الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع -بولمان- تقرير حول الدخول المدرسي
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
فرع -بولمان-
تقرير حول الدخول المدرسي
لموسم 2019/ 2020
فرع -بولمان-
تقرير حول الدخول المدرسي
لموسم 2019/ 2020
كعادتها عند كل موسم دراسي جديد ، تعمل الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع بولمان على إنجاز تقرير سنوي مفصل يخص عملية الدخول المدرسي حرصا منها لضمان حق التعليم لكل أبناء الشعب على مستوى دائرة بولمان وذالك بعد عملية التتبع والبحث الميداني بغية رصد كل الاختلالات والمعيقات التي تعيق العملية التعليمية خاصة منها التي تضرب حق التلاميذ في الولوج لهذا الحق الاجتماعي ، وقبل ذلك سنتطرق لملف التلميذة مونية ، فبعد ان توصل أعضاء الفرع المحلي بخبر القرار التعسفي في حقها والقاضي بطردها من دار الطالب ببلدة المرس من طرف رئيسة دار الطالب انتقل يوم السبت 21 شتنبر 2019 بعض أعضاء الفرع إلى جماعة المرس لعقد لقاء مباشر مع الرئيسة الشيء الذي إستنفر السلطات المحلية ورئيس المجلس القروي ، فالبرغم من محاولاتهم لإلغاء اللقاء أو على الأقل الحضور فيه إلا ان هذا سلوك قابله أعضاء الجمعية بالتجاهل والرفض وقرروا عقد اللقاء مع الرئيسة الذي توج بتسجيل التلميذة بدون قيد او شرط ما عدا إلتزام روتيني توقعه كل تلميذة لها رغبة في الإستفادة من السكن بدار الطالب ونظرا لتعذر الاتصال بالتلميذة أقدمت رئيسة دار الطالب باخبار التلميذة عن طريق السلطات بضرورة إلتحاقها في أقرب وقت .
إننا كأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سجلنا مجموعة من الإختلالات عقب الدخول المدرسي لموسم 2019/ 2020 :
*رفض نسبة مهمة من طلبات الإستعطاف التي قدمها التلاميذ لاعادة تسجيلهم في سلك الثانوي رغم أنهم لم يستفيدوا من طلب إستعطاف سابق وأعمارهم لا تتجاوز 18 سنة.
*تأجيل موعد البث في طلبات تغيير الشعبة ( من شعبة العلوم إلى شعبة الاداب) إلى غاية شهر نونبر.
*تأجيل موعد البث في طلبات تغيير الشعبة ( من شعبة العلوم إلى شعبة الاداب) إلى غاية شهر نونبر.
*إلى غاية اليوم لم يستفذ تلاميذ المستوى الثالث من مبادرة مليون محفظة كما أن التوزيع عموما عرف تأخرا ملحوظا.
*الخصاص المهول في الأطر التربوية مما أدى إلى الإكتضاض على مستوى الأقسام حيث سجلنا معدل 44 تلميذ في القسم .
*الخصاص المهول في الأطر التربوية مما أدى إلى الإكتضاض على مستوى الأقسام حيث سجلنا معدل 44 تلميذ في القسم .
*إعتماد الأقسام المشتركة لم يقتصر على القرى بل اجتاح الحواضر مع إسناد تدريس جميع المواد وعدة مستويات لأستاذ واحد .
*إقصاء بنسب صادمة في صفوف التلميذات من ولوج الحي الجامعي الشيء الذي يؤثر على إتمام دراستهن .
*تهميش الاقليم على مستوى الأكاديمية في توزيع حصيص الموارد البشرية خصوصا المقتصدين وأطر الإدارية وأساتذة الرياضيات والفيزياء وابرام الصفقات العمومية والبنية التحتية.
*نقص حاد في المواد المكتبية، وضعف التأطير على مستوى المستجدات البيداغوجية ونقص حاد في طبع ونسخ روائز التقويم التشخيصي.
* الحالة المزرية للعديد من المؤسسات العمومية ولمرافقها بمختلف الجماعات الترابية بدائرة بولمان سواء تعلق الأمر بحجرات الدرس التي أصبحت تشكل خطرا على سلامة التلاميذ والمدرسين أو المراحيض التي لا تتوفر على المياه ولا تصلح حتى للاستعمال أو ساحات الاستراحة التي هي عبارة خلاء وعشوائية لا توجد بها لا ملاعب للرياضة وأماكن لاستراحة التلاميذ وبعض المؤسسات لا يحيط بها أسوار وأخرى دون ماء ولا كهرباء .
*الحالة المزرية لسكن الوظيفي الذي أغلقته المديرية الاقليمية في وجه الأساتذه مما جعله عرضة للتخريب .
*الحالة المزرية لسكن الوظيفي الذي أغلقته المديرية الاقليمية في وجه الأساتذه مما جعله عرضة للتخريب .
*الاستهتار بصحة وسلامة التلاميذ والأطر التربوية حيث بعض المؤسسات التعليمية أبوابها الرئيسية تطل مباشرة على شوارع تعرف حركة سير مهمة مما يشكل خطرا على حياة التلاميذ .
* سوء تسيير وتدبير العديد من الداخليات بدائرة بولمان حيث نسجل انعدام الإنارة والتجهيزات الكافية، غياب النظافة، نقص ورداءة الوجبات الغذائية وحرمان مجموعة من التلاميذ من المنح رغم توفرهم على المعايير والأخطر من ذلك تأخرها في فتح أبوابها في وجه التلاميذ .
*الجميع يعرف الدور المهم الذي تلعبه جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في إطار الشراكة بين المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية حيث يمكنها المساهمة في النهوض بالمؤسسة والمشاركة في جميع البرامج والسهر بمعية الإدارة وباقي الأطر على السير العادي للمؤسسة ، نسجل غيابها في مجموعة من المؤسسات بعد انتهت صلاحية المكاتب القديمة ولم يتم تجديدها وفي بعض المؤسسات لا وجود لها في الأصل .
*بعض المؤسسات التعليمية بالإقليم لا تتوفر سوى على حارس واحد ، ينتمي للأمن الخاص في إطار التعاقد مع شركات خاصة ، يعمل حسب استعمال الزمن الخاص بالمؤسسة لتبقى المؤسسة ومرافقها في فترة الليل وأيام العطل دون حماية ، وأغلب المؤسسات بالجماعات الترابية بالإقليم لا تتوفر على أي حارس ، اضافة الى الظروف لاإنسانية والاستغلال الذي يتعرض له عاملات النظافة وعمال الحراسة من طرف الشركات الخاصةحيث لا يستفيدون من الحد الأدنى للأجر ويعانون تاخير في صرفه وعدم التصريح بهم لدى cnss دون أي تدخل يذكر من طرف للمديرية الاقليمية.
*أما بخصوص دوي الاحتياجات الخاصة وحقهم في الإدماج بمختلف المؤسسات التعليمية ، فلحد الساعة ما زالت هناك عدة مشاكل تعترضهم وتعترض عائلاتهم بسبب الاكراهات التي تعرفها المؤسسات التعليمية وغياب رؤية واضحة لتقديم يد المساعدة لهذه الفئة من المجتمع بسبب النقص في حجرات الدرس وفي آليات الاشتغال .
إن الفرع المحلي ببولمان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يضع بين يدي المسؤولين عن الشأن التعليمي بإقليم في هذا التقرير بعض من الخروقات والإختلالات التي تنخر الجسم التعليمي بدائرة بولمان خاصة وبالإقليم عامة فإنه :
- يطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق فيها والعمل على تداركها ضمانا لحق التلاميذ في التعليم في ظروف سليمة وضمانا لحق الأطر التربوية من إداريين وأساتذة في الإشتغال في جو سليم .
-يؤكد أن الوضع التعليمي بالإقليم يؤشر لتراجع الدولة عن الوفاء بالتزاماتها اتجاه الحق في التعلم الذي يعتبر حقا من حقوق الإنسان في حد ذاته ، و هو في نفس الوقت وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى .
- يطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق فيها والعمل على تداركها ضمانا لحق التلاميذ في التعليم في ظروف سليمة وضمانا لحق الأطر التربوية من إداريين وأساتذة في الإشتغال في جو سليم .
-يؤكد أن الوضع التعليمي بالإقليم يؤشر لتراجع الدولة عن الوفاء بالتزاماتها اتجاه الحق في التعلم الذي يعتبر حقا من حقوق الإنسان في حد ذاته ، و هو في نفس الوقت وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى .
-يدعو كل الإطارات السياسية و النقابية و الجمعوية ( جمعيات أمهات و أباء التلاميذ / ات ) و المنظمات الشبابية و الثقافية و الفنية و الرياضية إلى تشكيل جبهة للدفاع عن المدرسة العمومية و عن حق المواطنين في " الحصول على تعليم جيد ميسر الولوج و ذي جودة " .
-يحيي عاليا الشغيلة التعليمية على ما تبذله من مجهودات رغم كل شروط العمل القاسية وكل عوامل الإحباط ويعلن تضامنه مع الاستاذة التي فضحت واقع الحجرات الدراسية بالمغرب .
- يعلن استمرار الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببولمان في الدفاع عن حق أبناء الشعب المغربي في الحصول على تعليم جيد ، و في مدرسة عمومية تستجيب للمواصفات الدولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق