تأجيل ملف البيت المشمع بالبيضاء إلى جلسة 7 يناير 2020 ولجنة مناهضة التشميع تتضامن.
تأجيل ملف البيت المشمع بالبيضاء إلى جلسة 7 يناير 2020 ولجنة مناهضة التشميع تتضامن.
أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء اليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2019 ملف السيدان عبد الكبير حسيني وإبراهيم دازين عدد : 484/2108/2019 إلى جلسة 7 يناير 2020 قصد ضم وثائق دعوى الإلغاء الرائجة أمام المحكمة الإدارية إلى الملف الجنحي موضوع مخالفة البناء المتابع من أجلها الدكتوران حسيني ودازين.
يذكر أن صاحبا البيت المغلق سبق لهما أن تعرضا على الحكم الابتدائي الغيابي الصادر بتاريخ 2 أبريل 2019 والقاضي بإدانتهما من أجل المنسوب إليهما والحكم على كل واحد منهما بغرامة نافذة قدرها 100000.00 درهم، وبهدم البناء المخالف على نفقتهما .
وقد انتصب عدد من المحامين مؤازرة للمتهمين، وتقدموا بعدة طلبات أولية ودفوع شكلية من قبيل طلب ضم قرار السيد العامل مقاطعة عين الشق القاضي بإغلاق بيت الدكتورين بدون اللجوء إلى القضاء المختص، وطلب تأجيل البت في الملف الجنحي إلى حين صدور قرار نهائي في دعوى الإلغاء التي تقدم بها العارضان، على اعتبار أن القرار الإداري يغل يد القضاء العادي، بما فيه القضاء الزجري.
أيضا أثاروا عدة دفوع شكلية شابت المسطرة الجنحية من بينها خرق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 66 من قانون التعمير، إذ أن القائد قام بإجراء معاينة لمخالفات البناء دون استصدار إذن كتابي من لدن النيابة العامة المختصة .
وخرق مقتضيات المواد 67 و68 من قانون التعمير الذي يفرض على السلطة المعنية بمعاينة مخالفة البناء أن تقوم بإجراءات منع المخالفة وكذا تبليغ الأمر بالهدم إلى المخالف مع تحديد أجلا لإنجاز أشغال الهدم وهو الأمر الذي لم يحترم في المسطرة موضوع المتابعة، بل كيف يطلب من شخص أن يقوم بهذا الإجراء وبيته مشمع ومغلق، بل ممنوع حتى من الاقتراب منه.
يذكر أن صاحبا البيت المغلق سبق لهما أن تعرضا على الحكم الابتدائي الغيابي الصادر بتاريخ 2 أبريل 2019 والقاضي بإدانتهما من أجل المنسوب إليهما والحكم على كل واحد منهما بغرامة نافذة قدرها 100000.00 درهم، وبهدم البناء المخالف على نفقتهما .
وقد انتصب عدد من المحامين مؤازرة للمتهمين، وتقدموا بعدة طلبات أولية ودفوع شكلية من قبيل طلب ضم قرار السيد العامل مقاطعة عين الشق القاضي بإغلاق بيت الدكتورين بدون اللجوء إلى القضاء المختص، وطلب تأجيل البت في الملف الجنحي إلى حين صدور قرار نهائي في دعوى الإلغاء التي تقدم بها العارضان، على اعتبار أن القرار الإداري يغل يد القضاء العادي، بما فيه القضاء الزجري.
أيضا أثاروا عدة دفوع شكلية شابت المسطرة الجنحية من بينها خرق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 66 من قانون التعمير، إذ أن القائد قام بإجراء معاينة لمخالفات البناء دون استصدار إذن كتابي من لدن النيابة العامة المختصة .
وخرق مقتضيات المواد 67 و68 من قانون التعمير الذي يفرض على السلطة المعنية بمعاينة مخالفة البناء أن تقوم بإجراءات منع المخالفة وكذا تبليغ الأمر بالهدم إلى المخالف مع تحديد أجلا لإنجاز أشغال الهدم وهو الأمر الذي لم يحترم في المسطرة موضوع المتابعة، بل كيف يطلب من شخص أن يقوم بهذا الإجراء وبيته مشمع ومغلق، بل ممنوع حتى من الاقتراب منه.
وبموازاة محاكمة اليوم حضرت لجنة مناهضة تشميع البيوت بالدار البيضاء لمؤازرة صاحبي البيت المشمع في محنتهما، حيث طردا من بيتهما بدون موجب حق ولا سند أو حكم قضائي، بل بمقتضى قرار إداري تعسفي مر على صدوره إلى غاية اليوم 260 يوما.
مسجلين أن هذا القرار سياسي وليس قانوني إلى جانب ثلاثة عشر قرارا إداريا آخر صدروا في عدة مدن أخرى من المغرب، رابطهم المشترك هو انتماء أصحابها وملاكها إلى تنظيم العدل و الإحسان المعارض.
مسجلين أن هذا القرار سياسي وليس قانوني إلى جانب ثلاثة عشر قرارا إداريا آخر صدروا في عدة مدن أخرى من المغرب، رابطهم المشترك هو انتماء أصحابها وملاكها إلى تنظيم العدل و الإحسان المعارض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق