الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة 20/12/2019 بـيــــــــــــان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع خنيفرة
20/12/2019
بـيــــــــــــان
في وضع وطني متسم بالتراجعات الخطيرة في كل مناحي الحياة بهذا الوطن في ظل إجهاز الدولة على كافة حقوق و مكتسبات الشعب المغربي ، واصلت الدولة المغربية عبر ممثليها بمدينة خنيفرة مسلسل هذا الإجهاز باستدعاء الرفيق عبد العالي باحماد الملقب ببودا من أجل الإستماع إليه ليتم اعتقاله بعد تحقيق دام لأزيد من عشر ساعات موزعة بين مخافر الشرطة القضائية بكل من خنيفرة و بني ملال في ترهيب و تعذيب نفسي متعمد في حق الرفيق بودا و المتمثل في حرمانه من النوم و استنطاقه لخمس ساعات متوالية بخنيفرة قبل نقله على وجه السرعة لبني ملال و هو يتضور جوعا ليتم استكمال استنطاقه ببني ملال قبل إعادته مرة أخرى لتقديمه أمام وكيل الملك بابتدائية خنيفرة و التي عرفت تطويقا قمعيا رهيبا لقمع الوقفة الإحتجاجية التضامنية مع الرفيق في ضرب صارخ لحرية الاحتجاج و التظاهر السلميين، و هي الوقفة التي دعى لها المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة.
و بعد تقديم الرفيق مؤازرا من طرف مجموعة من المحامين، تمت متابعته من طرف النيابة العامة بسبب تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي في مصادرة واضحة للحق في التعبير حتى بالفضاء الإفتراضي بعد أن تم الإجهاز عليه بالواقع و ليتضح بذلك زيف شعارات المرفوعة من طرف ممثلي الدولة من "مغرب جديد" و كرسالة تهديد أتت بعد نظيرتها التي صرح بها وزير الفلاحة القائل بالحرف " المغاربة لي ناقصاهم التربية نعاودلو التربية ديالو" في إشارة لكل من عبر عن أرائه و مواقفه المناهضة للسياسات اللاشعبية للدولة المغربية.
و بهذا، فإننا بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة ،إذ ندين هذا الاعتقال الذي طال الرفيق عبد العالي باحماد (بودا) و اعتبارنا اعتقاله اعتقالا سياسيا بسبب مواقفه و للجم صوت الرفيق الذي كان معروفا بديناميته و تحركه إلى جانب كافة الحركات الإحتجاجية محليا و وطنيا، نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:
فرع خنيفرة
20/12/2019
بـيــــــــــــان
في وضع وطني متسم بالتراجعات الخطيرة في كل مناحي الحياة بهذا الوطن في ظل إجهاز الدولة على كافة حقوق و مكتسبات الشعب المغربي ، واصلت الدولة المغربية عبر ممثليها بمدينة خنيفرة مسلسل هذا الإجهاز باستدعاء الرفيق عبد العالي باحماد الملقب ببودا من أجل الإستماع إليه ليتم اعتقاله بعد تحقيق دام لأزيد من عشر ساعات موزعة بين مخافر الشرطة القضائية بكل من خنيفرة و بني ملال في ترهيب و تعذيب نفسي متعمد في حق الرفيق بودا و المتمثل في حرمانه من النوم و استنطاقه لخمس ساعات متوالية بخنيفرة قبل نقله على وجه السرعة لبني ملال و هو يتضور جوعا ليتم استكمال استنطاقه ببني ملال قبل إعادته مرة أخرى لتقديمه أمام وكيل الملك بابتدائية خنيفرة و التي عرفت تطويقا قمعيا رهيبا لقمع الوقفة الإحتجاجية التضامنية مع الرفيق في ضرب صارخ لحرية الاحتجاج و التظاهر السلميين، و هي الوقفة التي دعى لها المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة.
و بعد تقديم الرفيق مؤازرا من طرف مجموعة من المحامين، تمت متابعته من طرف النيابة العامة بسبب تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي في مصادرة واضحة للحق في التعبير حتى بالفضاء الإفتراضي بعد أن تم الإجهاز عليه بالواقع و ليتضح بذلك زيف شعارات المرفوعة من طرف ممثلي الدولة من "مغرب جديد" و كرسالة تهديد أتت بعد نظيرتها التي صرح بها وزير الفلاحة القائل بالحرف " المغاربة لي ناقصاهم التربية نعاودلو التربية ديالو" في إشارة لكل من عبر عن أرائه و مواقفه المناهضة للسياسات اللاشعبية للدولة المغربية.
و بهذا، فإننا بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة ،إذ ندين هذا الاعتقال الذي طال الرفيق عبد العالي باحماد (بودا) و اعتبارنا اعتقاله اعتقالا سياسيا بسبب مواقفه و للجم صوت الرفيق الذي كان معروفا بديناميته و تحركه إلى جانب كافة الحركات الإحتجاجية محليا و وطنيا، نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:
- تضامننا المبدئي و مؤازرتنا للمعتقل السياسي عبد العالي باحماد المعروف باسم بودا .
- تضامننا مع أسرة المعتقل السياسي عبد العالي باحماد.
- إدانتنا للحصار القمعي و المقاربة الأمينة التي جوبهت بها الوقفة الإحتجاجية أمام ابتدائية خنيفرة
- مطالبتنا بالإفراج الفوري عن الرفيق المعتقل السياسي عبد العالي باحماد و حفظ ملف المتابعة المفبركة ضده، باعتبارها متابعة على المواقف السياسية و تعبيره السلمي عن رأيه.
- تأكيدنا على أن تهم المتابعة تشكل خطرا على النقاش السياسي المطلوب بشأن المؤسسات السياسية بالبلد و تعد مسا خطيرا بالدستور على علاته و التفافا على المواثيق الدولية في هذا الصدد.
- اعتبارنا هذه المتابعة المستقوية بالقضاء تنصلا من التزام المغرب بموجب القانون الدولي بالسماح بنقاش عمومي و انتقاد للذين يحكمون و يرسمون السياسات و ذلك تماشيا مع تعليق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رقم 34 على المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية
- استعدادنا كمكتب محلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتسطير برامج نضالية تضامنية مع المعتقل السياسي عبد العالي باحماد.
- تضامننا مع أسرة المعتقل السياسي عبد العالي باحماد.
- إدانتنا للحصار القمعي و المقاربة الأمينة التي جوبهت بها الوقفة الإحتجاجية أمام ابتدائية خنيفرة
- مطالبتنا بالإفراج الفوري عن الرفيق المعتقل السياسي عبد العالي باحماد و حفظ ملف المتابعة المفبركة ضده، باعتبارها متابعة على المواقف السياسية و تعبيره السلمي عن رأيه.
- تأكيدنا على أن تهم المتابعة تشكل خطرا على النقاش السياسي المطلوب بشأن المؤسسات السياسية بالبلد و تعد مسا خطيرا بالدستور على علاته و التفافا على المواثيق الدولية في هذا الصدد.
- اعتبارنا هذه المتابعة المستقوية بالقضاء تنصلا من التزام المغرب بموجب القانون الدولي بالسماح بنقاش عمومي و انتقاد للذين يحكمون و يرسمون السياسات و ذلك تماشيا مع تعليق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رقم 34 على المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية
- استعدادنا كمكتب محلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتسطير برامج نضالية تضامنية مع المعتقل السياسي عبد العالي باحماد.
الحرية للمعتقل السياسي
عاشت نضالات الشعب المغربي ----------------عن المكتب
عاشت نضالات الشعب المغربي ----------------عن المكتب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق