النهج الديمقراطي الكتابة الجهوية بجهة الرباط بيان المجلس الجهوي
النهج الديمقراطي
الكتابة الجهوية بجهة الرباط بيان المجلس الجهوي
على خطى مهمة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين، عقد النهج الديمقراطي بجهة الرباط يوم الأحد 19 ماي 2019 مجلسه الجهوي، وبعد تدارسه الانعكاسات الاجتماعية الكارثية للاختيارات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي ينهجها النظام المخزني، وما لها من أضرار وآثار كارثية على أوضاع أوسع الفئات الاجتماعية، فإنه يعلن ما يلي:
1. يعتبر بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين مهمة آنية لا تتحمل أي تاخير من أجل توحيد نضالات الشعب المغربي وإيجاد القيادة الحقيقية لها القادرة على تحقيق مطالبها الآنية في أفق التغيير المنشود؛
2. يندد بالأوضاع الاجتماعية المزرية التي تعيشها فئات عريضة من الشعب المغربي ضحايا السياسة المخزنية نتيجة الفقر وتكثيف الاستغلال لصالح التحالف الطبقي المهيمن من إقطاع وأعيان وملاكين كبار وذوي الجاه والسلطة؛
3. يعلن دعمه المطلق لكل المعارك النضالية التي تخوضها فئات عريضة من الشعب المغربي من عمال وفلاحين وموظفين وحرفيين وتجار صغار ومعطلين وطلبة وفئات شعبية واسعة ضحايا الريع والنهب والاستحواذ على الأراضي والهشاشة والإقصاء ...، ويدعو إلى توحيدها بما يحقق الديمقراطية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة،
4. يؤكد على مواصلة الاحتجاج حتى إطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي وكافة المعتقلين السياسيين والنقابيين واستعادتهم لحريتهم وتوقيف كل المتابعات والمحاكمات الصورية؛
5. يطالب بوضع حد للتضييق الذي يطال القوى الديمقراطية والتقدمية والحية ببلادنا ومن بينها النهج الديمقراطي بالحرمان من وصولات الإيداع واستعمال القاعات العمومية وتعليق اللافتات...، و يعتبر أن هذا القمع المعمم والشامل لن يوقف زحف شعبنا نحو أهدافه المشروعة في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية؛
6. يحتج على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الكارثية، وعلى الاستغلال المفرط والعبودية الحديثة التي تعاني منها الطبقة العاملة بالجهة، وبالأخص العاملات الزراعيات في كبريات الضيعات الفلاحية بالجهة: سهل الغرب، عاملات عطور المعازيز، ... ضحايا الاستغلال المفرط والفاحش والتحرش الجنسي وحوادث السير والحرمان من أبسط الحقوق الشغلية ...، ويدعو الدولة إلى فرض حماية الحقوق الأساسية للعمال وتطبيق قانون الشغل واحترام الحريات النقابية بالمقاولات الخاصة والضيعات الفلاحية وتشديد المراقبة على سلامتهم، وتدعيم جهاز تفتيش الشغل قانونيا وماديا وبشريا...؛
7. يستنكر تراكم آلاف الأحكام الصادرة لفائدة العمال ضحايا انتهاك قوانين الشغل دون أن تجد طريقها للتنفيذ( حالة عمال مطاحن الساحل المعتصمين منذ خمس سنوات أمام مكتب وزير العدل بالرباط وعمال وعاملات قطاع النسيج بالرباط وسلا...)، ويدين الاستخفاف الرسمي بسلامة وحياة العاملات والعمال الزراعيين خصوصا، الذين يتم نقلهم جماعيا في وسائل النقل العشوائي مما يتسبب في حوادث سير مميتة تخلف سنويا العديد من القتلى والمعطوبين على مرأى من السلطات الإدارية والقضائية (فاجعة حادثة سير طريق مولاي بوسلهام والعرائش )؛
8. يستنكر الوضع الكارثي للنقل الحضري والعمومي بالرباط والمدن المجاورة، الذي يضاعف من معاناة المواطنين/ات، خصوصا أمام تواطؤ السلطات الوصية بالعاصمة مع شركات تدبير النقل الحضري بعدم احترام دفاتر التحملات، وانتهاك الحقوق الشغلية والتغاضي عن انتشار النقل السري...؛
9. يطالب بإيجاد حلول عملية لمشاكل الأحياء الصفيحية المنتشرة بمختلف مناطق الجهة ( دوار الكرعة بالرباط، حي اولاد مالك بسيدي سليمان، سهب القايد بسلا...)، بما يحفظ كرامة السكان ويضمن حقوقهم كاملة ويرفع عنهم الإقصاء والتهميش؛
10. ينبه إلى خطورة الوضع البيئي بمختلف مناطق الجهة نتيجة استفحال التلوث البيئي بكل تلاوينه (الاستعمال المفرط وغير المعقلن للمبيدات والمواد الكيماوية من طرف أصحاب الضيعات الكبرى، مزارع إنتاج وتربية الدواجن بتمارة وتيفلت وتيداس...، الوضعية الكارثية للمطارح العشوائية للنفايات تاجموت بالخميسات نموذجا، شبكات تصريف المياه العادمة وما تشكله من تهديد للآبار والفرشة المائية والأنهار وكمثال مشروع واد أسيغاو وضاية الرومي بجماعة آيت أوريبل بالخميسات...) ، ويدين سياسة الدولة في تدبير الموارد المائية والطبيعية القائمة على الاستغلال والنهب وتسخيرها لخدمة مصالح الرأسمال المحلي والأجنبي، كما يشدد على تغليب المصلحة العامة في تدبير الشأن البيئي بطريقة تحفظ خصوصيته الطبيعية والثقافية والحضارية ؛
11. يتضامن مع الفلاحة المعتقلة أمينة جبار و عائلتها ضد ما لحقها من ظلم وحكرة وتشريد من أرضها، ويطالب بالحرية لها وبالكف عن كل أشكال المضايقات التي تتعرض لها والاستجابة لمطالب الأسرة العادلة والمشروعة؛
12. يدين الهجوم الممنهج للسطو على أراضي الدولة والأراضي السلالية (أولاد سبيطة بسلا، الأراضي السلالية الفلاحية في الغرب...) والملك الغابوي والبحري في المناطق الساحلية (تمارة، المهدية، بوقنادل...) من طرف مافيا العقار بتواطؤ السلطة ؛
13. يدعو كل القوى الديمقراطية والحية بالجهة الى تشكيل جبهة سياسية واجتماعية للتصدي لكل المخططات المخزنية القائمة على تكريس الفساد والاستبداد والاستحواذ على خيرات الجهة؛
14. يخبر بقرار تنظيم المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي يوم 14 يوليوز 2019 بالرباط، وجعله محطة تنظيمية على درب المهمة الآنية مهمة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين.
عن المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي- جهة الرباط
الرباط في 28 ماي 2019
الكتابة الجهوية بجهة الرباط بيان المجلس الجهوي
على خطى مهمة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين، عقد النهج الديمقراطي بجهة الرباط يوم الأحد 19 ماي 2019 مجلسه الجهوي، وبعد تدارسه الانعكاسات الاجتماعية الكارثية للاختيارات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي ينهجها النظام المخزني، وما لها من أضرار وآثار كارثية على أوضاع أوسع الفئات الاجتماعية، فإنه يعلن ما يلي:
1. يعتبر بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين مهمة آنية لا تتحمل أي تاخير من أجل توحيد نضالات الشعب المغربي وإيجاد القيادة الحقيقية لها القادرة على تحقيق مطالبها الآنية في أفق التغيير المنشود؛
2. يندد بالأوضاع الاجتماعية المزرية التي تعيشها فئات عريضة من الشعب المغربي ضحايا السياسة المخزنية نتيجة الفقر وتكثيف الاستغلال لصالح التحالف الطبقي المهيمن من إقطاع وأعيان وملاكين كبار وذوي الجاه والسلطة؛
3. يعلن دعمه المطلق لكل المعارك النضالية التي تخوضها فئات عريضة من الشعب المغربي من عمال وفلاحين وموظفين وحرفيين وتجار صغار ومعطلين وطلبة وفئات شعبية واسعة ضحايا الريع والنهب والاستحواذ على الأراضي والهشاشة والإقصاء ...، ويدعو إلى توحيدها بما يحقق الديمقراطية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة،
4. يؤكد على مواصلة الاحتجاج حتى إطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي وكافة المعتقلين السياسيين والنقابيين واستعادتهم لحريتهم وتوقيف كل المتابعات والمحاكمات الصورية؛
5. يطالب بوضع حد للتضييق الذي يطال القوى الديمقراطية والتقدمية والحية ببلادنا ومن بينها النهج الديمقراطي بالحرمان من وصولات الإيداع واستعمال القاعات العمومية وتعليق اللافتات...، و يعتبر أن هذا القمع المعمم والشامل لن يوقف زحف شعبنا نحو أهدافه المشروعة في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية؛
6. يحتج على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الكارثية، وعلى الاستغلال المفرط والعبودية الحديثة التي تعاني منها الطبقة العاملة بالجهة، وبالأخص العاملات الزراعيات في كبريات الضيعات الفلاحية بالجهة: سهل الغرب، عاملات عطور المعازيز، ... ضحايا الاستغلال المفرط والفاحش والتحرش الجنسي وحوادث السير والحرمان من أبسط الحقوق الشغلية ...، ويدعو الدولة إلى فرض حماية الحقوق الأساسية للعمال وتطبيق قانون الشغل واحترام الحريات النقابية بالمقاولات الخاصة والضيعات الفلاحية وتشديد المراقبة على سلامتهم، وتدعيم جهاز تفتيش الشغل قانونيا وماديا وبشريا...؛
7. يستنكر تراكم آلاف الأحكام الصادرة لفائدة العمال ضحايا انتهاك قوانين الشغل دون أن تجد طريقها للتنفيذ( حالة عمال مطاحن الساحل المعتصمين منذ خمس سنوات أمام مكتب وزير العدل بالرباط وعمال وعاملات قطاع النسيج بالرباط وسلا...)، ويدين الاستخفاف الرسمي بسلامة وحياة العاملات والعمال الزراعيين خصوصا، الذين يتم نقلهم جماعيا في وسائل النقل العشوائي مما يتسبب في حوادث سير مميتة تخلف سنويا العديد من القتلى والمعطوبين على مرأى من السلطات الإدارية والقضائية (فاجعة حادثة سير طريق مولاي بوسلهام والعرائش )؛
8. يستنكر الوضع الكارثي للنقل الحضري والعمومي بالرباط والمدن المجاورة، الذي يضاعف من معاناة المواطنين/ات، خصوصا أمام تواطؤ السلطات الوصية بالعاصمة مع شركات تدبير النقل الحضري بعدم احترام دفاتر التحملات، وانتهاك الحقوق الشغلية والتغاضي عن انتشار النقل السري...؛
9. يطالب بإيجاد حلول عملية لمشاكل الأحياء الصفيحية المنتشرة بمختلف مناطق الجهة ( دوار الكرعة بالرباط، حي اولاد مالك بسيدي سليمان، سهب القايد بسلا...)، بما يحفظ كرامة السكان ويضمن حقوقهم كاملة ويرفع عنهم الإقصاء والتهميش؛
10. ينبه إلى خطورة الوضع البيئي بمختلف مناطق الجهة نتيجة استفحال التلوث البيئي بكل تلاوينه (الاستعمال المفرط وغير المعقلن للمبيدات والمواد الكيماوية من طرف أصحاب الضيعات الكبرى، مزارع إنتاج وتربية الدواجن بتمارة وتيفلت وتيداس...، الوضعية الكارثية للمطارح العشوائية للنفايات تاجموت بالخميسات نموذجا، شبكات تصريف المياه العادمة وما تشكله من تهديد للآبار والفرشة المائية والأنهار وكمثال مشروع واد أسيغاو وضاية الرومي بجماعة آيت أوريبل بالخميسات...) ، ويدين سياسة الدولة في تدبير الموارد المائية والطبيعية القائمة على الاستغلال والنهب وتسخيرها لخدمة مصالح الرأسمال المحلي والأجنبي، كما يشدد على تغليب المصلحة العامة في تدبير الشأن البيئي بطريقة تحفظ خصوصيته الطبيعية والثقافية والحضارية ؛
11. يتضامن مع الفلاحة المعتقلة أمينة جبار و عائلتها ضد ما لحقها من ظلم وحكرة وتشريد من أرضها، ويطالب بالحرية لها وبالكف عن كل أشكال المضايقات التي تتعرض لها والاستجابة لمطالب الأسرة العادلة والمشروعة؛
12. يدين الهجوم الممنهج للسطو على أراضي الدولة والأراضي السلالية (أولاد سبيطة بسلا، الأراضي السلالية الفلاحية في الغرب...) والملك الغابوي والبحري في المناطق الساحلية (تمارة، المهدية، بوقنادل...) من طرف مافيا العقار بتواطؤ السلطة ؛
13. يدعو كل القوى الديمقراطية والحية بالجهة الى تشكيل جبهة سياسية واجتماعية للتصدي لكل المخططات المخزنية القائمة على تكريس الفساد والاستبداد والاستحواذ على خيرات الجهة؛
14. يخبر بقرار تنظيم المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي يوم 14 يوليوز 2019 بالرباط، وجعله محطة تنظيمية على درب المهمة الآنية مهمة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين.
عن المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي- جهة الرباط
الرباط في 28 ماي 2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق