اجبارية التصويت.....الرفيق الحسين العنايات
اجبارية التصويت.....
- كل الاحزاب التي ستشارك في الانتخابات ستكون مع اجبارية التصويت(مدافعة او ممتنعة) لان كل واحد من تلك الاحزاب يطمح ان تكون في صالحه كل ورقة توضع في الصناديق بينما اماله مفقودة من المقاطعين....
- كل الاحزاب التي تقاطع الانتخابات تطمح ان تكون حصة المقاطعين مهمة، لانها تاخذ المقاطعة كمقياس لشعبيتها اكانت موضوعية ام حسية....
- النظام يريد ان تكون المشاركة مهمة لكونها مقياس لشرعية مؤسساته.... ويبقى موقفه من الاجبارية معقدا مقارنة مع موقف الاحزاب.... فاذا مال لاجبارية التصويت سيفتقد لاحد المؤشرات المهمة التي يقيس بها مدى الشرعية "التلقائية" لمؤسساته.... لكن اذا اصبحت المقاطعة مستفحلة سيجد صعوبة في ضبط الخريطة الحزبية المتواجدة في المؤسسات....
في السابق، قبل سنة 1996 يتم ضبط الخريطة الحزبية داخل المؤسسات عبر تزوير الانتخابات لصالح الاحزاب "الادارية" ضد المعارضة الوطنية خاصة منها "الاشتراكية الاجتماعية" لان التكتل الطبقي الحاكم -في كليته - يرى بان برامج المعارضة نقيض لبرنامجه في الاستبداد والافتراس....
بعد سنة 2002 اصبح النظام في وضع مريح تجاه المعارضة الوطنية صاحبة "الاصلاح" بالتدرج والمعارضة الاسلامية صاحبة "التمكين" بالتدرج لان تلك المعارضات تزوجت بالمشروع الليبرالي المخزني المتوحش....
فبالرغم من عدم امكانية بروز برنامج منافس لبرنامج التكتل الطبقي الحاكم من داخل المؤسسات، يبقى ضبط الخريطة الحزبية داخلها مهما، فبواسطته يتم ضبط التوازنات داخل اطراف التكتل الطبقي الحاكم وتليين التناقضات الثانوية داخله.... وقد بدأت بوادر التناقضات داخل التكتل الطبقي الحاكم والمرتبطة بضبط الخريطة الحزبية داخل البرلمان تظهر منذ انتخابات 7 اكتوبر2016 وستزداد احتدادا نظرا للحقل السياسي المغلق....
خلاصة القول المخزن في حيس بيس....
- هل سيميل الى تحمل تداعيات التصويت الاجباري التي ستسهل عليه ضبط الخريطة الحزبية داخل المؤسسات ويفتقد بذلك احدى المؤشرات الاساسية التي يقيس بها شرعيته على ارض الواقع؟؟؟
- ام انه سيعتبر التصويت حقا من الحقوق وسيغامر بعدم امكانية ضبط الخريطة الحزبية داخل البرلمان اذا اصبحت المقاطعة عامة؟؟؟؟
- كل الاحزاب التي ستشارك في الانتخابات ستكون مع اجبارية التصويت(مدافعة او ممتنعة) لان كل واحد من تلك الاحزاب يطمح ان تكون في صالحه كل ورقة توضع في الصناديق بينما اماله مفقودة من المقاطعين....
- كل الاحزاب التي تقاطع الانتخابات تطمح ان تكون حصة المقاطعين مهمة، لانها تاخذ المقاطعة كمقياس لشعبيتها اكانت موضوعية ام حسية....
- النظام يريد ان تكون المشاركة مهمة لكونها مقياس لشرعية مؤسساته.... ويبقى موقفه من الاجبارية معقدا مقارنة مع موقف الاحزاب.... فاذا مال لاجبارية التصويت سيفتقد لاحد المؤشرات المهمة التي يقيس بها مدى الشرعية "التلقائية" لمؤسساته.... لكن اذا اصبحت المقاطعة مستفحلة سيجد صعوبة في ضبط الخريطة الحزبية المتواجدة في المؤسسات....
في السابق، قبل سنة 1996 يتم ضبط الخريطة الحزبية داخل المؤسسات عبر تزوير الانتخابات لصالح الاحزاب "الادارية" ضد المعارضة الوطنية خاصة منها "الاشتراكية الاجتماعية" لان التكتل الطبقي الحاكم -في كليته - يرى بان برامج المعارضة نقيض لبرنامجه في الاستبداد والافتراس....
بعد سنة 2002 اصبح النظام في وضع مريح تجاه المعارضة الوطنية صاحبة "الاصلاح" بالتدرج والمعارضة الاسلامية صاحبة "التمكين" بالتدرج لان تلك المعارضات تزوجت بالمشروع الليبرالي المخزني المتوحش....
فبالرغم من عدم امكانية بروز برنامج منافس لبرنامج التكتل الطبقي الحاكم من داخل المؤسسات، يبقى ضبط الخريطة الحزبية داخلها مهما، فبواسطته يتم ضبط التوازنات داخل اطراف التكتل الطبقي الحاكم وتليين التناقضات الثانوية داخله.... وقد بدأت بوادر التناقضات داخل التكتل الطبقي الحاكم والمرتبطة بضبط الخريطة الحزبية داخل البرلمان تظهر منذ انتخابات 7 اكتوبر2016 وستزداد احتدادا نظرا للحقل السياسي المغلق....
خلاصة القول المخزن في حيس بيس....
- هل سيميل الى تحمل تداعيات التصويت الاجباري التي ستسهل عليه ضبط الخريطة الحزبية داخل المؤسسات ويفتقد بذلك احدى المؤشرات الاساسية التي يقيس بها شرعيته على ارض الواقع؟؟؟
- ام انه سيعتبر التصويت حقا من الحقوق وسيغامر بعدم امكانية ضبط الخريطة الحزبية داخل البرلمان اذا اصبحت المقاطعة عامة؟؟؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق