انطلاق أشغال اجتماع اللجنة الوطنية لسكرتارية القطاع النسائي للنهج الديمقراطي
انطلاق أشغال اجتماع اللجنة الوطنية لسكرتارية القطاع النسائي للنهج الديمقراطي التي تعقد اجتماعها الأول اليوم الأحد 27 أكتوبر 2019 بالمقر المركزي بالرباط ؛ تحت شعار :
تقوية القطاع النسائي مهمة آنية للانخراط في بناء حزب الطبقة العاملة و عموم الكادحين و الكادحات
تقوية القطاع النسائي مهمة آنية للانخراط في بناء حزب الطبقة العاملة و عموم الكادحين و الكادحات
النهج الديمقراطي
اللجنة الوطنية للقطاع النسائي
بيان
انعقد يوم الأحد 27 أكتوبر 2019 بمقر النهج الديمقراطي بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للقطاع النسائي للنهج الديمقراطي تحت شعار "تقوية القطاع النسائي مهمة آنية للانخراط في بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين والكادحات"، وبعد إتمام جدول أعماله، قررت اللجنة الوطنية تبليغ الرأي العام ما يلي:
-تثمن اللجنة الوطنية الشعار الذي أطر عملها "تقوية القطاع النسائي مهمة أنية للانخراط في بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين والكادحات" والذي يتطابق مع أهداف شعار المجلس الوطني الثالث للمجلس الوطني للنهج الديمقراطي، الذي دعا الى ضرورة انخراط كافة القطاعات في هذا المشروع تامرطزي والآني.
-تندد بالهجوم على حقوق الفلاحين والفلاحات عبر السطو على أراضيهم والعمل على تفويت الأراضي السلالية للملاكين الكبار وأصحاب الشركات الاستغلالية.
-تندد بالتراجعات الخطيرة على المكتسبات والحقوق الشغلية للعمال والعاملات تجسد مؤخرا في طرد العاملات الزراعيات المعتصمات بشتوكة ايت باها والعاملات الزراعيات بضيعة المعازيز لعطور المغرب التابعة لشركة الأملاك المخزية، ناهيك عن ضحايا حوادث السير الناتجة عن غياب معايير السلامة في وسائل نقل العاملات اخرها انقلاب سيارة قرب تارودانت تحمل 14 عاملة زراعية توفيت على إثرها عاملتين، وكذا سقوط شهيدة لقمة العيش "فاطمة بشرى" بباب سبتة، ووفاة الشابة العاملة بمعمل الكابلاج بالقنيطرة.
تطالب بالكشف عن مصير ملفات التحقيق في جرائم قتل النساء وجعل حد للإقلات من العقاب للمتورطين فيها، إعمالا للعدالة وإنصافا للضحايا ومن ضمنهن ضحايا الأجهزة الأمنية كالشابة "إنجورني صباح" بسيارتين تابعتين للقوات المساعدة بالعيون وضحية جريمة القتل العمد بالدار البيضاء التي اقترفها ببرودة دم مسئول أمني ضد امرأة ورجل
تستنكر التزايد المطرد لمظاهر العنف ضد النساء بشكل عام والجنسي بشكل خاص، وتواتر جرائم القتل وبأبشع الطرق التي تستهدفهن، وتحمل اللجنة الوطنية الدولة المخزنية المسؤولية في هذه الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها النساء بسبب تقاعسها في حمايتهن وتشجيعها لثقافة التمييز ضد النساء وتسييدها لأسباب إنتشار العنف في المجتمع سواء منه العنف المرتبط بالمجال المدني، السياسي ،الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي، وتطالب بمراجعة قانون 13 – 103 الخاص بحماية النساء من العنف بما يكفل مناهضة حقيقية للعنف المسلط على النساء، تبدأ من الوقاية، فالجزر ثم التكفل، بإشراك الحركة الحقوقية والنسائية وجميع المختصين وكافة المعنيين.
-تجدد مطالبتها بحذف كل مظاهر التمييز ضدهن الوارد في القانون الجنائي التي تنتهك حقوق المرأة وتعيق حقها في تملك جسدها واتخاذ قراراتها الخاصة بشان حياتها الجنسية والإنجابية والكف عن الإستغلال السياسي لتلك القوانين المتخلفة للزج بالمنتقدين في السجون، وبهذه المناسبة نهنئ الصحفية هاجر الريسوني على استعادة لحريتها بعد المحاكمة الجائرة التي تعرضت لها.
-تطالب بالإفراج الفوري على معتقلي حراك الريف وكل المعتقلين السياسيين.ونهنئ الفلاحة "أمينة جبار" بمعانقتها للحرية، بعد قضاء عقوبتها الحبسية وتؤكد تضامنها مع أمهات وزوجات وأخوات وبنات المعتقلين السياسيين.
-تهيب بكل القوى الديمقراطية و الحية الى تشكيل جبهة نسائية قوية وضاغطة لمواجهة كل أشكال الظلم والتمييز و التفقير والعنف والفساد السياسي ومن أجل مشاركة فعالة للنساء في النضال من أجل التغيير وتحقيق الديمقراطية الشاملة.
-تحيي عاليا ثورة الشعب السوداني وتعبر عن كل المساندة والدعم لنضاله المتواصل من أجل تحقيق أهدافها كما تحيي عاليا انتفاضة الشعب الجزائري، والشعب اللبناني وشعوب امريكا اللاتينية المنتفضة وتدين التقتيل وجرائم الحرب الذي تمارسه الأنظمة الرجعية العربية على الشعب اليمني المسالم والشعب الكردي، معبرة عن اعتزازها بالدور الفعال الذي تقوم به النساء في كل هذه التجارب الثورية عبر العالم، ونندد باستمرار اعتقال المناضلات الفلسطينيات وتعذيبهن النفسي والجسدي داخل سجون الاحتلال.
اللجنة الوطنية للقطاع النسائي
الرباط 27 أكتوبر 2019
اللجنة الوطنية للقطاع النسائي
بيان
انعقد يوم الأحد 27 أكتوبر 2019 بمقر النهج الديمقراطي بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للقطاع النسائي للنهج الديمقراطي تحت شعار "تقوية القطاع النسائي مهمة آنية للانخراط في بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين والكادحات"، وبعد إتمام جدول أعماله، قررت اللجنة الوطنية تبليغ الرأي العام ما يلي:
-تثمن اللجنة الوطنية الشعار الذي أطر عملها "تقوية القطاع النسائي مهمة أنية للانخراط في بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين والكادحات" والذي يتطابق مع أهداف شعار المجلس الوطني الثالث للمجلس الوطني للنهج الديمقراطي، الذي دعا الى ضرورة انخراط كافة القطاعات في هذا المشروع تامرطزي والآني.
-تندد بالهجوم على حقوق الفلاحين والفلاحات عبر السطو على أراضيهم والعمل على تفويت الأراضي السلالية للملاكين الكبار وأصحاب الشركات الاستغلالية.
-تندد بالتراجعات الخطيرة على المكتسبات والحقوق الشغلية للعمال والعاملات تجسد مؤخرا في طرد العاملات الزراعيات المعتصمات بشتوكة ايت باها والعاملات الزراعيات بضيعة المعازيز لعطور المغرب التابعة لشركة الأملاك المخزية، ناهيك عن ضحايا حوادث السير الناتجة عن غياب معايير السلامة في وسائل نقل العاملات اخرها انقلاب سيارة قرب تارودانت تحمل 14 عاملة زراعية توفيت على إثرها عاملتين، وكذا سقوط شهيدة لقمة العيش "فاطمة بشرى" بباب سبتة، ووفاة الشابة العاملة بمعمل الكابلاج بالقنيطرة.
تطالب بالكشف عن مصير ملفات التحقيق في جرائم قتل النساء وجعل حد للإقلات من العقاب للمتورطين فيها، إعمالا للعدالة وإنصافا للضحايا ومن ضمنهن ضحايا الأجهزة الأمنية كالشابة "إنجورني صباح" بسيارتين تابعتين للقوات المساعدة بالعيون وضحية جريمة القتل العمد بالدار البيضاء التي اقترفها ببرودة دم مسئول أمني ضد امرأة ورجل
تستنكر التزايد المطرد لمظاهر العنف ضد النساء بشكل عام والجنسي بشكل خاص، وتواتر جرائم القتل وبأبشع الطرق التي تستهدفهن، وتحمل اللجنة الوطنية الدولة المخزنية المسؤولية في هذه الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها النساء بسبب تقاعسها في حمايتهن وتشجيعها لثقافة التمييز ضد النساء وتسييدها لأسباب إنتشار العنف في المجتمع سواء منه العنف المرتبط بالمجال المدني، السياسي ،الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي، وتطالب بمراجعة قانون 13 – 103 الخاص بحماية النساء من العنف بما يكفل مناهضة حقيقية للعنف المسلط على النساء، تبدأ من الوقاية، فالجزر ثم التكفل، بإشراك الحركة الحقوقية والنسائية وجميع المختصين وكافة المعنيين.
-تجدد مطالبتها بحذف كل مظاهر التمييز ضدهن الوارد في القانون الجنائي التي تنتهك حقوق المرأة وتعيق حقها في تملك جسدها واتخاذ قراراتها الخاصة بشان حياتها الجنسية والإنجابية والكف عن الإستغلال السياسي لتلك القوانين المتخلفة للزج بالمنتقدين في السجون، وبهذه المناسبة نهنئ الصحفية هاجر الريسوني على استعادة لحريتها بعد المحاكمة الجائرة التي تعرضت لها.
-تطالب بالإفراج الفوري على معتقلي حراك الريف وكل المعتقلين السياسيين.ونهنئ الفلاحة "أمينة جبار" بمعانقتها للحرية، بعد قضاء عقوبتها الحبسية وتؤكد تضامنها مع أمهات وزوجات وأخوات وبنات المعتقلين السياسيين.
-تهيب بكل القوى الديمقراطية و الحية الى تشكيل جبهة نسائية قوية وضاغطة لمواجهة كل أشكال الظلم والتمييز و التفقير والعنف والفساد السياسي ومن أجل مشاركة فعالة للنساء في النضال من أجل التغيير وتحقيق الديمقراطية الشاملة.
-تحيي عاليا ثورة الشعب السوداني وتعبر عن كل المساندة والدعم لنضاله المتواصل من أجل تحقيق أهدافها كما تحيي عاليا انتفاضة الشعب الجزائري، والشعب اللبناني وشعوب امريكا اللاتينية المنتفضة وتدين التقتيل وجرائم الحرب الذي تمارسه الأنظمة الرجعية العربية على الشعب اليمني المسالم والشعب الكردي، معبرة عن اعتزازها بالدور الفعال الذي تقوم به النساء في كل هذه التجارب الثورية عبر العالم، ونندد باستمرار اعتقال المناضلات الفلسطينيات وتعذيبهن النفسي والجسدي داخل سجون الاحتلال.
اللجنة الوطنية للقطاع النسائي
الرباط 27 أكتوبر 2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق