اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالفنيدق.متابعة الاعتداء على الرفيق مصطفى علوي
اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالفنيدق.
تتمة للتقرير السابق حول واقعة الإعتداء ليوم 01/06/2019 التي تعرض لها الرفيق مصطفى علوي منسق اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالفنيدق.
وكما كان مسطرا في التقرير السابق، باشر الرفيق إستكمال المساطر و الإجراءات القانونية بحضور أعضاء اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان و بعض أعضاء الفرع المحلي للجمعية بالمضيق، وذلك يومه الإثنين 03/06/2019.
توجه الرفاق إلى المستشفى تمام الساعة الثانية عشرة صباحا، حيث حصل الرفيق على شهادة طبية تثبت العجز لمدة 17 يوما، الناجم عن هذا الفعل الهمجي و اللامسؤول. بعد ذلك توجه الرفيق صوب مفوضية الأمن بالفنيدق بمعية الرفاق ، قصد إثبات الشهادة الطبية و كذا مجموعة من الصور التي تبين مدى حجم الضرر الناتج عن هذا الإعتداء، حيث تسلمت المصالح المختصة هاته الوثائق وقامت بإلحاقها بالمحضر .
إلا انه، وفي هذا اليوم تلقى رفيقنا مجموعة من الإتصالات، والتي كان من بينها إتصال أب "العنصر" الذي إعتدى على رفيقنا، والذي أكد من خلالها ( نقصد الاتصالات الهاتفية ) رفيقنا على أن الأمر غير مرتبط بالشخص و إنما بالسلوك و الفعل اللذان أديا الى فقدان الكرامة و الإحساس بالمهانة لدى الرفيق مصطفى كما أنهما غير قابلان للتعوض بأي ثمن.
وفي اليوم نفسه أصدر الفرع المحلي للجميعة المغربية لحقوق الانسان بالمضيق، نداءا يدعو من خلاله لوقفة احتجاجية تضامنية و تنديدية أمام مقر باشوية مدينة الفنيدق وذلك يوم الثلاثاء 04//06/2019 والتي قوبلت (أي الوقفة الاحتجاجية) بالمنع من طرف السلطات المحلية الذي توصل به الفرع المحلي بالمضيق، فأمام هذا الطارئ تجمع الرفاق في المكان المخصص للوقفة بغية التدوال في آليات الرد الممكنة، حيث طلب منا قائد الملحقة الإدارية الأولى حوارا لمناقشة هاته الواقعة. وبعد الإستشارة مع بقية الرفاق تقرر عقد الحوار، على إعتبار أننا أناس حوار ولسنا ضد الحوار.
وبعد التداول و التفصيل في واقعة الإعتداء، خلص المجتمعون إلى أن هذا السلوك مدان و لامسؤول، كما أن الحوار كان كذلك فرصة تطرقنا من خلالها إلى موضوع الديوانة "معبر باب سبتة" و ما تعرفه من أوضاع -كل ما يمكن أن يقال عنها أنها غير إنسانية-
وبعد خروجنا من مقر الباشوية تواصل معنا أحد معارف (صاحب الإعتداء) بهدف الصفح و الصلح، و كذا مجموعة أخرى بنفس المضمون.
وفي هذا الصدد بالذات...الخاص بالصفح و الصلح، أكدت اللجنة المحلية أنها لا تريد شيئا غير الإنصاف و إسترجاع كرامة الرفيق، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بمحاكمة مثل هكذا سلوكات و أفعال بهدف عدم تكرارها في المستقبل، وليس بمحاكمة "العنصر" صاحب الفعل، والذي حتى و إن تمت محاكمته وإدانته فالمحاكمة لن تكون ضمانة أساسية لعدم تكرار الفعل بقدر ما هي عقابا للشخص، و ليس لثقافة الركل و الرفس و الإعتداءات المتكررة.
وتحية عالية لكل من كان له موقفا إيجابيا ضد هذا الإعتداء اللامسؤول و الخارج عن مبادئ و ثقافة حقوق الإنسان.
وكما كان مسطرا في التقرير السابق، باشر الرفيق إستكمال المساطر و الإجراءات القانونية بحضور أعضاء اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان و بعض أعضاء الفرع المحلي للجمعية بالمضيق، وذلك يومه الإثنين 03/06/2019.
توجه الرفاق إلى المستشفى تمام الساعة الثانية عشرة صباحا، حيث حصل الرفيق على شهادة طبية تثبت العجز لمدة 17 يوما، الناجم عن هذا الفعل الهمجي و اللامسؤول. بعد ذلك توجه الرفيق صوب مفوضية الأمن بالفنيدق بمعية الرفاق ، قصد إثبات الشهادة الطبية و كذا مجموعة من الصور التي تبين مدى حجم الضرر الناتج عن هذا الإعتداء، حيث تسلمت المصالح المختصة هاته الوثائق وقامت بإلحاقها بالمحضر .
إلا انه، وفي هذا اليوم تلقى رفيقنا مجموعة من الإتصالات، والتي كان من بينها إتصال أب "العنصر" الذي إعتدى على رفيقنا، والذي أكد من خلالها ( نقصد الاتصالات الهاتفية ) رفيقنا على أن الأمر غير مرتبط بالشخص و إنما بالسلوك و الفعل اللذان أديا الى فقدان الكرامة و الإحساس بالمهانة لدى الرفيق مصطفى كما أنهما غير قابلان للتعوض بأي ثمن.
وفي اليوم نفسه أصدر الفرع المحلي للجميعة المغربية لحقوق الانسان بالمضيق، نداءا يدعو من خلاله لوقفة احتجاجية تضامنية و تنديدية أمام مقر باشوية مدينة الفنيدق وذلك يوم الثلاثاء 04//06/2019 والتي قوبلت (أي الوقفة الاحتجاجية) بالمنع من طرف السلطات المحلية الذي توصل به الفرع المحلي بالمضيق، فأمام هذا الطارئ تجمع الرفاق في المكان المخصص للوقفة بغية التدوال في آليات الرد الممكنة، حيث طلب منا قائد الملحقة الإدارية الأولى حوارا لمناقشة هاته الواقعة. وبعد الإستشارة مع بقية الرفاق تقرر عقد الحوار، على إعتبار أننا أناس حوار ولسنا ضد الحوار.
وبعد التداول و التفصيل في واقعة الإعتداء، خلص المجتمعون إلى أن هذا السلوك مدان و لامسؤول، كما أن الحوار كان كذلك فرصة تطرقنا من خلالها إلى موضوع الديوانة "معبر باب سبتة" و ما تعرفه من أوضاع -كل ما يمكن أن يقال عنها أنها غير إنسانية-
وبعد خروجنا من مقر الباشوية تواصل معنا أحد معارف (صاحب الإعتداء) بهدف الصفح و الصلح، و كذا مجموعة أخرى بنفس المضمون.
وفي هذا الصدد بالذات...الخاص بالصفح و الصلح، أكدت اللجنة المحلية أنها لا تريد شيئا غير الإنصاف و إسترجاع كرامة الرفيق، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بمحاكمة مثل هكذا سلوكات و أفعال بهدف عدم تكرارها في المستقبل، وليس بمحاكمة "العنصر" صاحب الفعل، والذي حتى و إن تمت محاكمته وإدانته فالمحاكمة لن تكون ضمانة أساسية لعدم تكرار الفعل بقدر ما هي عقابا للشخص، و ليس لثقافة الركل و الرفس و الإعتداءات المتكررة.
وتحية عالية لكل من كان له موقفا إيجابيا ضد هذا الإعتداء اللامسؤول و الخارج عن مبادئ و ثقافة حقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق