الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب الدولة المغربية بالانخراط الفعلي في مكافحة عمل الأطفال وضمان الحماية الاجتماعية لهم
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تطالب الدولة المغربية بالانخراط الفعلي في مكافحة عمل الأطفال
وضمان الحماية الاجتماعية لهم
تطالب الدولة المغربية بالانخراط الفعلي في مكافحة عمل الأطفال
وضمان الحماية الاجتماعية لهم
تخلد المنظمات الحقوقية الدولية والحركة النقابية ومنظمة العمل الدولية والهيئات الأممية المعنية بحقوق الطفل، ومعها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في 12 يونيو من كل عام، الذي شرع المنتظم الدولي في تخليده منذ عام 2002، والذي يروم إثارة الانتباه إلى استفحال تشغيل الأطفال، والجهود التي يجب بذلها لوقف زحف الظاهرة والقضاء عليها. وقد اختارت، هذه السنة، منظمة العمل الدولية الاشتغال على شعار: "يجب أن لا ينشغل الاطفال بالعمل في الحقول و لكن بتحقيق احلامهم".
ويشكل هذا اليوم مناسبة لتسليط الضوء على مجمل الإجراءات القانونية والتدابير الأممية والوطنية للحيلولة دون استمرار الظاهرة وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن أي عمل يكون خطيرا أو يمثل إعاقة لتمتعهم بكافة حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة تلك المتعلقة بحقوقهم الاجتماعية في التعليم والصحة ونموهم البدني والنفسي والعقلي والروحي.
فحسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط لسنة 2018 ، فان 247000 طفل بين أكثر من 7 ملايين طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 17 سنة هم في حالة شغل، وان 162000 منهم يزاولون أشغال خطيرة إي بمعدل 2,3% من مجموع الأطفال.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تعتبر حقوق الطفل جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وانطلاقا من المبدأ الأساسي المتمثل في احترام المصلحة الفضلى للطفل كركيزة لا محيد عنها لصون الكرامة الإنسانية، تسجل عدم التزام الدولة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وافتقار الدولة لسياسة تستدمج بشكل عرضاني وفي كافة المجالات القضايا المتعلقة بحقوق الطفل، واتساع دائرة تشغيل الأطفال في العديد من القطاعات خاصة في القطاع الزراعي، في شروط استغلال شبيهة بالعبودية؛ فإنها:
· تطالب الدولة بسن سياسات عمومية وفق إستراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الأطفال، وتسعى للقضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال؛
· تدعو الدولة الى ضرورة معالجة الاختلالات العميقة المنتجة والمولدة للظاهرة، وذلك بالتصدي للهشاشة والفقر والعطالة والأمية، ومحو التفاوتات المجالية والاجتماعية الشاسعة، عبر سياسات اقتصادية تروم تحقيق العيش الكريم واحقاق العدالة الاجتماعية.
· تسجل رفضها لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، التي تبيح تشغيل الأطفال والطفلات في المنازل،أقل من 18 سنة خلال فترة انتقالية لمدة 5 سنوات وتطالب بإلغائها؛
· تجدد مطالبتها بضرورة وضع مدونة لحقوق الطفل، والإسراع بمراجعة كافة القوانين المتعلقة بالطفولة وملائمتها مع الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصِّلة؛
· تؤكد على ضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها في استفادة جميع الأطفال خاصة في العالم القروي من حقهم في تعليم مجاني وجيد وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا مع اخذ احتياجات أسرهم بعين الاعتبار؛
· تجدد مطلبها القاضي بضرورة إدماج إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية عام 1998 والذي يؤكد على إلزامية الدول الأعضاء في المنظمة بضرورة احترام اعلان المبادئ حتى وان كانت الدولة ليست طرفا في بعض الاتفاقيات وتقر بالقضاء الفعلي على عمل الأطفال؛
· تجدد دعمها وانخراطها إلى جانب المنظمات والهيئات المهتمة بحقوق الإنسان،والائتلافات الجمعوية، خصوصا الائتلاف من أجل حظر تشغيل الطفلات خادمات في البيوت، في كافة المبادرات التحسيسية والتوعية والترافعية الهادفة للدفاع عن المصلحة الفضلى للطفل وإقرار حقوقه بما فيها حقه في التحرر من العنف والاستغلال الاقتصادي.
المكتب المركزي
الرباط، في 12 يونيو 2019
ويشكل هذا اليوم مناسبة لتسليط الضوء على مجمل الإجراءات القانونية والتدابير الأممية والوطنية للحيلولة دون استمرار الظاهرة وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن أي عمل يكون خطيرا أو يمثل إعاقة لتمتعهم بكافة حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة تلك المتعلقة بحقوقهم الاجتماعية في التعليم والصحة ونموهم البدني والنفسي والعقلي والروحي.
فحسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط لسنة 2018 ، فان 247000 طفل بين أكثر من 7 ملايين طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 17 سنة هم في حالة شغل، وان 162000 منهم يزاولون أشغال خطيرة إي بمعدل 2,3% من مجموع الأطفال.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تعتبر حقوق الطفل جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وانطلاقا من المبدأ الأساسي المتمثل في احترام المصلحة الفضلى للطفل كركيزة لا محيد عنها لصون الكرامة الإنسانية، تسجل عدم التزام الدولة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وافتقار الدولة لسياسة تستدمج بشكل عرضاني وفي كافة المجالات القضايا المتعلقة بحقوق الطفل، واتساع دائرة تشغيل الأطفال في العديد من القطاعات خاصة في القطاع الزراعي، في شروط استغلال شبيهة بالعبودية؛ فإنها:
· تطالب الدولة بسن سياسات عمومية وفق إستراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الأطفال، وتسعى للقضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال؛
· تدعو الدولة الى ضرورة معالجة الاختلالات العميقة المنتجة والمولدة للظاهرة، وذلك بالتصدي للهشاشة والفقر والعطالة والأمية، ومحو التفاوتات المجالية والاجتماعية الشاسعة، عبر سياسات اقتصادية تروم تحقيق العيش الكريم واحقاق العدالة الاجتماعية.
· تسجل رفضها لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، التي تبيح تشغيل الأطفال والطفلات في المنازل،أقل من 18 سنة خلال فترة انتقالية لمدة 5 سنوات وتطالب بإلغائها؛
· تجدد مطالبتها بضرورة وضع مدونة لحقوق الطفل، والإسراع بمراجعة كافة القوانين المتعلقة بالطفولة وملائمتها مع الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصِّلة؛
· تؤكد على ضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها في استفادة جميع الأطفال خاصة في العالم القروي من حقهم في تعليم مجاني وجيد وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا مع اخذ احتياجات أسرهم بعين الاعتبار؛
· تجدد مطلبها القاضي بضرورة إدماج إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية عام 1998 والذي يؤكد على إلزامية الدول الأعضاء في المنظمة بضرورة احترام اعلان المبادئ حتى وان كانت الدولة ليست طرفا في بعض الاتفاقيات وتقر بالقضاء الفعلي على عمل الأطفال؛
· تجدد دعمها وانخراطها إلى جانب المنظمات والهيئات المهتمة بحقوق الإنسان،والائتلافات الجمعوية، خصوصا الائتلاف من أجل حظر تشغيل الطفلات خادمات في البيوت، في كافة المبادرات التحسيسية والتوعية والترافعية الهادفة للدفاع عن المصلحة الفضلى للطفل وإقرار حقوقه بما فيها حقه في التحرر من العنف والاستغلال الاقتصادي.
المكتب المركزي
الرباط، في 12 يونيو 2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق