وزارة التشغيل تقر بخروقات فادحة بسوق الجملة وتلتزم الصمت
الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي
شبكة تقاطع للحقوق الشغلية بالدار البيضاء
المكتب النقابي لمستخدمي ومهنيي وتجار سوق الجملة المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل
تدارس رد وزير التشغيل على مراسلة سابقة
عقد مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي وشبكة تقاطع للحقوق الشغلية بالدار البيضاءوالمكتب النقابي لمستخدمي ومهنيي وتجار سوق الجملة المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لقاء يوم 30-6-2019 من اجل تدارس الرد على جواب وزير الشغل والادماج المهني على رسالة تذكيرية مؤرخة في 25-9-2018 حول وضعية مستخدمي ومهنيي وتجار سوق الجملة للخضر والفواكه بسيدي عثمان حيث وبعد الديباجة المؤكدة على الاتصالات المحلية بالمسؤولين في عين المكان تبين للسيد الوزير مايلي
-ان سوق الجملة المذكور يعرف غيابا تاما للتنظيم وعشوائية في التدبير والتسيير
وللمتتبع ان يتساءل بمرارة وحيرة اذا كانت الدولة في شخص مسؤول حكومي تقر بهذا فماذا تنتظرلتحرك مساطر التفتيش والمتابعة وانزال الجزاءات في مرتكبي ذلك وتمكين ذوي الحقوق المهضومة من كافة مستحقاتهم.
ثم يعرج كاتب الرد في نقاطه الثلاث الى النقطة الثانية المتعلقة بالوكلاء بصفتهم مشغلين لما يقارب ال300 مستخدما بالسوق ليقر بان اغلبهم في وضعية غير قانونية متجاهلا الفصل السابع عشر من القانون المنظم للسوق والذي يسمح للوكيل بان تكون له صفة المشغل لامستفيدا فقط من نسبة 1 في المائة بدون اي نشاط يذكر او مساهمة في تطوير هذا السوق المزود لاكبر مدينة بكل ماتحتاجه من خضر وفواكه مما يجمل الموضوع بان هناك تواطئا من لدن وزارة التشغيل بترك هؤلاء العمال عرضة لنهب عرقهم وعرضة للتشرد هم واسرهم وخاصة من يصابون بالعجز او الشيخوخة.
ولان الوزارة ترى بمنظارها الفوضوي فانها في النقطة الثالثة تقول بان الوزانة فئة غير منظمة ولايعترف بها الوكلاء وهذه لعمرنا ثالثة الاتافي لان كاتب الرد تناسى انه يخاطب هيئة منظمة في مركزية وطنية وان هؤلاء الوزانة منخرطون فيها بل ويشكلون العمود الفقري في هيكلتها ثم اذا كان هؤلاء الوكلاء في وضعية غير قانونية فكيف تريد الوزارة من الخارج عن القانون ان يعمل وفق القوانين المنظمة للسوق.
وسترد الهيئات المذكورة على الرد الوزاري عبر رسالة في الموضوع وعبر الدفاع بكل الوسائل المتاحة من اجل فرض حقوق مستخدمي ومهنيي وتجار سوق الجملة المهضومة.
شبكة تقاطع للحقوق الشغلية بالدار البيضاء
المكتب النقابي لمستخدمي ومهنيي وتجار سوق الجملة المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل
تدارس رد وزير التشغيل على مراسلة سابقة
عقد مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي وشبكة تقاطع للحقوق الشغلية بالدار البيضاءوالمكتب النقابي لمستخدمي ومهنيي وتجار سوق الجملة المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لقاء يوم 30-6-2019 من اجل تدارس الرد على جواب وزير الشغل والادماج المهني على رسالة تذكيرية مؤرخة في 25-9-2018 حول وضعية مستخدمي ومهنيي وتجار سوق الجملة للخضر والفواكه بسيدي عثمان حيث وبعد الديباجة المؤكدة على الاتصالات المحلية بالمسؤولين في عين المكان تبين للسيد الوزير مايلي
-ان سوق الجملة المذكور يعرف غيابا تاما للتنظيم وعشوائية في التدبير والتسيير
وللمتتبع ان يتساءل بمرارة وحيرة اذا كانت الدولة في شخص مسؤول حكومي تقر بهذا فماذا تنتظرلتحرك مساطر التفتيش والمتابعة وانزال الجزاءات في مرتكبي ذلك وتمكين ذوي الحقوق المهضومة من كافة مستحقاتهم.
ثم يعرج كاتب الرد في نقاطه الثلاث الى النقطة الثانية المتعلقة بالوكلاء بصفتهم مشغلين لما يقارب ال300 مستخدما بالسوق ليقر بان اغلبهم في وضعية غير قانونية متجاهلا الفصل السابع عشر من القانون المنظم للسوق والذي يسمح للوكيل بان تكون له صفة المشغل لامستفيدا فقط من نسبة 1 في المائة بدون اي نشاط يذكر او مساهمة في تطوير هذا السوق المزود لاكبر مدينة بكل ماتحتاجه من خضر وفواكه مما يجمل الموضوع بان هناك تواطئا من لدن وزارة التشغيل بترك هؤلاء العمال عرضة لنهب عرقهم وعرضة للتشرد هم واسرهم وخاصة من يصابون بالعجز او الشيخوخة.
ولان الوزارة ترى بمنظارها الفوضوي فانها في النقطة الثالثة تقول بان الوزانة فئة غير منظمة ولايعترف بها الوكلاء وهذه لعمرنا ثالثة الاتافي لان كاتب الرد تناسى انه يخاطب هيئة منظمة في مركزية وطنية وان هؤلاء الوزانة منخرطون فيها بل ويشكلون العمود الفقري في هيكلتها ثم اذا كان هؤلاء الوكلاء في وضعية غير قانونية فكيف تريد الوزارة من الخارج عن القانون ان يعمل وفق القوانين المنظمة للسوق.
وسترد الهيئات المذكورة على الرد الوزاري عبر رسالة في الموضوع وعبر الدفاع بكل الوسائل المتاحة من اجل فرض حقوق مستخدمي ومهنيي وتجار سوق الجملة المهضومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق