خديجة رياضي في تصريح لرصيف22 حول اعتقال مول الكاسكيطة/"إهانة المغاربة تهمة غريبة جداً"
الاثنين 2 ديسمبر 2019
لم يكد يمر أقل من أسبوع على صدور الحكم على صاحب أغنية الراب "عاش الشعب" بالسجن عاماً، حتى اعتقلت السلطات المغربية المدون محمد السكاكي، بعد نشره فيديو على موقع يوتيوب يتضمن انتقادات للأوضاع الاجتماعية في المغرب، شملت ملك البلاد محمد السادس.
وأعلنت النيابة العامة، أمس الأحد، توقيف السكاكي المعروف على نطاق واسع باسم "مول الكاسكيطة"، على إثر نشر فيديو "تضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة ووصفهم بأوصاف مهينة لهم وحاطةً من كراماتهم وتمس مؤسساتهم الدستورية"، لتُقرّرَ وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية.
وأضاف المصدر: "تم ضبط كمية قليلة من المخدرات في حيازة المعني بالأمر ساعة إيقافه"، كاشفاً عن تقديم المدون إلى النيابة العامة فور انتهاء البحث، "ليتخذ في حقه القرار القانوني الملائم".
وانتقد محمد السكاكي في الفيديو الذي نشره الجمعة 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، خطب العاهل المغربي، واعتبرها "مجرد خطابات شكلية لا يتم تنزيلها على أرض الواقع"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات لا تُلبي انتظارات المغاربة الذين يتوقعون محاسبة المسؤولين، وعدم الاكتفاء بكشف تجاوزاتهم فحسب.
ولم يتوقّف مول الكاسكيطة عند انتقاد سلطات المغرب، والأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد، بل وجّه انتقاداته أيضاً إلى جزء من الشعب بسبب "عدم الوعي بالمشاركة السليمة في العملية السياسية، والصمت أمام انتهاك حقوقه"، ناعتاً إياه "بالغبي".
"تهمة غريبة جداً"
في وقت أيد ناشطون توقيف السكاكي، وإدانته بإهانة المغاربة ومؤسساتهم، رفضَ آخرون هذا الاعتقال واعتبروه "تضييقاً على حريّة التعبير".
وقالت خديجة الرياضي، العضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لرصيف22 إن فيديو مول الكاسكيطة لا يتضمن أية إهانة للمؤسسات "بل تضمن احتراماً لها برغم النقد الشديد اللهجة في حدود التعبير عن رأيه السياسي وغضبه الذي يعكس غضب المجتمع وأغلبية المواطنين من الأوضاع المأسوية التي يعيشونها".
واعتبرت الرياضي "إهانة المغاربة تهمة غريبة جداً"، فحسب رأيها "لا يوجد أي إهانة للشعب أكثر من تركه دون دواء ودون علاج، ودون تعليم، غارقاً في الجهل والأمية والعنف، ومتأخراً في مختلف التصنيفات الدولية"، وهذا ما انتقده الشاب السكاكي في الفيديو الذي نشره عبر اليوتيوب، تضيف الرياضي.
أما عن "ضبط كمية المخدرات"، فقالت، أن السلطة في المغرب اعتادت خلال متابعتها للنشطاء والمعارضين والصحافيين المنتقدين البحث عن تهم أخلاقية "حتى تعطي الاعتقال طابعاً غير سياسي، وهو ما لم يعد ينطلي على الحركة الحقوقية العالمية التي تعتبر هذه القضايا محاكمات سياسية".
ودعت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الى اعتبار المدون "معتقلاً سياسياً يجب إطلاق سراحه كما تجب الاستجابة لمطالب الشعب المغربي، وتوفير الحد الأدنى من الحياة التي لم تعد متوفرة للأغلبية الساحقة من المواطنين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق