الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سبع عيون جهة فاس - مكناس ( بيان إستنكاري )
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع سبع عيون
جهة فاس - مكناس
========( بيان إستنكاري )=========
تعرف حقوق الإنسان بالمغرب انتكاسة حقيقية، حيث اشتد التضييق و الخناق على الحريات العامة و تنامى نسق الانتهاكات و التراجعات و من جملتها الإمعان في التضييق بآساليب متعددة و ملتوية، منها المباشر و غير المباشر، الذي يطال المدافعات و المدافعين حقوق الإنسان.، كالتخوين، و التهديد، و الترهيب و التشهير، و تلفيق التهم و الاعتقال ....و محليا تعرض الفرع المحلي بالمدينة لسلسلة من أشكال المنع و التضييق و التشكيك و التشويه و الإهانة و الاستهداف المباشر. حيث اتخذت منحى تصاعدي و خطير و بأشكال جديدة. انطلق منذ اتهام أعضاء الفرع المحلي بمعاداة الوحدة الترابية سنة 2014 و مرورا بالمنع من استغلال الفضاءات العمومية، و الخرق السافر للحق في الاحتجاج و التظاهر السلمي عبر منع الجمعية محليا من تخليد الأعياد الدولية و الأممية، وصولا إلى المساس بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لمناضلي الفرع بالتضييق على أنشطتهم الاقتصادية. غير أن هذه الأمور لم تتوقف عند هذا الحد بل وصل الأمر إلى حد تلفيق التهم و جرجرة المناضلين إلى المحاكم، كما حدث مؤخرا مع الرفيق سعيد الجماعي نائب أمين مال الفرع، بعد اتهامه بالمشاركة في الاعتداء المزعوم على مستشار جماعي من طرف النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي.
و أمام هذه الخروقات و التطورات المتواثرة الخطيرة و المتصاعدة، فإن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسبع عيون، إذ يعلن للرأي العام الوطني و المحلي عما يلي :
- تضامنه المطلق و اللامشروط مع الرفيق سعيد الجماعي و كافة الفاعلين الجمعويين في كل ما تعرضوا له من تهجم و اعتداء و إهانة و سب و قذف أمام مقر الجماعة و بداخل مقر سرية الدرك الملكي، من طرف رئيس المجلس الجماعي لسبع عيون و بعض نوابه.
- استنكاره لتلفيق التهم الذي تعرض له سعيد الجماعي نائب أمين مال الفرع، و استغرابه لتحوله من شاهد في هذه النازلة إلى متهم بالمشاركة في الاعتداء المزعوم على النائب السادس للرئيس.
- إدانته الشديدة للحملة التي تقودها السلطات الإقليمية و المحلية ضد أعضاء و منخرطي /ات الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. خصوصا تلك التي تستهدف القيادات المحلية.
- تحميله المسؤولية الكاملة للدولة المغربية فيما يتعرض له المدافعين عن حقوق الإنسان بمدينة سبع عيون، من مضايقات و اعتداءات معنوية و جسدية، و الحصار الاقتصادي الممنهج.
- تأكيده على الاستمرار في النضال إلى جانب الجماهير الشعبية، رغم المنع و التضييق و الهجوم المخزني الغادر إلى حين إقرار كل حقوق الإنسان في كونيتها و شموليتها.
- عزمه خوض معارك نضالية ضد تصاعد الهجوم المخزني على الحريات العامة و المدافعين عن حقوق الإنسان.
- دعوته المكتب المركزي و المكتب الجهوي و كل الفروع القريبة من مدينة سبع عيون إلى التفكير في تنظيم قافلة حقوقية تضامنية مع أعضاء و منخرطي و قيادة الفرع المحلي. فيما يتعرضون له من مضايقات خطيرة أصبحت تمس بالأساس حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية مع استمرار الهجوم على الحق في التنظيم و التأطير و الاحتجاج و التظاهر السلمي.
و عاشت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إطارا صامدا و مناضلا.
فرع سبع عيون
جهة فاس - مكناس
========( بيان إستنكاري )=========
تعرف حقوق الإنسان بالمغرب انتكاسة حقيقية، حيث اشتد التضييق و الخناق على الحريات العامة و تنامى نسق الانتهاكات و التراجعات و من جملتها الإمعان في التضييق بآساليب متعددة و ملتوية، منها المباشر و غير المباشر، الذي يطال المدافعات و المدافعين حقوق الإنسان.، كالتخوين، و التهديد، و الترهيب و التشهير، و تلفيق التهم و الاعتقال ....و محليا تعرض الفرع المحلي بالمدينة لسلسلة من أشكال المنع و التضييق و التشكيك و التشويه و الإهانة و الاستهداف المباشر. حيث اتخذت منحى تصاعدي و خطير و بأشكال جديدة. انطلق منذ اتهام أعضاء الفرع المحلي بمعاداة الوحدة الترابية سنة 2014 و مرورا بالمنع من استغلال الفضاءات العمومية، و الخرق السافر للحق في الاحتجاج و التظاهر السلمي عبر منع الجمعية محليا من تخليد الأعياد الدولية و الأممية، وصولا إلى المساس بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لمناضلي الفرع بالتضييق على أنشطتهم الاقتصادية. غير أن هذه الأمور لم تتوقف عند هذا الحد بل وصل الأمر إلى حد تلفيق التهم و جرجرة المناضلين إلى المحاكم، كما حدث مؤخرا مع الرفيق سعيد الجماعي نائب أمين مال الفرع، بعد اتهامه بالمشاركة في الاعتداء المزعوم على مستشار جماعي من طرف النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي.
و أمام هذه الخروقات و التطورات المتواثرة الخطيرة و المتصاعدة، فإن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسبع عيون، إذ يعلن للرأي العام الوطني و المحلي عما يلي :
- تضامنه المطلق و اللامشروط مع الرفيق سعيد الجماعي و كافة الفاعلين الجمعويين في كل ما تعرضوا له من تهجم و اعتداء و إهانة و سب و قذف أمام مقر الجماعة و بداخل مقر سرية الدرك الملكي، من طرف رئيس المجلس الجماعي لسبع عيون و بعض نوابه.
- استنكاره لتلفيق التهم الذي تعرض له سعيد الجماعي نائب أمين مال الفرع، و استغرابه لتحوله من شاهد في هذه النازلة إلى متهم بالمشاركة في الاعتداء المزعوم على النائب السادس للرئيس.
- إدانته الشديدة للحملة التي تقودها السلطات الإقليمية و المحلية ضد أعضاء و منخرطي /ات الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. خصوصا تلك التي تستهدف القيادات المحلية.
- تحميله المسؤولية الكاملة للدولة المغربية فيما يتعرض له المدافعين عن حقوق الإنسان بمدينة سبع عيون، من مضايقات و اعتداءات معنوية و جسدية، و الحصار الاقتصادي الممنهج.
- تأكيده على الاستمرار في النضال إلى جانب الجماهير الشعبية، رغم المنع و التضييق و الهجوم المخزني الغادر إلى حين إقرار كل حقوق الإنسان في كونيتها و شموليتها.
- عزمه خوض معارك نضالية ضد تصاعد الهجوم المخزني على الحريات العامة و المدافعين عن حقوق الإنسان.
- دعوته المكتب المركزي و المكتب الجهوي و كل الفروع القريبة من مدينة سبع عيون إلى التفكير في تنظيم قافلة حقوقية تضامنية مع أعضاء و منخرطي و قيادة الفرع المحلي. فيما يتعرضون له من مضايقات خطيرة أصبحت تمس بالأساس حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية مع استمرار الهجوم على الحق في التنظيم و التأطير و الاحتجاج و التظاهر السلمي.
و عاشت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إطارا صامدا و مناضلا.
عن الفرع المحلي 03|07|2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق