الجمعية المغربية للنساء التقدميات بـــــــلاغ
الجمعية المغربية للنساء التقدميات
بـــــــلاغ
عقد مكتب الجمعية المغربية للنساء التقدميات اجتماعه الدوري العادي بمقره بالدار البيضاء بتاريخ 4/7/ 2019 ، تطرق خلاله لأهم مستجدات الوضع النسائي المغربي ، وبعد نقاشه المستفيض لهذه الأوضاع قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
• إدانته الشديدة ، بعد ان سبق لمكتب الجمعية أن حذر ودق ناقوس الخطر ببياناته حول خطر التحول من ظاهرة تأنيت الفقر إلى تأنيت الموت ، لاستمرار تواثر حالات الوفيات في صفوف النساء نتيجة العنف الاقتصادي المتمثل أقله في الاستغلال الجشع بالعمل في ظروف تغيب فيها ابسط شروط الوقاية والحماية ، أخرها
سقوط شهيدة أخرى للقمة العيش ، على اثر صعقة كهربائية بشركة سيوز بالقنيطرة بالمنطقة الحرة .
• استنكاره لما تتعرض له المهاجرات بالمغرب ، خصوصا الإفريقيات من جنوب الصحراء ، من انتهاك لحقوقهن كحقهن في الحياة وفي العيش الكريم وحرية التنقل ، بحيث يصبحن عرضة للاستغلال في العمل السري و التسول والتحرش والاعتداء الجنسي.
• تعبيره عن قلقه الشديد مجددا من الأرقام المهولة للعنف المسلط على النساء خصوصا منه الأسري في غياب أي وسيلة للوقاية والحماية منه ، لصعوبة إثباته بدليل الإحصاءات الرسمية الأخيرة الواردة بتقرير النيابة العامة لسنة 2018 الذي ورد به ، أنه تم تسجيل 17 ألف حالة عنف ضد النساء ، منها 10237 عنف زوجي، 75% منه نتج عنه عجز مؤقت ، مع تسجيل أن التقرير لم يشمل كل حالات العنف كما هو معرف بالمواثيق الدولية ، وأيضا لان نسبة ضئيلة منه هي التي تعرف طريقها لمكاتب النيابة العامة ، لأسباب مرتبطة بالعادات والتقاليد والهشاشة المتفشية في صفوف النساء ، ولعدم تمكين النساء وتيسير ولوجهن المستنير إلى العدالة.
• متابعته بتوجس لمشروع قانون 62.17 بشان الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها ، والجمعية إذ تشارك النساء السلاليات تفاؤلهن بانتصارهن الجزئي في معاركهن من أجل حقهن في الانتفاع المتساو من الأراضي السلالية وفقا للمادة 6 و16 من المشروع ، إلا انه يود إثارة الانتباه إلى أن المادة 4 منه ، التي لازالت تؤكد على تدبير الجماعة السلالية لأملاكها وفقا للأعراف السائدة بها، تفرغ المادتين أعلاه من محتواهما وتكرس العادات التمييزية البائدة وتضرب في العمق مضامين المواثيق الدولية والدستور المغربي بشان المساواة بين الجنسين .
• رفضه لمشروع قانون الإجهاض ، المعروض للدراسة بالبرلمان ، الذي يحرم النساء من حقهن في الإيقاف الإرادي الأمن للحمل ويشجع مافيات الإجهاض السري للمتاجرة بآلام وحياة النساء وتعريضها للخطر، والذي يندرج ضمن منظومة متكاملة لمشروع القانون الجنائي ، مؤسسة على عدم المساواة ومغيبة لحماية المرأة كإنسان .
• شجبه للأسلوب المستفز، المهين والحاط من كرامة المراة في بعض الإذاعات ، كراديو مارس ، الذي دأب احد منشطيه على التنقيص والتبخيس والاهانة المتكررة لدور المرأة المغربية ، وهو ما يعكس صورتها المروجة في بعض الإعلام المغربي الذي لطالما طالبت الجمعية بتغييرها ، ويضع الهاكا HACA أمام مسؤولياتها،
على المستوى الذاخلي
✓ متابعته أنشطة اللجن الوظيفية .
✓ متابعته لسير مركزسعيدة للاستشارة والنوجيه.
✓ متابعته لإنشاء الفروع.
✓ مناقشته لمشروع برنامج عمل الجمعية.
• استنكاره لما تتعرض له المهاجرات بالمغرب ، خصوصا الإفريقيات من جنوب الصحراء ، من انتهاك لحقوقهن كحقهن في الحياة وفي العيش الكريم وحرية التنقل ، بحيث يصبحن عرضة للاستغلال في العمل السري و التسول والتحرش والاعتداء الجنسي.
• تعبيره عن قلقه الشديد مجددا من الأرقام المهولة للعنف المسلط على النساء خصوصا منه الأسري في غياب أي وسيلة للوقاية والحماية منه ، لصعوبة إثباته بدليل الإحصاءات الرسمية الأخيرة الواردة بتقرير النيابة العامة لسنة 2018 الذي ورد به ، أنه تم تسجيل 17 ألف حالة عنف ضد النساء ، منها 10237 عنف زوجي، 75% منه نتج عنه عجز مؤقت ، مع تسجيل أن التقرير لم يشمل كل حالات العنف كما هو معرف بالمواثيق الدولية ، وأيضا لان نسبة ضئيلة منه هي التي تعرف طريقها لمكاتب النيابة العامة ، لأسباب مرتبطة بالعادات والتقاليد والهشاشة المتفشية في صفوف النساء ، ولعدم تمكين النساء وتيسير ولوجهن المستنير إلى العدالة.
• متابعته بتوجس لمشروع قانون 62.17 بشان الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها ، والجمعية إذ تشارك النساء السلاليات تفاؤلهن بانتصارهن الجزئي في معاركهن من أجل حقهن في الانتفاع المتساو من الأراضي السلالية وفقا للمادة 6 و16 من المشروع ، إلا انه يود إثارة الانتباه إلى أن المادة 4 منه ، التي لازالت تؤكد على تدبير الجماعة السلالية لأملاكها وفقا للأعراف السائدة بها، تفرغ المادتين أعلاه من محتواهما وتكرس العادات التمييزية البائدة وتضرب في العمق مضامين المواثيق الدولية والدستور المغربي بشان المساواة بين الجنسين .
• رفضه لمشروع قانون الإجهاض ، المعروض للدراسة بالبرلمان ، الذي يحرم النساء من حقهن في الإيقاف الإرادي الأمن للحمل ويشجع مافيات الإجهاض السري للمتاجرة بآلام وحياة النساء وتعريضها للخطر، والذي يندرج ضمن منظومة متكاملة لمشروع القانون الجنائي ، مؤسسة على عدم المساواة ومغيبة لحماية المرأة كإنسان .
• شجبه للأسلوب المستفز، المهين والحاط من كرامة المراة في بعض الإذاعات ، كراديو مارس ، الذي دأب احد منشطيه على التنقيص والتبخيس والاهانة المتكررة لدور المرأة المغربية ، وهو ما يعكس صورتها المروجة في بعض الإعلام المغربي الذي لطالما طالبت الجمعية بتغييرها ، ويضع الهاكا HACA أمام مسؤولياتها،
على المستوى الذاخلي
✓ متابعته أنشطة اللجن الوظيفية .
✓ متابعته لسير مركزسعيدة للاستشارة والنوجيه.
✓ متابعته لإنشاء الفروع.
✓ مناقشته لمشروع برنامج عمل الجمعية.
عن مكتب الجمعية
بتاريخ 4/7/2019
بتاريخ 4/7/2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق