بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي:
15 يونيه، اليوم الوطني للعمال الزراعيين، محطة نضالية خالدة من أجل المطالب المشروعة وعلى رأسها توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي والصناعي، ومن أجل الحقوق وكافة مقومات الحياة الكريمة
تحل اليوم 15 يونيو الذكرى 26 للمعركة البطولية التي خاضها لأزيد من ثلاثة أشهر متواصلة عمال ضيعة الخير والبركة بمنطقة سيدي قاسم التي كانت تسيرها شركة كوماكري قبل أن يتم تفويتها في إطار عملية الخوصصة. وقد تميزت هذه المعركة بالإضراب المستمر عن العمل مع الاعتصام الجماعي بالضيعة وبالاعتقالات التعسفية والأحكام الجائرة. وعلى إثرها اتخذت الجامعة قرار اعتبار 15 يونيه من كل سنة يوما وطنيا للعمال الزراعيين، تخليدا لهذه الملحمة النضالية وتقديرا لتضحيات العاملات والعمال الزراعيين وأدوارهم الحيوية في إنتاج غداء شعبنا والانتاج الزراعي بشكل عام؛ ومن أجل الوقوف على أوضاعهم ونضالاتهم المتواصلة ضد الاستغلال والتمييز ومن أجل الكرامة والعمل اللائق وباقي الحقوق الانسانية المشروعة الأخرى.
إننا في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إذ نحيي هذا اليوم الوطني مستحضرين مغزاه النضالي الكبير وأوضاع العاملات والعمال الزراعيين على ضوء الأوضاع العامة ببلادنا؛ نسجل ما يلي:
§ التدهور الخطير للأوضاع المعيشية للعاملات والعمال الزراعيين نتيجة انهيار قدرتهم الشرائية والتكثيف المتنامي لاستغلالهم من طرف الباطرونا الجشعة وتدهور ظروف العمل وشروط الصحة والسلامة مع استمرار الدولة في تكريس التمييز ضدهم فيما يخص ساعات العمل اليومية والحد الأدنى القانوني للأجر قياسا بما هو معمول به في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.
§ التمكين الرسمي للباطرونا الزراعية من مختلف الامتيازات المادية القانونية تحـت ذريعة دعم "الاستثمار" وإطلاق يدها للإجهاز على مكتسبات العمال وخرق قوانين الشغل والضمان الاجتماعي من خلال تكريس الضعف الفاضح للإطار التشريعي للأجهزة المكلفة بالتفتيش وانعدام فعالية إجراءات الردع الجاري بها العمل، فضلا عن النقص المهول والمقصود في الموارد البشرية للجهازين المذكورين وفساد عدد من العاملين فيهما.
§ استمرار الحكومة في تحين الفرص والبحث عن مختلف المسوغات لتمرير القانون التكبيلي للإضراب بدعوى "تقنين ممارسته" والتغاضي على استهداف المناضلين/ات النقابيين بالتسريح وتلفيق مختلف التهم وتنامي "الاجتهادات" القضائية التراجعية، المضادة لروح القانون ولمبادئ الإنصاف، إضافة إلى مختلف أشكال التضييق عن الحق في التنظيم وعن الحريات النقابية.
§ ضعف دخل الفلاحين الكادحين واشتداد معاناتهم من مختلف أشكال المضاربة، وتدهور أحوال البادية بسبب إهمالها من طرف الدولة وحكوماتها المتعاقبة وانهيار الخدمات الاجتماعية وغيرها من الخدمات الضرورية الأخرى.
§ تنامي الوعي النقابي في صفوف العاملات والعمال الزراعيين في مختلف جهات البلاد، والتحاق الآلاف منهم بصفوف الجامعة وانتظامهم في إطار النقابة الوطنية للعمال الزراعيين، وخوضهم باستماته للعديد من النضالات القوية رغم كل التحديات والظروف الصعبة التي يواجهونها.
إننا في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ونحن نخلد اليوم الوطني للعمال الزراعيين كمحطة مشرقة ضمن تاريخ النضال النقابي العمالي وغنية بالدروس، وبقدر ما نعتز بما حققه العمال والعاملات الزراعيون المنضوون تحث لواء الجامعة من انجازات، أهمها الاستفادة من التعويضات العائلية ومن الحق في الترسيم واستقرار العمل و فرض تطبيق القانون وانتزاع التصريح المنتظم بالآلاف منهم لدى الضمان الاجتماعي (CNSS) واستفادتهم من التغطية الصحية الإجبارية والتعويض على فقدان الشغل وغير ذلك من الحقوق والمكتسبات التي تم انتزاعها بفضل تضحياتهم وإصرارهم ودعم ومساندة الرأي العام والقوى المناضلة من أجل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، فإننا مدعوون إلى تقوية النضال والتضامن على كافة المستويات، المحلية والجهوية والوطنية، أكثر من أي وقت مضى قصد تحصين المكتسبات ومواجهة ما يستهدفها من مخططات قصد الإجهاز عليها، إلى جانب تقوية النقابة الوطنية للعمال الزراعيين حتى تلعب أدوارها النضالية والتأطيرية ضمن مختلف أجهزة الجامعة ومكوناتها. ونعلن بهذه المناسبة ما يلي:
1. تأكيد تضامننا التام مع العاملات الزراعيات المغربيات المهاجرات لإسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية ونحمل الحكومة المغربية وكذا السلطات الإسبانية والأوروبية كامل المسؤولية في اتخاذ كافة التدابير القانونية والعملية لحفظ كرامتهن وضمان حقوقهن.
2. نطالب الدولة مجددا بوضع حد لاستمرار التمييز ضد العاملات والعمال الزراعيين عبر الإلغاء دون تماطل إضافي للفرق بين الحد الأدنى للأجور الفلاحي ونظيره في باقي القطاعات تطبيقا لاتفاق 26 ابريل 2011 الذي يلزم الدولة والباطرونا بذلك من جهة، وإلى تحمل كامل المسؤولية في فرض تطبيق كافة مقتضيات قوانين الشغل، على علاتها من جهة أخرى.
3. نطالب الحكومة باتخاذ اجراءات مستعجلة للنهوض بشروط الصحة والسلامة داخل الضيعات والشركات الفلاحية وخلال نقل العاملات والعمال، ووضع حد للمآسي الناتجة عن نقلهم عبر الشاحنات وغيرها من وسائل نقل البضائع وما تتسبب فيه من حوادث خطيرة ومميية.
4. نطالب بحماية القدرة الشرائية للعاملات والعمال وندعو إلى المزيد من النضال من أجل إقرار زيادة حقيقية في الأجور تتدارك فعلا ما عرفته القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين من تدهور خطير.
5. نطالب بوقف تجريم العمل النقابي والغاء الفصل 288 وسحب مشروع القانون المكبل للأضراب.
6. نحذر من تنامي استعمال القضاء في الاجهاز على المكتسبات البسيطة للعاملات والعمال والتضييق على الحريات النقابية وندعو للتصدي لهذه الظاهرة بكافة الوسائل المشروعة.
7. نطالب بتعديل القوانين المنظمة للحماية الاجتماعية والصحية ولحوادث الشغل والأمراض المهنية بما يحقق الحماية الفعلية من آثار الشيخوخة والعجز والرعاية الصحية للمتقاعدين والمشتغلين وضمان كرامتهم.
8. ندعو للتصدي للسمسرة في اليد العاملة الزراعية والتنديد بتسييد الهشاشة والفقر في صفوف العاملات والعمال الزراعيين وتعرضهم لشتى أنواع الاستغلال والتحرش.
إن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وهي تحيي عموم العاملات والعمال الزراعيين ببلادنا؛ فإنها تدعوهم بمناسبة يومهم الوطني النضالي الخالد، إلى المزيد من الالتفاف حول الجامعة والنقابة الوطنية للعمال الزراعيين التابعة لها ومواصلة النضال المشروع لتحقيق مطالبهم وحماية مكتسباتهم التي انتزعوها بفضل تضحياتهم، وإلى نبد كل أشكال التفرقة وتمتين التضامن مع كافة النضالات النقابية والعمالية والشعبية المشروعة، من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومغرب الكرامة والحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
الرباط في 15 يونيه 2019
الـجـامـعـة الـوطـنـيـة لـلـقـطـاع الـفـلاحـي
=======================
TEL @ FAX : 05 37 70 80 12
=====================
U.M.T
=======================
TEL @ FAX : 05 37 70 80 12
=====================
U.M.T
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق