النهج الديمقراطي 15-09-2019 المجلس الجهوي للجهة الشرقية بيان
النهج الديمقراطي 15-09-2019
المجلس الجهوي للجهة الشرقية بيان
اجتمع المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بالجهة الشرقية في دورته العادية بالناظور لتدارس الوضع السياسي و الاجتماعي بالجهة، و بعد تشخيص الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية بالجهة الشرقية توقف المجلس عند ما يلي :
1/ استمرار التدهور الشامل و المريع لمؤشرات التنمية ، و سراب مفهوم "النموذج التنموي الجديد" كمفهوم إيديولوجي للتغطية على النهب و الريع و الفساد و الإفلات من العقاب و ضياع عقود من فرص و إمكانيات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية خدمة للمصالح الطبقية للبورجوازية الحاكمة التبعية و لمصالح الرأسمال الأجنبي ،و ما خلفته هذه السياسات من تفقير و بطالة وفوارق اجتماعية و جهوية تعتبر الجهة الشرقية مثالا ساطعا عنها .
2/ مخاطر التدبير المفوض و خوصصة الخدمات الاجتماعية و هشاشة الشغل و حقوق العمال ، و ارتفاع فاتورة الخدمات على المواطنين ، و يعبر عن ذلك إضرابات و اعتصامات عمال و مستخدمي النظافة بالعديد من مناطق الجهة نتيجة التوقيف الغير قانوني عن العمل و تجريم العمل النقابي و محاكمة العمال بسبب الإضراب و عقاب الموظفين بسبب آرائهم أو انتماءاتهم ، أمام صمت و تواطؤ السلطات و لجوئها للهاجس الأمني و لأساليب الدولة البوليسية في محاولة لتكميم أفواه المناضلين .
3/ ضرب الخناق عن الحريات العامة و خاصة الحق في التنظيم بالنسبة للعديد من فروع الجمعيات و النقابات و الأحزاب و في مقدمتها النهج الديمقراطي (رفض تسلم الملف القانوني للفرع الجهوي و لو عبر المفوض القضائي بدعاوي غير قانونية ) و إفراغ الساحة الجمعوية من الجمعيات الجادة و المستقلة و حصارها وحصار مناضليها بكل الطرق الاستبدادية .
4/ إطلاق سراح العديد من معتقلي حراك جرادة و الريف لم يكن شاملا بحيث لا يزال العديد من المعتقلين السياسيين وراء القضبان و يخوض بعضهم إضرابات طعامية للتنديد بالسياسات القمعية، كما أن المناطق التي وقعت فيها الحراكات لم تعرف أية مشاريع تنموية حقيقية من شأنها الاستجابة لمطالب السكان في البديل الاقتصادي و الاجتماعي وفي محاكمة المسؤولين عن الفساد ، و التخفيف من معاناة السكان و في مقدمتهم الشباب من البطالة و الفقر المعمم و المعاناة الدائمة .
5/ السطو المستمر على أراضي الجموع ، و تفويتها بطرق ملتوية للبورجوازية العقارية الريعية المهيمنة على الأرض و الماء و الموارد بدعم مباشر من طرف السلطات ، و فرض التهميش و الهجرة للفلاحين الصغار و المتوسطين الغير قادرين على الاستثمار الكبير ، و الاستغلال القروسطي للعاملات و العمال الزراعيين و ترهيب المحتجين منهم .
6/ يصادف الدخول المدرسي غضب شديد في أوساط الشغيلة التعليمية و الأسر جراء السياسة التعليمية الطبقية المتخبطة و العشوائية التي تخدم أجندات الخوصصة و تسليع التعليم و التنكر للغات الرسمية خدمة التبعية و تهشيش وضعية الأطر التربوية عبر فرض التعاقد و تمديد التقاعد و خلق الفوارق بين الأسلاك و الفئات ، و جعل التعليم بدون أفق حقيقي للإسهام في التنمية الشاملة .
7/ عرفت العديد من المناطق بالجهة الشرقية نقصا كبيرا في تزويد السكان بالماء الشروب خلال فصل الصيف صاحبه عدة احتجاجات ( جرسيف ، وجدة ...) و تتجدد هذه الأزمة بنيوية كل سنة بل يتم قطع الماء في الفترات الحرجة مثل يوم العيد الأضحى نظرا لغياب سياسة مائية مواطنة . كما تشكل السيول الجارفة كل سنة ضياعا كبيرا في البنيات التحتية المهترئة و مصالح السكان و تهديدا للأرواح .
8/ يشكل النقص الكبير جدا في الخدمات و نوع التدخلات الصحية و في الأطر و قلة المستشفيات و هشاشة البنيات ، أو عدم خضوعها للمعايير الدولية ، و الخوصصة و غلاء الأدوية و الخدمات الصحية سببا مباشرا في الوفيات المبكرة و معاناة الطبقات الشعبية .
9/ إن فتح الحدود بين البلدان المغاربية و بين الجزائر و المغرب مرتبط بمشروع بناء الديمقراطية الشعبية في البلدان المغاربية ، المدخل الملائم لوحدة حقيقية تحقق التنمية الشاملة و الرخاء لشعوب المنطقة بعيدا عن التبعية للدوائر الامبريالية .
10/ يخلد المجلس ذكرى تأسيس منظمة إلى الأمام 30 غشت و ما تحمله من دلالة الاستمرارية النضالية و التنظيمية التي يجسدها النهج الديمقراطي من أجل بناء حزب الطبقة العاملة و جماهير الكادحين و يشكل دعوة لكل المناضلين الماركسيين و التقدميين إلى الانخراط في سيرورة بناء حزب الطبقة العاملة و عموم الكادحين السبيل الفعلي للرد الطبقي على تغول الرأسمالية المتوحشة.
11/ دعوة القوى التقدمية و الديمقراطية السياسية و النقابية و الجمعوية للاستمرار في التأهب لمزيد من النضال الوحدوي و تشكيل و تقوية جبهة اجتماعية لمقاومة السياسات الرجعية و مشاريعها (مشروع قانون ضرب الحق في الإضراب – مشاريع تخريب الوظيفة العمومية تحت مسميات الإصلاح ...) و لفرض عدم الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي المعترف ببعضها رسميا .
المجلس الجهوي
المجلس الجهوي للجهة الشرقية بيان
اجتمع المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بالجهة الشرقية في دورته العادية بالناظور لتدارس الوضع السياسي و الاجتماعي بالجهة، و بعد تشخيص الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية بالجهة الشرقية توقف المجلس عند ما يلي :
1/ استمرار التدهور الشامل و المريع لمؤشرات التنمية ، و سراب مفهوم "النموذج التنموي الجديد" كمفهوم إيديولوجي للتغطية على النهب و الريع و الفساد و الإفلات من العقاب و ضياع عقود من فرص و إمكانيات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية خدمة للمصالح الطبقية للبورجوازية الحاكمة التبعية و لمصالح الرأسمال الأجنبي ،و ما خلفته هذه السياسات من تفقير و بطالة وفوارق اجتماعية و جهوية تعتبر الجهة الشرقية مثالا ساطعا عنها .
2/ مخاطر التدبير المفوض و خوصصة الخدمات الاجتماعية و هشاشة الشغل و حقوق العمال ، و ارتفاع فاتورة الخدمات على المواطنين ، و يعبر عن ذلك إضرابات و اعتصامات عمال و مستخدمي النظافة بالعديد من مناطق الجهة نتيجة التوقيف الغير قانوني عن العمل و تجريم العمل النقابي و محاكمة العمال بسبب الإضراب و عقاب الموظفين بسبب آرائهم أو انتماءاتهم ، أمام صمت و تواطؤ السلطات و لجوئها للهاجس الأمني و لأساليب الدولة البوليسية في محاولة لتكميم أفواه المناضلين .
3/ ضرب الخناق عن الحريات العامة و خاصة الحق في التنظيم بالنسبة للعديد من فروع الجمعيات و النقابات و الأحزاب و في مقدمتها النهج الديمقراطي (رفض تسلم الملف القانوني للفرع الجهوي و لو عبر المفوض القضائي بدعاوي غير قانونية ) و إفراغ الساحة الجمعوية من الجمعيات الجادة و المستقلة و حصارها وحصار مناضليها بكل الطرق الاستبدادية .
4/ إطلاق سراح العديد من معتقلي حراك جرادة و الريف لم يكن شاملا بحيث لا يزال العديد من المعتقلين السياسيين وراء القضبان و يخوض بعضهم إضرابات طعامية للتنديد بالسياسات القمعية، كما أن المناطق التي وقعت فيها الحراكات لم تعرف أية مشاريع تنموية حقيقية من شأنها الاستجابة لمطالب السكان في البديل الاقتصادي و الاجتماعي وفي محاكمة المسؤولين عن الفساد ، و التخفيف من معاناة السكان و في مقدمتهم الشباب من البطالة و الفقر المعمم و المعاناة الدائمة .
5/ السطو المستمر على أراضي الجموع ، و تفويتها بطرق ملتوية للبورجوازية العقارية الريعية المهيمنة على الأرض و الماء و الموارد بدعم مباشر من طرف السلطات ، و فرض التهميش و الهجرة للفلاحين الصغار و المتوسطين الغير قادرين على الاستثمار الكبير ، و الاستغلال القروسطي للعاملات و العمال الزراعيين و ترهيب المحتجين منهم .
6/ يصادف الدخول المدرسي غضب شديد في أوساط الشغيلة التعليمية و الأسر جراء السياسة التعليمية الطبقية المتخبطة و العشوائية التي تخدم أجندات الخوصصة و تسليع التعليم و التنكر للغات الرسمية خدمة التبعية و تهشيش وضعية الأطر التربوية عبر فرض التعاقد و تمديد التقاعد و خلق الفوارق بين الأسلاك و الفئات ، و جعل التعليم بدون أفق حقيقي للإسهام في التنمية الشاملة .
7/ عرفت العديد من المناطق بالجهة الشرقية نقصا كبيرا في تزويد السكان بالماء الشروب خلال فصل الصيف صاحبه عدة احتجاجات ( جرسيف ، وجدة ...) و تتجدد هذه الأزمة بنيوية كل سنة بل يتم قطع الماء في الفترات الحرجة مثل يوم العيد الأضحى نظرا لغياب سياسة مائية مواطنة . كما تشكل السيول الجارفة كل سنة ضياعا كبيرا في البنيات التحتية المهترئة و مصالح السكان و تهديدا للأرواح .
8/ يشكل النقص الكبير جدا في الخدمات و نوع التدخلات الصحية و في الأطر و قلة المستشفيات و هشاشة البنيات ، أو عدم خضوعها للمعايير الدولية ، و الخوصصة و غلاء الأدوية و الخدمات الصحية سببا مباشرا في الوفيات المبكرة و معاناة الطبقات الشعبية .
9/ إن فتح الحدود بين البلدان المغاربية و بين الجزائر و المغرب مرتبط بمشروع بناء الديمقراطية الشعبية في البلدان المغاربية ، المدخل الملائم لوحدة حقيقية تحقق التنمية الشاملة و الرخاء لشعوب المنطقة بعيدا عن التبعية للدوائر الامبريالية .
10/ يخلد المجلس ذكرى تأسيس منظمة إلى الأمام 30 غشت و ما تحمله من دلالة الاستمرارية النضالية و التنظيمية التي يجسدها النهج الديمقراطي من أجل بناء حزب الطبقة العاملة و جماهير الكادحين و يشكل دعوة لكل المناضلين الماركسيين و التقدميين إلى الانخراط في سيرورة بناء حزب الطبقة العاملة و عموم الكادحين السبيل الفعلي للرد الطبقي على تغول الرأسمالية المتوحشة.
11/ دعوة القوى التقدمية و الديمقراطية السياسية و النقابية و الجمعوية للاستمرار في التأهب لمزيد من النضال الوحدوي و تشكيل و تقوية جبهة اجتماعية لمقاومة السياسات الرجعية و مشاريعها (مشروع قانون ضرب الحق في الإضراب – مشاريع تخريب الوظيفة العمومية تحت مسميات الإصلاح ...) و لفرض عدم الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي المعترف ببعضها رسميا .
المجلس الجهوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق