النهج الديمقراطي بتازة يعدد اختلالات الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بالاقليم؛
النهج الديمقراطي
الكتابة المحلية
تازة
الكتابة المحلية
تازة
النهج الديمقراطي يعدد اختلالات الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بالاقليم؛ويدعو الجماهير الشعبية لاستنهاض وتوحيد فعلها اتجاه المسؤولين عن معاناتها.
التأم الجمع العام العادي للنهج الديمقراطي بتازة يوم السبت 14شتبر 2019 ، وبعد استيفاء كل نقط جدول الأعمال بالنقاش والتحليل والخلاصات المرتبطة بمهام تنظيمية وتكوينية و سياسية . سجل الجمع العام المحلي أبرز سمات الوضع على الشكل التالي :
دوليا : استمرار الوضع الدولي بكل تجلياته النيواللبيرالية منحازا لخيارات الرأسمال العالمي ضد مصالح الجماهير الشعبية ،ومراكما الأرباح على حساب معاناة الشعوب وطبقاتها العاملة ،
وطنيا: تشتعل الأزمة في ظل عجز النظام المخزني على الاستجابة للمطالب الشعبية ولجوءه للقمع كسياسة وحيدة ،و عدم رغبته في حل معضلة التعليم وإدماج الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية،بل لجوئه لتنزيل مخططات طبقية معادية للجماهير الشعبية (قانون الاطار،مشروع قانون الاضراب، مشروع تخريب الوظيفة العمومية،...)، وتدمير كل الخدمات العمومية وترك الجماهير الشعبية وجها لوجه مع ديكتاتورية السوق .
إن عناصر الأزمة البنيوية للنظام والكتلة الطبقية السائدة مرشحة للمزيد من التفاقم في الأفق المنظور.
إقليميا: استمرار التهميش والإقصاء الاقتصادي والاجتماعي اتجاه إقليم برمته حيث تفتقر السياسات العمومية الموجهة للاقليم (التعليم ،الصحة،السكن ،التشغيل ،الثقافة ،الرياضة ،التجارة الداخلية ؛الصناعة ،الفلاحة)لآثار حقيقية على مستوى التنمية الإقتصادية والاجتماعية ،مما أنتج الهشاشة والبطالة والفقر والهجرة وتعاطي المخدرات والجريمة في المراكز الحضرية ومحيطها والقرى .
انطلاقا من التشخيص السياسي للوضع بكل مستوياته، يعلن الجمع العام المحلي للنهج الديمقراطي مايلي :
1- إدانته للسياسات العمومية الفاشلة الموجهة للاقليم مخلفة خصاصا كبيرا في الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات (التعليم ،الصحة،السكن ،...).
2- تجديد احتجاجه على الواقع البئيس الذي تعرفه منظومة الصحة بالاقليم ،ومطالبته الدولة والوزارة الوصية برفع منسوب الخدمة الصحية الموجه للمواطن بالإقليم.
3- استنكاره لما آل إليه قطاع التربية والتكوين على مستوى الأطر الإدارية والتربوية والبنيات التحتية بالمؤسسات والداخليات والمرافق الرياضية والترفيهية ،والتدبير الإداري والتربوي والمالي .
4- رفضه المطلق للسياسة العقارية بالاقليم عامة والمدينة خاصة، المتسمة بالغلاء الفاحش للمنتوجات السكنية شراء وكراء،وتحولها لسوق البزنس المؤدي إلى الربحية السريعة على حساب حقوق المستهلكين/ات من قبل اللوبيات المتحكمة في العقار بالمدينة والإقليم .
5- تسجيله للتعثر غير المبرر في ما سمي بمشاريع البنية التحتية بالاقليم (السوق الأسبوعي ،المحطة الطرقية،حديقة موريتانيا،تأهيل المدينة العتيقة،سوق السمك،مطرح النفايات..)،وهو ما يعتبر إهدارا المال العام .
6- تنديده بغياب المقاربة البيئية في كل مشاريع التعمير بالمدينة وتعزيز ثقافة الإسمنت بها، مما أفقدها رئة تنفسها وجماليتها.
7- احتجاجه الشديد على استمرار تدمير المقومات التاريخية والثقافية والاقتصادية والتجارية والعقارية والفلاحية لتازة من لدن المجالس المنتخبة المتعاقبة عليها.
8- تجديد احتجاجه على كل السلطات العمومية بالاقليم وفي مقدمتها المجلس البلدي على خلفية عدم توفير تنمية اقتصادية ،وترك الحي الصناعي في وضعية بئيسة عمقت البطالة والاستغلال والهجرة وغياب رؤية واضحة لتشجيع الاستثمار المنتج ذات البعد التنموي للمدينة والإقليم .
9- مطالبته الجهات المسؤولة بإحداث الجامعة المتعددة الكليات المستقلة عن جامعة محمد بن عبدالله بفاس، وإنشاء مدارس عليا (ENSA,ENCG,....).
10- مطالبته بتعميم المنح المدرسية والجامعية على كافة التلاميذ والطلبة أبناء العمال والفلاحين والموظفين ،وعدم إخضاعها للتحكم من طرف اللجن الإقليمية.
11- مطالبته السلطات العمومية بالاقليم إلى فك العزلة عن العديد من الدواوير المحيطة بالمراكز الحضرية ، إضافة لضرورة توفير بنيات استقبال لتنشيط وترفيه الشباب .
12- تسجيله لعدم استثمار القدرات السياحية الاقليم ،وغياب منذوبية للسياحة به.
13- إدانته لكل أشكال التضييق الممنهج على الحريات النقابية بشركة فوغال ،وانتهاجها للتمييز في فتح خطوط النقل بالمدينة والمحيط ، وارتفاع منسوب بحثها عن الأرباح على حساب خدمة مستعملي /ات حافلات فوغال . 14-تجديد دعوته لكل مكونات الطبقة العاملة(عمال ،مستخدمين ،موظفين،فلاحين كادحين )إلى استنهاض اوضاعهم التنظيمية بالنقابات والجمعيات المناضلة للدفاع عن الحريات النقابية و تحسين شروط العمل والعيش.
15-دعوته لكل قوى اليسار الديمقراطي والتنظيمات النقابية والحقوقية والتربوية والثقافية للعمل جماعيا على بلورة برنامج هذه المرحلة قصد مواجهة اليأس والإحباط ونشر الوعي الطبقي بضرورة بناء ميزان قوة لفرض تغيير حقيقي .
عاشت كفاحات العمال والعاملات والفلاحين والكادحين.
عن الجمع العام
بتاريخ 14شتنبر 2019
دوليا : استمرار الوضع الدولي بكل تجلياته النيواللبيرالية منحازا لخيارات الرأسمال العالمي ضد مصالح الجماهير الشعبية ،ومراكما الأرباح على حساب معاناة الشعوب وطبقاتها العاملة ،
وطنيا: تشتعل الأزمة في ظل عجز النظام المخزني على الاستجابة للمطالب الشعبية ولجوءه للقمع كسياسة وحيدة ،و عدم رغبته في حل معضلة التعليم وإدماج الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية،بل لجوئه لتنزيل مخططات طبقية معادية للجماهير الشعبية (قانون الاطار،مشروع قانون الاضراب، مشروع تخريب الوظيفة العمومية،...)، وتدمير كل الخدمات العمومية وترك الجماهير الشعبية وجها لوجه مع ديكتاتورية السوق .
إن عناصر الأزمة البنيوية للنظام والكتلة الطبقية السائدة مرشحة للمزيد من التفاقم في الأفق المنظور.
إقليميا: استمرار التهميش والإقصاء الاقتصادي والاجتماعي اتجاه إقليم برمته حيث تفتقر السياسات العمومية الموجهة للاقليم (التعليم ،الصحة،السكن ،التشغيل ،الثقافة ،الرياضة ،التجارة الداخلية ؛الصناعة ،الفلاحة)لآثار حقيقية على مستوى التنمية الإقتصادية والاجتماعية ،مما أنتج الهشاشة والبطالة والفقر والهجرة وتعاطي المخدرات والجريمة في المراكز الحضرية ومحيطها والقرى .
انطلاقا من التشخيص السياسي للوضع بكل مستوياته، يعلن الجمع العام المحلي للنهج الديمقراطي مايلي :
1- إدانته للسياسات العمومية الفاشلة الموجهة للاقليم مخلفة خصاصا كبيرا في الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات (التعليم ،الصحة،السكن ،...).
2- تجديد احتجاجه على الواقع البئيس الذي تعرفه منظومة الصحة بالاقليم ،ومطالبته الدولة والوزارة الوصية برفع منسوب الخدمة الصحية الموجه للمواطن بالإقليم.
3- استنكاره لما آل إليه قطاع التربية والتكوين على مستوى الأطر الإدارية والتربوية والبنيات التحتية بالمؤسسات والداخليات والمرافق الرياضية والترفيهية ،والتدبير الإداري والتربوي والمالي .
4- رفضه المطلق للسياسة العقارية بالاقليم عامة والمدينة خاصة، المتسمة بالغلاء الفاحش للمنتوجات السكنية شراء وكراء،وتحولها لسوق البزنس المؤدي إلى الربحية السريعة على حساب حقوق المستهلكين/ات من قبل اللوبيات المتحكمة في العقار بالمدينة والإقليم .
5- تسجيله للتعثر غير المبرر في ما سمي بمشاريع البنية التحتية بالاقليم (السوق الأسبوعي ،المحطة الطرقية،حديقة موريتانيا،تأهيل المدينة العتيقة،سوق السمك،مطرح النفايات..)،وهو ما يعتبر إهدارا المال العام .
6- تنديده بغياب المقاربة البيئية في كل مشاريع التعمير بالمدينة وتعزيز ثقافة الإسمنت بها، مما أفقدها رئة تنفسها وجماليتها.
7- احتجاجه الشديد على استمرار تدمير المقومات التاريخية والثقافية والاقتصادية والتجارية والعقارية والفلاحية لتازة من لدن المجالس المنتخبة المتعاقبة عليها.
8- تجديد احتجاجه على كل السلطات العمومية بالاقليم وفي مقدمتها المجلس البلدي على خلفية عدم توفير تنمية اقتصادية ،وترك الحي الصناعي في وضعية بئيسة عمقت البطالة والاستغلال والهجرة وغياب رؤية واضحة لتشجيع الاستثمار المنتج ذات البعد التنموي للمدينة والإقليم .
9- مطالبته الجهات المسؤولة بإحداث الجامعة المتعددة الكليات المستقلة عن جامعة محمد بن عبدالله بفاس، وإنشاء مدارس عليا (ENSA,ENCG,....).
10- مطالبته بتعميم المنح المدرسية والجامعية على كافة التلاميذ والطلبة أبناء العمال والفلاحين والموظفين ،وعدم إخضاعها للتحكم من طرف اللجن الإقليمية.
11- مطالبته السلطات العمومية بالاقليم إلى فك العزلة عن العديد من الدواوير المحيطة بالمراكز الحضرية ، إضافة لضرورة توفير بنيات استقبال لتنشيط وترفيه الشباب .
12- تسجيله لعدم استثمار القدرات السياحية الاقليم ،وغياب منذوبية للسياحة به.
13- إدانته لكل أشكال التضييق الممنهج على الحريات النقابية بشركة فوغال ،وانتهاجها للتمييز في فتح خطوط النقل بالمدينة والمحيط ، وارتفاع منسوب بحثها عن الأرباح على حساب خدمة مستعملي /ات حافلات فوغال . 14-تجديد دعوته لكل مكونات الطبقة العاملة(عمال ،مستخدمين ،موظفين،فلاحين كادحين )إلى استنهاض اوضاعهم التنظيمية بالنقابات والجمعيات المناضلة للدفاع عن الحريات النقابية و تحسين شروط العمل والعيش.
15-دعوته لكل قوى اليسار الديمقراطي والتنظيمات النقابية والحقوقية والتربوية والثقافية للعمل جماعيا على بلورة برنامج هذه المرحلة قصد مواجهة اليأس والإحباط ونشر الوعي الطبقي بضرورة بناء ميزان قوة لفرض تغيير حقيقي .
عاشت كفاحات العمال والعاملات والفلاحين والكادحين.
عن الجمع العام
بتاريخ 14شتنبر 2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق