بيان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس مواكبة لأوضاع الحقوقية بالجهة.
بيان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس مواكبة لأوضاع الحقوقية بالجهة.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع جهة فاس مكناس
01\10\2019
بيان
فرع جهة فاس مكناس
01\10\2019
بيان
المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس - مكناس يستنكر التراجعات الخطيرة لواقع حقوق الإنسان ببلادنا على كافة المستويات ، ويطالب برفع التهميش والإقصاء الممارس على الجهة .
إن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو يتابع بانشغال و قلق كبيرين ، أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا ، يسجل بإستياء عميق التراجعات الخطيرة التي تعرفها أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا على كافة المستويات ،
فعلى مستوى الحقوق السياسية والمدنية تواصل الدولة المغربية سياستها الممنهجة في ضرب كافة الحقوق و المكتسبات من خلال نهج سياسة المنع و القمع إتجاه كافة التنظيمات و الأصوات المنادية بالحرية و الكرامة و العدالة الإجتماعية و مصادرة الحق في التعبير و التظاهر السلمي و الحق في التنظيم و الحرمان من الفضاءات العمومية ، كما يسجل تفاقم الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية لعموم المواطنات و المواطنين من خلال الزيادات في المواد الإستهلاكية الأساسية وغلاء فاتورة الماء والكهرباء و التقليص الحاد من المنح الدراسية و إغلاق باب التشغيل في وجه آلاف المعطلين و المعطلات حاملي الشواهد و الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات عموم الشغيلة في التقاعد و فرض العمل القسري على من وصلوا فعليا سن التقاعد من نساء و رجال التعليم و الأساتذة الباحثين ، و غيرها من الإجراءات الخطيرة و الماسة بالحق في العيش اللائق و الحياة الكريمة ، في ظل عجز الدولة عن القطع مع الفساد و اقتصاد الريع و إصلاح النظام الضريبي و تحقيق العدالة الاجتماعية .
كما يسجل المكتب الجهوي غياب قيود متعلقة بتدبير النفايات الطبية ومراقبة المعامل والشركات الكبرى والمقالع وما لها من تأثير على البيئة مما يؤكد في الواقع غياب سياسة عمومية في هذا المجال .
فعلى مستوى الحقوق السياسية والمدنية تواصل الدولة المغربية سياستها الممنهجة في ضرب كافة الحقوق و المكتسبات من خلال نهج سياسة المنع و القمع إتجاه كافة التنظيمات و الأصوات المنادية بالحرية و الكرامة و العدالة الإجتماعية و مصادرة الحق في التعبير و التظاهر السلمي و الحق في التنظيم و الحرمان من الفضاءات العمومية ، كما يسجل تفاقم الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية لعموم المواطنات و المواطنين من خلال الزيادات في المواد الإستهلاكية الأساسية وغلاء فاتورة الماء والكهرباء و التقليص الحاد من المنح الدراسية و إغلاق باب التشغيل في وجه آلاف المعطلين و المعطلات حاملي الشواهد و الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات عموم الشغيلة في التقاعد و فرض العمل القسري على من وصلوا فعليا سن التقاعد من نساء و رجال التعليم و الأساتذة الباحثين ، و غيرها من الإجراءات الخطيرة و الماسة بالحق في العيش اللائق و الحياة الكريمة ، في ظل عجز الدولة عن القطع مع الفساد و اقتصاد الريع و إصلاح النظام الضريبي و تحقيق العدالة الاجتماعية .
كما يسجل المكتب الجهوي غياب قيود متعلقة بتدبير النفايات الطبية ومراقبة المعامل والشركات الكبرى والمقالع وما لها من تأثير على البيئة مما يؤكد في الواقع غياب سياسة عمومية في هذا المجال .
أمام هذه الأوضاع فإن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس - مكناس يعلن للرأي العام ما يلي :
1 / إدانته الشديدة للحملة المسعورة التي تقودها الدولة المغربية ضد الحركة الحقوقية الوطنية و استنكاره للتضييق و الحصار الذي تفرضه على أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن على المستوى المركزي أو على المستويين الجهوي و المحلي .
• استنكاره لتفاقم مظاهر أزمة التعليم بالجهة و تسجيله لتعثر الدخول المدرسي و الجامعي بمختلف المؤسسات التعليمية و الجامعية نتيجة تخلي الدولة المغربية عن دورها في ضمان الحق في التعليم للجميع.
• استنكاره لتفاقم مظاهر أزمة التعليم بالجهة و تسجيله لتعثر الدخول المدرسي و الجامعي بمختلف المؤسسات التعليمية و الجامعية نتيجة تخلي الدولة المغربية عن دورها في ضمان الحق في التعليم للجميع.
2 /مطالبته الدولة بتحمل مسؤوليتها في ضمان الحق في الصحة بالجهة وتوفير الموارد البشرية والأجهزة والأدوية اللازمة لتلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين والمواطنات بالجهة .
3/ تضامنه المطلق مع عمال وعاملات شركة أوزون في نضالاتهم و تنديده بسوء التسيير و التدبير و الإستهتار بصحة المواطنين/ات ، التي تنهجه الشركة في عملها بمجموعة من المدن بالجهة ، و مطالبته للجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها في مراقبة الشركة و تنبيهها للعدول عن ممارساتها اللامسؤولة في حق العمال والعاملات و المواطنين والمواطنات على حد سواء.
4/ استنكاره المقاربة الأمنية في معالجة العديد من الإحتجاجات المرتبطة أساسا بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية المزرية بمختلف المناطق بالجهة ، كما يسجل استياءه الشديد لسلوك مفوضية الشرطة بإقليم تاونات في الضغط على شهود المواطن منير فلاح الذي تعرض للإهانة والضرب من طرف شرطي بتاونات ، وتضامنه مع السيدة السعدية (80 سنة) من قرية بامحمد ضحية الهجوم الوحشي والاغتصاب البشع من طرف صاحب سوابق و مطالبته الجهات المسؤولة بتطبيق القانون لإعادة الاعتبار للضحية.
5/ استنكاره للتدهور الخطير للحقوق والحريات التي تعرفه بلادنا ، ومطالبته بالإفراج الفوري عن الصحافية هاجر الريسوني ومن معها .
6/مطالبته بإطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط .
7/ مطالبته بفتح تحقيق حول الإستغلال العشوائي لمقالع الرمال والغابات والمياه بالجهة دون ترخيص ، ورفع الضرر عن ساكنة عين توجطات جراء التلوث الناتج عن الأدخنة والغازات المتعددة المنبعثة من معامل زيوت سوس.
8/ يستنكر تثبيت حواجز حديدية عند أبواب الحافلات العمومية مما يعد انتهاك صارخ لحقوق و كرامة المرتفقين خاصة الأشخاص في وضعية إعاقة ، ويؤكد بأن مسؤولي الشركة المعنية لا يعيرون أدنى اهتمام للمبادئ المسيرة للمرافق العامة، ولا سيما مبدأ المساواة في الاستفادة من خدمات المرفق العام ،
ويعبر عن استغرابه لهذا الصمت التي أبانت عنه السلطات المعنية.
ويعبر عن استغرابه لهذا الصمت التي أبانت عنه السلطات المعنية.
9/ يدعو كافة الفروع المحلية و كافة مناضلات و مناضلي الجمعية بالجهة للتعبئة الجماعية للتصدي لهذه الهجمة بدءً بتقوية الأداء التنظيمي و الإشعاعي و النضالي للفروع المحلية ، و الإنفتاح و التنسيق مع كافة الإطارات الديمقراطية المحلية، و التعبئة لإنجاح اجتماعي اللجنة الإدارية والمجلس الوطني بالرباط يومي 12 و13 أكتوبر 2019 .
عن المكتب الجهوي
عن المكتب الجهوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق