شبكة "تَقاطُع" للحقوق االشغلية لجنة المتابعة بيان
شبكة "تَقاطُع" للحقوق االشغلية
لجنة المتابعة
بيان
عقدت لجنة المتابعة لشبكة "تَقاطُع" للحقوق الشغلية اجتماعها العادي بقلعة السراغنة. وبعد الاطمئنان على صحة الرفيق حميد مجدي تناولت اللجنة مختلف النقاط الواردة في جدول الأعمال مستحضرة مستجدات الحقوق الشغلية، وتداولت في سبل دعم نضالات الطبقة العاملة وفئات المأجورين والمعطلين والمتقاعدين وعموم الكادحين. وهكذا فإن لجنة المتابعة تعبر عن المواقف والقرارات التالية:
- تسجل أن ما يسمى "الحوار الاجتماعي"، في ظل غياب دينامية نضالية تغير ميزان القوى لصالح الأجراء، أصبح وسيلة لجدولة وإعادة جدولة دائمة للمطالب النقابية، وآلية لتمرير مخططات للنيل من حقوق الأجراء. لذا فإن لجنة المتابعة لشبكة "تقاطع" إذ تشارك الطبقة العاملة خيبتها من نتائج اتفاق 25 أبريل 2019 تستغرب تغافل الأطراف الموقعة لحقيقة تدهور القدرة الشرائية لمدة ثمان سنوات وتجاهل الالتزامات السابقة للحكومة ومن ضمنها توحيد الحد الأدنى للأجور في قطاعي الصناعة والفلاحة والمصادقة على الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية والتي لم يرد لها ذكر في الاتفاق المذكور.
- تعلن دعمها التام لنضالات مفتشي الشغل وتطالب الحكومة بفتح حوار جدي مع ممثليهم من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة وتوظيف العدد الكافي منهم وتمكينهم من وسائل ممارسة دورهم القانوني واحترام التزامات المغرب المنصوص عليها في اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 81 و129. كما تعتبر لجنة المتابعة أن الغرض الحقيقي من التضييق على جهاز تفتيش الشغل هو جعله عاجزا على مراقبة تطبيق قانون الشغل بالمقاولات وبالتالي ضرب ما تبقى من الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة، وتدعو الحركة النقابية والحقوقية إلى دعم المعركة الجديدة لمفتشي الشغل.
- تحيي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على معركتها البطولية وتهنئها بالانتصار الأولي المتمثل في إلغاء التعاقد بالنسبة لآلاف الأساتذة والأستاذات، وتساند استمرارها في النضال حتى تحقيق باقي مطالبها وفي مقدمتها الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. وتدعو (لجنة المتابعة) كافة القوى النقابية والحقوقية لمساندة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد من أجل مواصلة المعركة حتى إسقاط التعاقد بالقطاع العمومي.
كما أن لجنة المتابعة تجدد تعازيها لعائلة االشهيد عبدالله حجيلي ولعضوات وأعضاء التنسيقية وللشعب المغربي عموما، وتدين هذه الجريمة النكراء التي تنضاف للسجل الأسود للنظام القائم: استشهادات واعتقالات وتشريد العمال والفلاحين الفقراء وسكان القرى والأحياء المهمشة...
- تثير الانتباه مجددا إلى التدهور الخطير في شروط العمل ونقل العمال إلى مراكز الإنتاج، مما يكون سببا في وقوع العديد من حوادث الشغل وحوادث النقل الجماعي للعمال. كما أن تواطؤ السلطات المحلية والشرطة والدرك والقضاء مع المشغلين وأًصحاب وسائل النقل ينذر بتكرار هذه الكوارث وما تخلفه من قتلى ومعطوبين وأيتام وأرامل...
- تساند مختلف النضالات التي يخوضها العمال والعاملات ضحايا هشاشة العمل والإغلاقات التعسفية لمؤسسات الإنتاج، ونذكر من بينها: اعتصام عمال سيكاليم بعين السبع لعدة سنوات دون ان ينالوا حقوقهم المهضومة، واستمرار عاملات سوماتيم بحي البرنوصي في المطالبة بحقوقهن القانونية بعد إغلاق أبواب المعمل في وجوههن، ومطالبة مستخدمي وحمالي ووزاني سوق الجملة بالدار البيضاء بحقوقهم المنصوص عليها في مدونة الشغل باعتبارهم عمالا بالقطاع الخاص...
- تفضح تواطؤ السلطة وبعض مصالح تفتيش الشغل في تشغيل الأطفال في أوراش البناء والاستغلالات الفلاحية، بل في العديد من الأحياء الصناعية "العصرية" بعقود التكوين المهني.
- تعتبر الدولة مسؤولة مباشرة عن انتهاك حقوق العمال من طرف "مقاولات التشغيل المؤقت". ذلك أن العديد من المصالح التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية تلجأ إلى خدمات هذه المقاولات دون أن تلزمها باحترام قانون الشغل. ومن ضمن الأمثلة الصارخة لذلك، ماتعرفه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط من هضم لحقوق عمال الحراسة التابعين لمقاولة "حياة نيكوص" سواء تعلق الأمر بالحد الأدنى للأجور أو التصريح بأيام العمل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحق النقابي... حيث لجأ مؤخرا صاحب المقاولة إلى التمييز ضد النقابيين وقام بتنقيل تعسفي للكاتب العام للمكتب النقابي ضدا على المادة 9 من مدونة الشغل، إلى غيرها من الانتهاكات على مرآى من وزارة التعليم ومفتشية الشغل والسلطات المحلية.
- تجدد دعمها المطلق للمعركة الوحدوية المستمرة لعمال "لاسامير" من أجل الإسراع في استئناف نشاط المعمل وتحمل الدولة لمسؤوليتها في استرجاع هذه المؤسسة الاستراتيجية العمومية التي سبق تفويتها في ظروف مشبوهة. كما تعبر شبكة "تقاطع" عن انخراطها التام في كافة المبادرات النضالية التي تقررها كل من الجبهة الوطنية أو الجبهة المحلية لدعم معركة "لاسامير".
- تدعم معركة عمال مناجم سكساوة من أجل صرف أجورهم المتأخرة واستقرارهم المهني والاجتماعي. كما تستنكر شبكة "تقاطع" تواطؤ القضاء في تنفيذ مسطرة تصفية الشركة دون علم العمال وفي غيبة ممثليهم، ضدا على القانون.
- تستنكر استمرار الموقف السلبي للقضاء من حقوق العمال، ويتمثل ذلك على الخصوص في:
* إصدار أحكام ظالمة ضد العمال، سواء بمقتضى الفصل 288 من القانون الجنائي أو غيره من القوانين الرجعية.
* التماطل في تحريك الدعاوى المرفوعة من طرف العمال وتجميد محاضر المخالفات المحررة من طرف مفتشي الشغل، أو إصدار أحكام غير منصفة للعمال وغير رادعة للمشغلين الخارجين عن القانون.
* التماطل في تنفيذ آلاف الأحكام الصادرة لفائدة العمال. وفي هذا الصدد نذكر بمواصلة عمال مطاحن الساحل لاعتصامهم التاريخي أمام وزارة العدل بالرباط والذي دخل عامه السادس يوم 02 يوليوز 2019. هؤلاء العمال/الضحايا لايعانون فقط من ظلم الدولة المتمثل في إنكار العدالة ورفض تنفيذ أحكام نهائية صادرة منذ 15 سنة بل إنهم، رغم حالتهم الصحية والمعنوية والمتدهورة، يتعرضون لمختلف أنواع القمع والتضييق حيث صرخ في وجههم الكاتب العام للوزارة يوم 18 يونيه الماضي وأعطى تعليماته للحراس الذين نزعوا لافتات الاعتصام وحاولوا الاستيلاء عليها لولا صمود العمال وتشبثهم بمواصلة الاعتصام.
كما لازال المئات من عاملات وعمال السياحة بورززات (فندق كرم...) ينتظرون تنفيذ الأحكام المتعلقة بالطرد التعسفي منذ سنوات. وهم يواجهون عراقيل جديدة في بيع المحجوزات، إلى غيرها من المناورات متعددة الأطراف التي تحول دون إنصافهم.
أما عاملات وعمال شركة "المصبرات المغربية ضحى" بأيت ملول فقد تعرضوا لأصناف مختلفة من ظلم القضاء، ابتداء بالحكم القاضي بحل مكتبهم النقابي وانتهاء بالحكم الغريب الصادر في مارس الماضي والقاضي بصرف تعويض هزيل لفائدة 45 من أصل حوالي 500 مطرودين تعسفا ورفض الطلب بالنسبة لباقي العاملات والعمال رغم التشابه التام في ملفاتهم.
- تستنكر محاولات الحكومة استغلال العطلة الصيفية لتمرير المشروع الجديد لقانون الإضراب علما أنه بعيد عن المعايير الدولية ذات الصلة ويمثل تراجعا حتى بالمقارنة مع المشاريع المرفوضة السابقة، وقد يجسد أداة قانونية لمنع حق الإضراب بالمغرب. لذا فإن شبكة "تقاطع" تطالب الحكومة بسحبه من البرلمان وتنادي مجموع القوى النقابية والحقوقية والسياسية الديمقراطية للإسراع بتشكيل جبهة واسعة والنضال الموحد لإسقاط هذا المشروع التراجعي الجديد.
لجنة المتابعة
بيان
عقدت لجنة المتابعة لشبكة "تَقاطُع" للحقوق الشغلية اجتماعها العادي بقلعة السراغنة. وبعد الاطمئنان على صحة الرفيق حميد مجدي تناولت اللجنة مختلف النقاط الواردة في جدول الأعمال مستحضرة مستجدات الحقوق الشغلية، وتداولت في سبل دعم نضالات الطبقة العاملة وفئات المأجورين والمعطلين والمتقاعدين وعموم الكادحين. وهكذا فإن لجنة المتابعة تعبر عن المواقف والقرارات التالية:
- تسجل أن ما يسمى "الحوار الاجتماعي"، في ظل غياب دينامية نضالية تغير ميزان القوى لصالح الأجراء، أصبح وسيلة لجدولة وإعادة جدولة دائمة للمطالب النقابية، وآلية لتمرير مخططات للنيل من حقوق الأجراء. لذا فإن لجنة المتابعة لشبكة "تقاطع" إذ تشارك الطبقة العاملة خيبتها من نتائج اتفاق 25 أبريل 2019 تستغرب تغافل الأطراف الموقعة لحقيقة تدهور القدرة الشرائية لمدة ثمان سنوات وتجاهل الالتزامات السابقة للحكومة ومن ضمنها توحيد الحد الأدنى للأجور في قطاعي الصناعة والفلاحة والمصادقة على الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية والتي لم يرد لها ذكر في الاتفاق المذكور.
- تعلن دعمها التام لنضالات مفتشي الشغل وتطالب الحكومة بفتح حوار جدي مع ممثليهم من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة وتوظيف العدد الكافي منهم وتمكينهم من وسائل ممارسة دورهم القانوني واحترام التزامات المغرب المنصوص عليها في اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 81 و129. كما تعتبر لجنة المتابعة أن الغرض الحقيقي من التضييق على جهاز تفتيش الشغل هو جعله عاجزا على مراقبة تطبيق قانون الشغل بالمقاولات وبالتالي ضرب ما تبقى من الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة، وتدعو الحركة النقابية والحقوقية إلى دعم المعركة الجديدة لمفتشي الشغل.
- تحيي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على معركتها البطولية وتهنئها بالانتصار الأولي المتمثل في إلغاء التعاقد بالنسبة لآلاف الأساتذة والأستاذات، وتساند استمرارها في النضال حتى تحقيق باقي مطالبها وفي مقدمتها الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. وتدعو (لجنة المتابعة) كافة القوى النقابية والحقوقية لمساندة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد من أجل مواصلة المعركة حتى إسقاط التعاقد بالقطاع العمومي.
كما أن لجنة المتابعة تجدد تعازيها لعائلة االشهيد عبدالله حجيلي ولعضوات وأعضاء التنسيقية وللشعب المغربي عموما، وتدين هذه الجريمة النكراء التي تنضاف للسجل الأسود للنظام القائم: استشهادات واعتقالات وتشريد العمال والفلاحين الفقراء وسكان القرى والأحياء المهمشة...
- تثير الانتباه مجددا إلى التدهور الخطير في شروط العمل ونقل العمال إلى مراكز الإنتاج، مما يكون سببا في وقوع العديد من حوادث الشغل وحوادث النقل الجماعي للعمال. كما أن تواطؤ السلطات المحلية والشرطة والدرك والقضاء مع المشغلين وأًصحاب وسائل النقل ينذر بتكرار هذه الكوارث وما تخلفه من قتلى ومعطوبين وأيتام وأرامل...
- تساند مختلف النضالات التي يخوضها العمال والعاملات ضحايا هشاشة العمل والإغلاقات التعسفية لمؤسسات الإنتاج، ونذكر من بينها: اعتصام عمال سيكاليم بعين السبع لعدة سنوات دون ان ينالوا حقوقهم المهضومة، واستمرار عاملات سوماتيم بحي البرنوصي في المطالبة بحقوقهن القانونية بعد إغلاق أبواب المعمل في وجوههن، ومطالبة مستخدمي وحمالي ووزاني سوق الجملة بالدار البيضاء بحقوقهم المنصوص عليها في مدونة الشغل باعتبارهم عمالا بالقطاع الخاص...
- تفضح تواطؤ السلطة وبعض مصالح تفتيش الشغل في تشغيل الأطفال في أوراش البناء والاستغلالات الفلاحية، بل في العديد من الأحياء الصناعية "العصرية" بعقود التكوين المهني.
- تعتبر الدولة مسؤولة مباشرة عن انتهاك حقوق العمال من طرف "مقاولات التشغيل المؤقت". ذلك أن العديد من المصالح التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية تلجأ إلى خدمات هذه المقاولات دون أن تلزمها باحترام قانون الشغل. ومن ضمن الأمثلة الصارخة لذلك، ماتعرفه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط من هضم لحقوق عمال الحراسة التابعين لمقاولة "حياة نيكوص" سواء تعلق الأمر بالحد الأدنى للأجور أو التصريح بأيام العمل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحق النقابي... حيث لجأ مؤخرا صاحب المقاولة إلى التمييز ضد النقابيين وقام بتنقيل تعسفي للكاتب العام للمكتب النقابي ضدا على المادة 9 من مدونة الشغل، إلى غيرها من الانتهاكات على مرآى من وزارة التعليم ومفتشية الشغل والسلطات المحلية.
- تجدد دعمها المطلق للمعركة الوحدوية المستمرة لعمال "لاسامير" من أجل الإسراع في استئناف نشاط المعمل وتحمل الدولة لمسؤوليتها في استرجاع هذه المؤسسة الاستراتيجية العمومية التي سبق تفويتها في ظروف مشبوهة. كما تعبر شبكة "تقاطع" عن انخراطها التام في كافة المبادرات النضالية التي تقررها كل من الجبهة الوطنية أو الجبهة المحلية لدعم معركة "لاسامير".
- تدعم معركة عمال مناجم سكساوة من أجل صرف أجورهم المتأخرة واستقرارهم المهني والاجتماعي. كما تستنكر شبكة "تقاطع" تواطؤ القضاء في تنفيذ مسطرة تصفية الشركة دون علم العمال وفي غيبة ممثليهم، ضدا على القانون.
- تستنكر استمرار الموقف السلبي للقضاء من حقوق العمال، ويتمثل ذلك على الخصوص في:
* إصدار أحكام ظالمة ضد العمال، سواء بمقتضى الفصل 288 من القانون الجنائي أو غيره من القوانين الرجعية.
* التماطل في تحريك الدعاوى المرفوعة من طرف العمال وتجميد محاضر المخالفات المحررة من طرف مفتشي الشغل، أو إصدار أحكام غير منصفة للعمال وغير رادعة للمشغلين الخارجين عن القانون.
* التماطل في تنفيذ آلاف الأحكام الصادرة لفائدة العمال. وفي هذا الصدد نذكر بمواصلة عمال مطاحن الساحل لاعتصامهم التاريخي أمام وزارة العدل بالرباط والذي دخل عامه السادس يوم 02 يوليوز 2019. هؤلاء العمال/الضحايا لايعانون فقط من ظلم الدولة المتمثل في إنكار العدالة ورفض تنفيذ أحكام نهائية صادرة منذ 15 سنة بل إنهم، رغم حالتهم الصحية والمعنوية والمتدهورة، يتعرضون لمختلف أنواع القمع والتضييق حيث صرخ في وجههم الكاتب العام للوزارة يوم 18 يونيه الماضي وأعطى تعليماته للحراس الذين نزعوا لافتات الاعتصام وحاولوا الاستيلاء عليها لولا صمود العمال وتشبثهم بمواصلة الاعتصام.
كما لازال المئات من عاملات وعمال السياحة بورززات (فندق كرم...) ينتظرون تنفيذ الأحكام المتعلقة بالطرد التعسفي منذ سنوات. وهم يواجهون عراقيل جديدة في بيع المحجوزات، إلى غيرها من المناورات متعددة الأطراف التي تحول دون إنصافهم.
أما عاملات وعمال شركة "المصبرات المغربية ضحى" بأيت ملول فقد تعرضوا لأصناف مختلفة من ظلم القضاء، ابتداء بالحكم القاضي بحل مكتبهم النقابي وانتهاء بالحكم الغريب الصادر في مارس الماضي والقاضي بصرف تعويض هزيل لفائدة 45 من أصل حوالي 500 مطرودين تعسفا ورفض الطلب بالنسبة لباقي العاملات والعمال رغم التشابه التام في ملفاتهم.
- تستنكر محاولات الحكومة استغلال العطلة الصيفية لتمرير المشروع الجديد لقانون الإضراب علما أنه بعيد عن المعايير الدولية ذات الصلة ويمثل تراجعا حتى بالمقارنة مع المشاريع المرفوضة السابقة، وقد يجسد أداة قانونية لمنع حق الإضراب بالمغرب. لذا فإن شبكة "تقاطع" تطالب الحكومة بسحبه من البرلمان وتنادي مجموع القوى النقابية والحقوقية والسياسية الديمقراطية للإسراع بتشكيل جبهة واسعة والنضال الموحد لإسقاط هذا المشروع التراجعي الجديد.
عن لجنة المتابعة لشبكة "تقاطع"
30 يوليوز 2019
30 يوليوز 2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق