حزب النهج الديمقراطي الكتابة المحلية بمراكش
حزب النهج الديمقراطي الكتابة المحلية بمراكش
تشهد كلية الطب والصيدلة بمراكش تطورات تتسم بالاحتقان نظار لتبعات التدبير التصفوي الذي اعتمدته وزارتا التعليم والصحة الذي يرمي إلى الإجهاز على الجامعة العمومية وضرب مجانية التعليم تنفيذا لتوصيات المؤسسات الامبريالية، وذلك في رد فعلي مفضوح بعد نجاح المحطة النضالية للطلبة المتجلية في مقاطعة الامتحانات، وتضامن الأساتذة معهم.
وفي سابقة خطيرة أقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على توقيف الاستاذ أمال سعيد الأستاذ بكلية الطب بمراكش بناءً على مراسلة مباشرة من الوزارة، وموقعة من طرف الكاتب العام في خرق سافر للجانب المسطري القانوني، ودون الرجوع لدفوعات الأستاذ ولا إلى رأي اللجنة العلمية الجامعية.
إننا في النهج الديمقراطي بمراكش إذ نواكب هذه التطورات البئيسة:
-نعلن تضامننا اللامشروط مع الأستاذ أمال سعيد، وكل الأساتذة والطلبة المستهدفين بقرارات الشطط والترهيب.
- ندين قرار الوزارة المنفرد والمجانب للشروط القانونية والمعمول بها في المساطر التأديبية.
- نعتبر أن قرار الوزارة يندرج في سياسة تكميم الأفواه وقمع الأصوات الحرة المدافعة عن تعليم جامعي مجاني مستقل، ويسعى إلى تكريس السياسات التعليمية والصحية الطبقية.
- نشجب كل أشكال السياسة التبعية للدوائر الرأسمالية الامبريالية التي ينهجها النظام المغربي على حساب الجماهير الشعبية، وكذا المقاربة المخزنية الأمنية البائدة في التعاطي مع ملف التعليم العالي والبحث العلمي، والمتمثلة في عسكرة الجامعة.
ـ نعلن استعداد مناضلاتنا ومناضلينا للمساهمة الفعلية في كافة الصيغ النضالية التي يراها الأساتذة مناسبة.
ـ نحمل الوزارة الوصية كامل المسؤولية في التوتر الحاصل برحاب الكليات والجامعة المغربية، وفيما ما ستؤول إليه الأوضاع.
وفي سابقة خطيرة أقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على توقيف الاستاذ أمال سعيد الأستاذ بكلية الطب بمراكش بناءً على مراسلة مباشرة من الوزارة، وموقعة من طرف الكاتب العام في خرق سافر للجانب المسطري القانوني، ودون الرجوع لدفوعات الأستاذ ولا إلى رأي اللجنة العلمية الجامعية.
إننا في النهج الديمقراطي بمراكش إذ نواكب هذه التطورات البئيسة:
-نعلن تضامننا اللامشروط مع الأستاذ أمال سعيد، وكل الأساتذة والطلبة المستهدفين بقرارات الشطط والترهيب.
- ندين قرار الوزارة المنفرد والمجانب للشروط القانونية والمعمول بها في المساطر التأديبية.
- نعتبر أن قرار الوزارة يندرج في سياسة تكميم الأفواه وقمع الأصوات الحرة المدافعة عن تعليم جامعي مجاني مستقل، ويسعى إلى تكريس السياسات التعليمية والصحية الطبقية.
- نشجب كل أشكال السياسة التبعية للدوائر الرأسمالية الامبريالية التي ينهجها النظام المغربي على حساب الجماهير الشعبية، وكذا المقاربة المخزنية الأمنية البائدة في التعاطي مع ملف التعليم العالي والبحث العلمي، والمتمثلة في عسكرة الجامعة.
ـ نعلن استعداد مناضلاتنا ومناضلينا للمساهمة الفعلية في كافة الصيغ النضالية التي يراها الأساتذة مناسبة.
ـ نحمل الوزارة الوصية كامل المسؤولية في التوتر الحاصل برحاب الكليات والجامعة المغربية، وفيما ما ستؤول إليه الأوضاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق