سعيد الشاوي : توضيح لا بد منه بخصوص لقاء 14 نونبر 2019
سعيد الشاوي :
توضيح لا بد منه بخصوص لقاء 14 نونبر 2019
في لقاء يوم 14 نونبر 2019 بمقر المديرية العامة للجامعات المحلية كان أهم ما تم التداول في شانه نقطتين، الأولى تتعلق بمشروع القانون الذي تعتزم وزارة الداخلية عرضه على البرلمان للمصادقة عليه قبل متم سنة 2019 حتى يصبح مؤطرا للحياة المهنية والإدارية للعاملين بالجماعات الترابية ،والثانية هي مشروع البروتوكول .
ما يجب اطلاع الرأي العام عليه هو التالي:
لمدة طويلة تم الترويج أن وزارة الداخلية ستنجز نظاما أساسيا على غرار الأنظمة الأساسية المعروفة والمتعارف عليها عند دوي الاختصاص،وكنا دائما نؤكد على غياب أدنى نية لذا وزارة الداخلية لإصدار هكذا قانون ،اعتمدنا في موقفنا على تصريحات رسمية لمسؤولي هذه الوزارة ،وكنا غالبا ما يتم مهاجمتنا بالتأكيد على خطا تقديرنا والأدهى انه كان يتم الترويج كون هذا النظام سيتم من خلاله حل مجمل المشاكل العالقة والمتعلقة بالموظفين/ان بالجماعات الترابية.
تأكد اليوم أن ما ذهبنا إليه كان صحيحا ،وان هذا المشروع قانون، المسمى نظاما خاصا ليس سوى هيكل للعديد من العناوين( 18 مادة) سيتحدد مضمونها بنصوص تنظيمية يصدرها وزير الداخلية ،ستجهز على أهم الحقوق والمكاسب لشغيلة قطاع الجماعات الترابية، من قبيل الانتماء إلى القانون المرجعي للوظيفة العمومية مع إطلاق يد وزير الداخلية لتكييف بعضها لواقع احتياجات الجماعات والتي لن تكون وبكل تأكيد ونظرا لواقع حال الإدارة العمومية وما تهيئه الدولة، ،سوى اجهازات بغطاء قانوني على أهم مكتسبات شغيلة هذا القطاع ( تغيير مهام بعض الفئات،ترسيخ التعاقد،إفراغ الإدارة من الموظفين/ات...)،كما أن الوهم الذي تم ترويجه لشهور بخصوص تسوية وضعية حاملي الشهادات تبين انه ليس سوى التفاف غير موفق على هذا الحق وهناك نقط أخرى بكل تأكيد لن أخوض فيها الآن وسنعمل على مستوى جامعتنا لتفصيلها لاحقا.
إضافة هذا المشروع قانون التراجعي لطاولة الحوار عقد الوضعية ووضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية لا مجال للمزايدات فيها نظرا لكون هذا القانون سيرهن القطاع لعشرات السنين ،بمعنى أن الاستهتار به آو التعامل معه بغير مسؤولية، خاصة من طرف النقابات العاملة بالقطاع سيكون تواطؤا خطيرا على حقوق ومكتسبات شغيلة قطاع الجماعات الترابية،بمعنى أن مواجهة هذا المشروع وفضحه أولوية لا مجال للتراخي فيها وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته.
أما بخصوص مشروع البروتوكول فوزارة الداخلية متمسكة بنفس الصيغة التي قدمتها سابقا ،ولم تضمنه أي من مقترحات جامعتنا التي تقدمنا بها يوم 18 شتنبر 2019 والتي رحبنا خلاله بالأجواء التي سادت ساعتها لكون الانفتاح على مقترحاتنا من طرف وفد وزارة الداخلية كان مشجعا .
وفي الختام وللتذكير ،جامعتنا متمسكة بما عبرت عنه في وثائها الرسمية (بيان المجلس الجامعي ليوم 29 يونيه 2019 ،بيان اللجنة الادارية ليوم 5 اكتوبر 2019 ) وهي مستعدة للتفاعل الايجابي مع كل ما يخدم مصلحة الشغيلة ،و مستعدة كذالك لتحمل مسؤوليتها التاريخية بخصوص كل ما يهيء ضد مصالح موظفي/ات الجماعات الترابية وجاهزة للقيام بكل ما تتطلبه المرحلة.
الشاوي سعيد
الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية
الاتحاد المغربي للشغل
توضيح لا بد منه بخصوص لقاء 14 نونبر 2019
في لقاء يوم 14 نونبر 2019 بمقر المديرية العامة للجامعات المحلية كان أهم ما تم التداول في شانه نقطتين، الأولى تتعلق بمشروع القانون الذي تعتزم وزارة الداخلية عرضه على البرلمان للمصادقة عليه قبل متم سنة 2019 حتى يصبح مؤطرا للحياة المهنية والإدارية للعاملين بالجماعات الترابية ،والثانية هي مشروع البروتوكول .
ما يجب اطلاع الرأي العام عليه هو التالي:
لمدة طويلة تم الترويج أن وزارة الداخلية ستنجز نظاما أساسيا على غرار الأنظمة الأساسية المعروفة والمتعارف عليها عند دوي الاختصاص،وكنا دائما نؤكد على غياب أدنى نية لذا وزارة الداخلية لإصدار هكذا قانون ،اعتمدنا في موقفنا على تصريحات رسمية لمسؤولي هذه الوزارة ،وكنا غالبا ما يتم مهاجمتنا بالتأكيد على خطا تقديرنا والأدهى انه كان يتم الترويج كون هذا النظام سيتم من خلاله حل مجمل المشاكل العالقة والمتعلقة بالموظفين/ان بالجماعات الترابية.
تأكد اليوم أن ما ذهبنا إليه كان صحيحا ،وان هذا المشروع قانون، المسمى نظاما خاصا ليس سوى هيكل للعديد من العناوين( 18 مادة) سيتحدد مضمونها بنصوص تنظيمية يصدرها وزير الداخلية ،ستجهز على أهم الحقوق والمكاسب لشغيلة قطاع الجماعات الترابية، من قبيل الانتماء إلى القانون المرجعي للوظيفة العمومية مع إطلاق يد وزير الداخلية لتكييف بعضها لواقع احتياجات الجماعات والتي لن تكون وبكل تأكيد ونظرا لواقع حال الإدارة العمومية وما تهيئه الدولة، ،سوى اجهازات بغطاء قانوني على أهم مكتسبات شغيلة هذا القطاع ( تغيير مهام بعض الفئات،ترسيخ التعاقد،إفراغ الإدارة من الموظفين/ات...)،كما أن الوهم الذي تم ترويجه لشهور بخصوص تسوية وضعية حاملي الشهادات تبين انه ليس سوى التفاف غير موفق على هذا الحق وهناك نقط أخرى بكل تأكيد لن أخوض فيها الآن وسنعمل على مستوى جامعتنا لتفصيلها لاحقا.
إضافة هذا المشروع قانون التراجعي لطاولة الحوار عقد الوضعية ووضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية لا مجال للمزايدات فيها نظرا لكون هذا القانون سيرهن القطاع لعشرات السنين ،بمعنى أن الاستهتار به آو التعامل معه بغير مسؤولية، خاصة من طرف النقابات العاملة بالقطاع سيكون تواطؤا خطيرا على حقوق ومكتسبات شغيلة قطاع الجماعات الترابية،بمعنى أن مواجهة هذا المشروع وفضحه أولوية لا مجال للتراخي فيها وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته.
أما بخصوص مشروع البروتوكول فوزارة الداخلية متمسكة بنفس الصيغة التي قدمتها سابقا ،ولم تضمنه أي من مقترحات جامعتنا التي تقدمنا بها يوم 18 شتنبر 2019 والتي رحبنا خلاله بالأجواء التي سادت ساعتها لكون الانفتاح على مقترحاتنا من طرف وفد وزارة الداخلية كان مشجعا .
وفي الختام وللتذكير ،جامعتنا متمسكة بما عبرت عنه في وثائها الرسمية (بيان المجلس الجامعي ليوم 29 يونيه 2019 ،بيان اللجنة الادارية ليوم 5 اكتوبر 2019 ) وهي مستعدة للتفاعل الايجابي مع كل ما يخدم مصلحة الشغيلة ،و مستعدة كذالك لتحمل مسؤوليتها التاريخية بخصوص كل ما يهيء ضد مصالح موظفي/ات الجماعات الترابية وجاهزة للقيام بكل ما تتطلبه المرحلة.
الشاوي سعيد
الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية
الاتحاد المغربي للشغل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق