بيان وقفة الحقيقة 6 يوليوز 2019
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب
البيضاء في 2 يوليوز 2019
بيان وقفة الحقيقة 6 يوليوز 2019
لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب تنظم وقفة الحقيقة أمام البرلمان بالرباط يوم السبت 6 يوليوز على الساعة الخامسة مساء
تحت شعار
" من أجل لجنة وطنية لاستكمال الكشف عن الحقيقةٍ كل الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجبر الضرر الفردي و الجماعي لجميع الضحايا "
تتشرف لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير و ضحايا الاختفاء القسري داخل المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بدعوتكم دعمنا بحضوركم (ن) في وقفة الحقيقة تحت شعار" من أجل لجنة وطنية لاستكمال الكشف عن الحقيقةٍ كل الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجبر الضرر الفردي و الجماعي لجميع الضحايا " أمام البرلمان بالرباط يوم السبت 6 يوليوز على الساعة الخامسة مساء.
إن هذه الوقفة تأتي في إطار الوقفات الدورية التي قررنا تنظيمها على رأس كل شهرين مشيا على نهج أمهات و عائلات الضحايا من مختطفين مجهولي المصير و معتقلين سياسيين و اللواتي مافتئت تناضل من أجل معرفة الحقيقة و إنصاف أبنائهن و إطلاق سراحهم و ذلك منذ سبعينات القرن الماضي، و قدوة بتجربة ما يعرف بأمهات ساحة مايو بالأرجنتين كما أنها:
- تصادف تواجد "الفدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري" بالمغرب للترافع حول ملف الإختفاء القسري بالمغرب و الذي لم يعرف بعد طريقه إلى الحل.
- تتزامن مع ذكرى محاولة هروب 8 مختطفين من المعتقل السري الرهيب النقطة الثابتة رقم 3 " PF3" وذلك في ليلة 13/12 يوليوز 1975 و الذي لا زال مصير بعضهم مجهولا إلى حدود الآن نذكر منهم الحسين المانوزي.
- تصادف الذكرى الثامنة والأربعون لأحداث الصخيرات، المحاولة الانقلابية التي خلفت 111 طالب ضابط صف في عداد مجهولي المصير. أحياء اين هم؟ أموات اين رفاتهم؟ هي أسئلة طرحت مرارا وتكرارا في شأنهم، ولا جواب. إنهم أحياء في سجلات الحالة المدنية اختفوا وما ظهر لهم أثر منذ السبت 10/ يوليوز 1971 ونذكر منهم على سبيل المثال لا للحصر : احمد شهران / بوشعيب هشماوي / الحسين اوقشيح / محمد كباب/ إدريس عرشان/ محمد العلوي/ محمد العود/ إدريس عراشي/ الحجوبي / احمد السباعي/ محمد بن قاسي / محمد المكاوي.......
إن لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير و ضحايا الاختفاء القسري تسجل أنه على ضوء خلاصات الندوة الدولية المنظمة من طرف هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حول مسار الإنصاف و المصالحة بالمغرب وكذا التوصيات الصادرة عن المنتدى في مؤتمره الأخير و التجمع الأخير لعائلات المختطفين مجهولي المصير و ضحايا الاختفاء القسري ، أصبح هذا الملف يجد اهتماما ووعيا متجددا حيث أضحت المطالبة بتسريع تأسيس و إقرار آلية وطنية مستقلة للحقيقة للكشف عن الحقيقة الكاملة في ملف المختطفين ممجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري أمرا مستعجلا لا يقبل التأجيل .
إننا نسجل غياب الإرادة السياسية لدى الدولة المغربية للحل النهائي و المنصف لهذا الملف والتملص الواضح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان منه برفع اليد عن متابعة التحريات قصد البث في الحالات العالقة و استكمال الحقيقة و حيث تنطبق نفس الملاحظة بالنسبة لمسألة حفظ الذاكرة و تأهيل المدافن، هذا الجانب الذي يعرف جمودا واضحا و تراجعا خطيرا عن عدة التزامات قدمها المجلس في عدة مناظرات دولية ووطنية في شأن الحفظ الإجابي للذاكرة لأن واقع الحال اليوم يشهد عكس ذلك تماما في عدة مراكز سابقة للاعتقال السري و مدافن تركت للإهمال و التلاشي و اللامبالاة وحتى لإتلاف معالم الجريمة من طرف النظام المغربي كما وقع للمعتقل السري الرهيب تازمامارت و PF3 أو الترامي عليها من طرف مافيا العقار كما وقع للكوربيس.
إننا ننوه بتواجد "الفدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري" بالمغرب ونعتز كوننا أعضاء من مؤسسيها إلى جانب هيئات حقوقية أخرى ببلادنا و نعلن ما يلي :
- أن ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بلادنا و بالخصوص ملف المختطفين مجهولي المصير و ضحايا الاختفاء القسري لا زال مفتوحا حيث الحقيقة لا زالت غائبة و مغيبة كليا أو جزئيا، جبر الأضرار الفردية و الجماعية تعرف تعثرا وبطئا في التنفيذ.
- نعبر على استيائنا من الموقف السلبي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إزاء هذا الملف وتنصيب نفسه مدافعا عن النظام عوض تقيده باستكمال التحريات لمعرفة الحقيقة وذلك برفع يده عن معالجة هذا الملف دون أن يقدم شيئا يستحق الذكر.
-أن الكشف عن الحقيقة هو تأكيد لمكانة الضحايا بوصفهم أصحابَ حقوقٍ وأعضاءَ في المجتمع" و يذكر أنه في المغرب – مع الأسف الشديد – رغم التقدم النسبي الحاصل في مجال تسوية إرث سنوات الجمر و الرصاص ، لا تزال العشرات من العائلات ، و منذ مدة طويلة ، تنتظر الكشف عن مصير ذويها،كما سجلت حالات جديدة للاختفاء.
و بالمناسبة نذكر بالمطالب الأساسية لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب:
1. الكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب بما فيها حالة الوفيات تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال والإعدامات التعسفية ، وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها.
2. العمل على التأسيس وإنشاء الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة،
3.رد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم بالكشف عن نتائج التحاليل الجينية والانثروبولوجية لتسوية قضية الرفات وتأهيل المدافن و حفظ الذاكرة والاعتذار مع إبعاد الجلادين السابقين من مراكز المسؤولية و إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب .
4.التعجيل باستكمال جبر الضرر الفردي و الجماعي والإدماج الاجتماعي لذوي الحقوق و تمكين الضحايا من كافة حقوقهم كالتغطية الصحية الشاملة و المجانية من أدوية و معالجة واستشفاء، و الحق في التقاعد وتسوية الوضعية الإدارية و المالية و نخص بالذكر ضحايا تازمامارت.
5. نشر اللوائح الكاملة لضحايا الاختفاء القسري وتضمينها كل المعلومات الأساسية.
6. الحفاظ الايجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال التحفظ على مراكز الاعتقال والمدافن الفردية والجماعية، وتحويلها إلى أماكن للذاكرة.
7.تمكين الضحايا وذوي الحقوق و كافة المهتمين من الإطلاع على الأرشيف و على ملفاتهم.
8 .العمل على استنفاذ شروط المصادقة على بقية مقتضيات الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري وعلى الخصوص مبادرة الحكومة بالتصريح بقبولها تلقي اللجنة الأممية الشكايات مباشرة من الضحايا والمتضررين والمعنيين دون حاجة الى وساطة من الدولة .
9. ملائمة التشريع الجنائي الوطني مع مقتضيات الآليات الدولية المجَرِّمة للاختفاء القسري بإدماج تعريفها و عناصر المسؤولية المتعلقة بها و العقوبات المحددة لمرتكبيها و المشاركين فيها و المتسترين عنها و إحالتهم على العدالة مهما تنوعت درجة مسؤولياتهم ، و ضمان الحماية للضحايا و أفراد عائلاتهم وللشهود … و غيرها من القواعد التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية..
10. نطالب بسحب قانون العفو العسكري لتعارضه مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان
و في الأخير ندعو الهيئات الحقوقية و السياسية و النقابية و بالخصوص هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية ألأولى إلى عقد المناظرة الثانية والمزيد من النضال والتفكير في وضع آليات جديدة و فعالة للترافع و تقويم مسار تسوية ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و استدراك ما يمكن استدراكه إنصافا للضحايا و لذاكرتهم بما فيها العمل على التأسيس وإنشاء الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة كما نهيب بكل الفعاليات الحقوقية، النقابية و السياسية مساندة هذا الشكل النضالي و ذلك بالحضور المكثف في الوقفة المزمع تنظيمها أمام البرلمان بالرباط يوم االسبت 6 يوليوز على الساعة الخامسة مساء من أجل الكشف عن الحقيقة ومصير المختفين قسرا وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين حتى لا يتكرر ما جرى وما يجري من إنتهكات جسيمة لحقوق الإنسان.
البيضاء في 2 يوليوز 2019
لجنة التنيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب
لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب
البيضاء في 2 يوليوز 2019
بيان وقفة الحقيقة 6 يوليوز 2019
لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب تنظم وقفة الحقيقة أمام البرلمان بالرباط يوم السبت 6 يوليوز على الساعة الخامسة مساء
تحت شعار
" من أجل لجنة وطنية لاستكمال الكشف عن الحقيقةٍ كل الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجبر الضرر الفردي و الجماعي لجميع الضحايا "
تتشرف لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير و ضحايا الاختفاء القسري داخل المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بدعوتكم دعمنا بحضوركم (ن) في وقفة الحقيقة تحت شعار" من أجل لجنة وطنية لاستكمال الكشف عن الحقيقةٍ كل الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجبر الضرر الفردي و الجماعي لجميع الضحايا " أمام البرلمان بالرباط يوم السبت 6 يوليوز على الساعة الخامسة مساء.
إن هذه الوقفة تأتي في إطار الوقفات الدورية التي قررنا تنظيمها على رأس كل شهرين مشيا على نهج أمهات و عائلات الضحايا من مختطفين مجهولي المصير و معتقلين سياسيين و اللواتي مافتئت تناضل من أجل معرفة الحقيقة و إنصاف أبنائهن و إطلاق سراحهم و ذلك منذ سبعينات القرن الماضي، و قدوة بتجربة ما يعرف بأمهات ساحة مايو بالأرجنتين كما أنها:
- تصادف تواجد "الفدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري" بالمغرب للترافع حول ملف الإختفاء القسري بالمغرب و الذي لم يعرف بعد طريقه إلى الحل.
- تتزامن مع ذكرى محاولة هروب 8 مختطفين من المعتقل السري الرهيب النقطة الثابتة رقم 3 " PF3" وذلك في ليلة 13/12 يوليوز 1975 و الذي لا زال مصير بعضهم مجهولا إلى حدود الآن نذكر منهم الحسين المانوزي.
- تصادف الذكرى الثامنة والأربعون لأحداث الصخيرات، المحاولة الانقلابية التي خلفت 111 طالب ضابط صف في عداد مجهولي المصير. أحياء اين هم؟ أموات اين رفاتهم؟ هي أسئلة طرحت مرارا وتكرارا في شأنهم، ولا جواب. إنهم أحياء في سجلات الحالة المدنية اختفوا وما ظهر لهم أثر منذ السبت 10/ يوليوز 1971 ونذكر منهم على سبيل المثال لا للحصر : احمد شهران / بوشعيب هشماوي / الحسين اوقشيح / محمد كباب/ إدريس عرشان/ محمد العلوي/ محمد العود/ إدريس عراشي/ الحجوبي / احمد السباعي/ محمد بن قاسي / محمد المكاوي.......
إن لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير و ضحايا الاختفاء القسري تسجل أنه على ضوء خلاصات الندوة الدولية المنظمة من طرف هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حول مسار الإنصاف و المصالحة بالمغرب وكذا التوصيات الصادرة عن المنتدى في مؤتمره الأخير و التجمع الأخير لعائلات المختطفين مجهولي المصير و ضحايا الاختفاء القسري ، أصبح هذا الملف يجد اهتماما ووعيا متجددا حيث أضحت المطالبة بتسريع تأسيس و إقرار آلية وطنية مستقلة للحقيقة للكشف عن الحقيقة الكاملة في ملف المختطفين ممجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري أمرا مستعجلا لا يقبل التأجيل .
إننا نسجل غياب الإرادة السياسية لدى الدولة المغربية للحل النهائي و المنصف لهذا الملف والتملص الواضح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان منه برفع اليد عن متابعة التحريات قصد البث في الحالات العالقة و استكمال الحقيقة و حيث تنطبق نفس الملاحظة بالنسبة لمسألة حفظ الذاكرة و تأهيل المدافن، هذا الجانب الذي يعرف جمودا واضحا و تراجعا خطيرا عن عدة التزامات قدمها المجلس في عدة مناظرات دولية ووطنية في شأن الحفظ الإجابي للذاكرة لأن واقع الحال اليوم يشهد عكس ذلك تماما في عدة مراكز سابقة للاعتقال السري و مدافن تركت للإهمال و التلاشي و اللامبالاة وحتى لإتلاف معالم الجريمة من طرف النظام المغربي كما وقع للمعتقل السري الرهيب تازمامارت و PF3 أو الترامي عليها من طرف مافيا العقار كما وقع للكوربيس.
إننا ننوه بتواجد "الفدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري" بالمغرب ونعتز كوننا أعضاء من مؤسسيها إلى جانب هيئات حقوقية أخرى ببلادنا و نعلن ما يلي :
- أن ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بلادنا و بالخصوص ملف المختطفين مجهولي المصير و ضحايا الاختفاء القسري لا زال مفتوحا حيث الحقيقة لا زالت غائبة و مغيبة كليا أو جزئيا، جبر الأضرار الفردية و الجماعية تعرف تعثرا وبطئا في التنفيذ.
- نعبر على استيائنا من الموقف السلبي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إزاء هذا الملف وتنصيب نفسه مدافعا عن النظام عوض تقيده باستكمال التحريات لمعرفة الحقيقة وذلك برفع يده عن معالجة هذا الملف دون أن يقدم شيئا يستحق الذكر.
-أن الكشف عن الحقيقة هو تأكيد لمكانة الضحايا بوصفهم أصحابَ حقوقٍ وأعضاءَ في المجتمع" و يذكر أنه في المغرب – مع الأسف الشديد – رغم التقدم النسبي الحاصل في مجال تسوية إرث سنوات الجمر و الرصاص ، لا تزال العشرات من العائلات ، و منذ مدة طويلة ، تنتظر الكشف عن مصير ذويها،كما سجلت حالات جديدة للاختفاء.
و بالمناسبة نذكر بالمطالب الأساسية لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب:
1. الكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب بما فيها حالة الوفيات تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال والإعدامات التعسفية ، وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها.
2. العمل على التأسيس وإنشاء الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة،
3.رد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم بالكشف عن نتائج التحاليل الجينية والانثروبولوجية لتسوية قضية الرفات وتأهيل المدافن و حفظ الذاكرة والاعتذار مع إبعاد الجلادين السابقين من مراكز المسؤولية و إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب .
4.التعجيل باستكمال جبر الضرر الفردي و الجماعي والإدماج الاجتماعي لذوي الحقوق و تمكين الضحايا من كافة حقوقهم كالتغطية الصحية الشاملة و المجانية من أدوية و معالجة واستشفاء، و الحق في التقاعد وتسوية الوضعية الإدارية و المالية و نخص بالذكر ضحايا تازمامارت.
5. نشر اللوائح الكاملة لضحايا الاختفاء القسري وتضمينها كل المعلومات الأساسية.
6. الحفاظ الايجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال التحفظ على مراكز الاعتقال والمدافن الفردية والجماعية، وتحويلها إلى أماكن للذاكرة.
7.تمكين الضحايا وذوي الحقوق و كافة المهتمين من الإطلاع على الأرشيف و على ملفاتهم.
8 .العمل على استنفاذ شروط المصادقة على بقية مقتضيات الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري وعلى الخصوص مبادرة الحكومة بالتصريح بقبولها تلقي اللجنة الأممية الشكايات مباشرة من الضحايا والمتضررين والمعنيين دون حاجة الى وساطة من الدولة .
9. ملائمة التشريع الجنائي الوطني مع مقتضيات الآليات الدولية المجَرِّمة للاختفاء القسري بإدماج تعريفها و عناصر المسؤولية المتعلقة بها و العقوبات المحددة لمرتكبيها و المشاركين فيها و المتسترين عنها و إحالتهم على العدالة مهما تنوعت درجة مسؤولياتهم ، و ضمان الحماية للضحايا و أفراد عائلاتهم وللشهود … و غيرها من القواعد التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية..
10. نطالب بسحب قانون العفو العسكري لتعارضه مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان
و في الأخير ندعو الهيئات الحقوقية و السياسية و النقابية و بالخصوص هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية ألأولى إلى عقد المناظرة الثانية والمزيد من النضال والتفكير في وضع آليات جديدة و فعالة للترافع و تقويم مسار تسوية ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و استدراك ما يمكن استدراكه إنصافا للضحايا و لذاكرتهم بما فيها العمل على التأسيس وإنشاء الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة كما نهيب بكل الفعاليات الحقوقية، النقابية و السياسية مساندة هذا الشكل النضالي و ذلك بالحضور المكثف في الوقفة المزمع تنظيمها أمام البرلمان بالرباط يوم االسبت 6 يوليوز على الساعة الخامسة مساء من أجل الكشف عن الحقيقة ومصير المختفين قسرا وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين حتى لا يتكرر ما جرى وما يجري من إنتهكات جسيمة لحقوق الإنسان.
البيضاء في 2 يوليوز 2019
لجنة التنيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق