تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الارض والثروة مسيرة 8 دجنبر 2019 بالدار البيضاء. بيان إلى الرأي العام الوطني والدولي
تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الارض والثروة
مسيرة 8 دجنبر 2019 بالدار البيضاء.
مسيرة 8 دجنبر 2019 بالدار البيضاء.
بيان إلى الرأي العام الوطني والدولي:
تحية المجد والخلود للشهداء والمعتقلين في سبيل قضية الارض و الهوية، ومن أجل التحرر الفردي والجماعي لشعبنا الأبي.
بعد سنة من النضال المتواصل، تأتي هذه المسيرة الوطنية السلمية التي تنظمها التنظيمات والتنسيقيات الحقوقية والتنموية والثقافية والمهنية المنضوية تحت لواء ” تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الارض والثروة “، و التي لبت ندائها جماهير
الشعب المغربي، اليوم08 دجنبر 2019 ،احتجاجا على تمادي المخزن المغربي في سياسته الرامية إلى تهميش وتفقير،المناطق القروية التي صنفها منذ عقود ضمن المغرب الغير النافع، في تكريس واضح لسياسات التمييز الممنهج ضدها سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا، لتحقيق مخططه الرامي إلى محو بنياتها السوسيوثقافية الحضارية والتاريخية. تتضح معالم هذه السياسات في ما ينفذ على أرض الواقع، من تجريد للساكنة من أراضيها بناءا على قوانين عسكرية إستعمارية، وما يسمى بالتحفيظ الجماعي، واستباحتها لمافيات الريع الرعوي المدعومة من مشاييخ البيترودولار الخليجة، التي فصل على مقاسها ما يسمى بقانون للمراعي 13.113، والذي يرمي إلى شرعنة استنزاف هذه المافيات للغطاء النباتي للعديد من المناطق، وتقديمها للرأي العام في صورة الرعاة الرحل، رغم انتهاكاتها لحرمات الساكنة في أمنها وأملاكها وموارد عيشها، عبر أفعال لا تصدر إلا عن ميليشيات مؤطرة، كالتهديد باألاسلحة البيضاء ونعث الساكنة بألفاظ لا أخلاقية وعنصرية، و قد سجل في هذا الصدد وقوع قتيلين وعديد من ضحايا التعنيف والإغتصاب دون ذكر الخسائر المادية، أمام أنظار السلطات الأمنية التي ترفض التدخل لفرض القانون وحماية الساكنة المحلية، على غرار ما يحدث حاليا بمنطقة إيدوسكا و أيت عبلا، والعديد من المناطق
التي خرجت للإحتجاج ضد حرمانها من حقها الدستوري في الحماية الأمنية.
كما يحاول المخزن المغربي فرض الطابع الغابوي على أراضي الساكنة الاصلية بطرق تدليسية مفضوحة، من قبيل إغراقها بجحافل الخنزير البري والذئاب والزواحف السامة، وتسييج الدواوير والأراضي، في محاولة للإلتفاف على حق الساكنة في ملكيتها لأراضيها ومواردها الطبيعية والباطنية و السطحية، وعلى رأسها شجر أركان والمياه، مع خلق تنظيمات تعاونية وجمعوية صورية – البيمهنيات – تفرض على الساكنة، للسطو على تلك الموارد قصد تمكين جهات نافذة من التمكن من احتكارها.
وفي سياق السياسات التنموية، لا يخفى على الجميع ما يسود جميع القطاعات الإقتصادية دون استثناء، من سلب ونهب للثروات وسوء تدبير للموارد، وابتزاز وإنهاك للقدرة الشرائية للطبقة المستضعفة، وقطاع المهنيين والتجار بكافة مستوياتهم بغية إرغامهم على تحمل تبعات فشل السياسات العمومية المتبعة، والتي أفقرت الشعب ولم تكن سوى في صالح جيوب النخب الوارثة لسلطة القرار عن الاحتلال الفرنسي ببلادنا
بعد سنة من النضال المتواصل، تأتي هذه المسيرة الوطنية السلمية التي تنظمها التنظيمات والتنسيقيات الحقوقية والتنموية والثقافية والمهنية المنضوية تحت لواء ” تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الارض والثروة “، و التي لبت ندائها جماهير
الشعب المغربي، اليوم08 دجنبر 2019 ،احتجاجا على تمادي المخزن المغربي في سياسته الرامية إلى تهميش وتفقير،المناطق القروية التي صنفها منذ عقود ضمن المغرب الغير النافع، في تكريس واضح لسياسات التمييز الممنهج ضدها سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا، لتحقيق مخططه الرامي إلى محو بنياتها السوسيوثقافية الحضارية والتاريخية. تتضح معالم هذه السياسات في ما ينفذ على أرض الواقع، من تجريد للساكنة من أراضيها بناءا على قوانين عسكرية إستعمارية، وما يسمى بالتحفيظ الجماعي، واستباحتها لمافيات الريع الرعوي المدعومة من مشاييخ البيترودولار الخليجة، التي فصل على مقاسها ما يسمى بقانون للمراعي 13.113، والذي يرمي إلى شرعنة استنزاف هذه المافيات للغطاء النباتي للعديد من المناطق، وتقديمها للرأي العام في صورة الرعاة الرحل، رغم انتهاكاتها لحرمات الساكنة في أمنها وأملاكها وموارد عيشها، عبر أفعال لا تصدر إلا عن ميليشيات مؤطرة، كالتهديد باألاسلحة البيضاء ونعث الساكنة بألفاظ لا أخلاقية وعنصرية، و قد سجل في هذا الصدد وقوع قتيلين وعديد من ضحايا التعنيف والإغتصاب دون ذكر الخسائر المادية، أمام أنظار السلطات الأمنية التي ترفض التدخل لفرض القانون وحماية الساكنة المحلية، على غرار ما يحدث حاليا بمنطقة إيدوسكا و أيت عبلا، والعديد من المناطق
التي خرجت للإحتجاج ضد حرمانها من حقها الدستوري في الحماية الأمنية.
كما يحاول المخزن المغربي فرض الطابع الغابوي على أراضي الساكنة الاصلية بطرق تدليسية مفضوحة، من قبيل إغراقها بجحافل الخنزير البري والذئاب والزواحف السامة، وتسييج الدواوير والأراضي، في محاولة للإلتفاف على حق الساكنة في ملكيتها لأراضيها ومواردها الطبيعية والباطنية و السطحية، وعلى رأسها شجر أركان والمياه، مع خلق تنظيمات تعاونية وجمعوية صورية – البيمهنيات – تفرض على الساكنة، للسطو على تلك الموارد قصد تمكين جهات نافذة من التمكن من احتكارها.
وفي سياق السياسات التنموية، لا يخفى على الجميع ما يسود جميع القطاعات الإقتصادية دون استثناء، من سلب ونهب للثروات وسوء تدبير للموارد، وابتزاز وإنهاك للقدرة الشرائية للطبقة المستضعفة، وقطاع المهنيين والتجار بكافة مستوياتهم بغية إرغامهم على تحمل تبعات فشل السياسات العمومية المتبعة، والتي أفقرت الشعب ولم تكن سوى في صالح جيوب النخب الوارثة لسلطة القرار عن الاحتلال الفرنسي ببلادنا
إن ما ينفد اليوم من نزع للاراضي، وتخريب للموروث البيئي ونهب للثروات الطبيعية كما سبق تفصيله، وكذا فرض العزلة التامة وتغييب للبنيات التحتية األاساسية العامة، وعلى رأسها الصحة والتعليم والشغل، ومنع المواطنين القرويين من رخص البناء، ليس سوى مخططا واضحا جوهره جريمة التهجير القسري، عن سبق إصرار ترتكب في حق الساكنة الأمازيغية الأصلية، من طرف النظام المخزني الذي سخر من أجلها إدارات صورية مختلفة ك: ما يسمى بالمندوبية السامية للمياه والغابات، بمباركة من الاحزاب السياسية المخزنية، وما ينبثق عنها من مؤسسات تشريعية وتنفيذية، ليس لها أي إلمام بالمشاكل الحقيقية للشعب، بل كل همها رهن أراضي الساكنة الأصلية لدى المانحين الدوليين، لإغراق بلادنا في مزيد من القروض، وإدلال المواطنين بقوانين لا شعبية جائرة.
امام هذا الوضع الكارثي المفروض على مناطقنا، والذي يعطي الحجة القاطعة عن غياب إرادة سياسية حقيقية صادرة عن حس وطني لدى المسؤولين ببلادنا، وتمسكهم بنهج سياسة الآذان الصماء، تجاه المطالب العادلة والشرعية للسكان الاصليين وكل فئات الشعب المغربي، عوض تدارك الأمور ووضع حد للمشاكل المختلقة، وعلى رأسها تجريد الساكنة من أراضيها وبحرمانها من جميع حقوقها المكفولة لها دستوريا وبنصوص العهود والمواثيق الدولية.
من أجل هذا كله، نعلن نحن تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة للرأي العام الوطني والدولي تجديد التشبث مطالبتنا بما يلي :
1 – حل ما يسمى بالمندوبية السامية للمياه والغابات، التي تعتبر مؤسسة غير شرعية وغير دستورية وإسناد صلاحية تدبير القطاع البيئي والغابوي إلى مجالس منتخبة ديموقراطيا تراعي العرف القبلي كمصدر من مصادر التشريع.
2 – إلغاء الظهائر الإستعمارية السالبة لأراضي السكان الأصليين، وكل ما بني عليها من مراسيم وقوانين، وتعويض المتضررين منها على أساس مبدأ جبر الضرر، و نهج مقاربة تشاركية في التشريع مع القبائل حتى تتلائم مع بنياتها السوسيوثقافية.
3 – ضمان استفادة ساكنة المناطق القبلية من حقها من ناتج استخراج الثروات من أراضيها، وحماية الموروث البيئي وشجرة أركان المحمية من طرف منظمة اليونيسكو ومنظمة البيئة العالمية.
4 – رفض ضم أراضي القبائل وامتداداتها الجغرافية و الطبيعية، لما يسمى بالملك الغابوي وتسييجها وتصنيفها كغابات ومحميات ومحصورات.
5 – مطالبة الدولة المغربية بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية، والإجابة على توصيات الأمم المتحدة حول التجريد من الاراضي وتهجير الساكنة.
6 – الرفض التام لما يسمى بقانون المراعي 13.113، وعمليات التحفيظ الجماعي، ولاستخدامهما لغرض سلب أراضي الأفراد و القبائل.
7 – التنديد بالمضايقات والمتابعات التي يتعرض لها مناضلو الحق في الارض، والمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الكرامة والارض ووقف متابعتهم في كل ربوع الوطن.
8 – المطالبة بإقرار نظام ضريبي عادل منصف لجميع التجار والمهنيين، وتمكينهم من كامل حقوقهم الإجتماعية التي يضمنها الدستور، ووضع حد للمنافسة الغير الشريفة التي تتخبط فيها قطاعاتهم.
9 – دعوة المنتظم الدولي، والمنظمات الحقوقية الوطنية الدولية والجاليات المغربية بالخارج، لمساندة الشعب في نضالاته ضد الحكرة والنهب والتمييز العنصري وكذا التهجير القسري.
10 – تأكيدنا أنه في حالة إستمرار تجاهل مطالبنا، وتهرب الحكومة من فتح حوار جدي ومسؤول حولها، فإننا عازمون على خوض أشكال إحتجاجية مشروعة غير مسبوقة محليا ووطنيا، ومن ضمنها الدعوة إلى إعتصام وطني مفتوح بالرباط، ونحمل المسؤولين ما سيترتب عنه من تبعات.
امام هذا الوضع الكارثي المفروض على مناطقنا، والذي يعطي الحجة القاطعة عن غياب إرادة سياسية حقيقية صادرة عن حس وطني لدى المسؤولين ببلادنا، وتمسكهم بنهج سياسة الآذان الصماء، تجاه المطالب العادلة والشرعية للسكان الاصليين وكل فئات الشعب المغربي، عوض تدارك الأمور ووضع حد للمشاكل المختلقة، وعلى رأسها تجريد الساكنة من أراضيها وبحرمانها من جميع حقوقها المكفولة لها دستوريا وبنصوص العهود والمواثيق الدولية.
من أجل هذا كله، نعلن نحن تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة للرأي العام الوطني والدولي تجديد التشبث مطالبتنا بما يلي :
1 – حل ما يسمى بالمندوبية السامية للمياه والغابات، التي تعتبر مؤسسة غير شرعية وغير دستورية وإسناد صلاحية تدبير القطاع البيئي والغابوي إلى مجالس منتخبة ديموقراطيا تراعي العرف القبلي كمصدر من مصادر التشريع.
2 – إلغاء الظهائر الإستعمارية السالبة لأراضي السكان الأصليين، وكل ما بني عليها من مراسيم وقوانين، وتعويض المتضررين منها على أساس مبدأ جبر الضرر، و نهج مقاربة تشاركية في التشريع مع القبائل حتى تتلائم مع بنياتها السوسيوثقافية.
3 – ضمان استفادة ساكنة المناطق القبلية من حقها من ناتج استخراج الثروات من أراضيها، وحماية الموروث البيئي وشجرة أركان المحمية من طرف منظمة اليونيسكو ومنظمة البيئة العالمية.
4 – رفض ضم أراضي القبائل وامتداداتها الجغرافية و الطبيعية، لما يسمى بالملك الغابوي وتسييجها وتصنيفها كغابات ومحميات ومحصورات.
5 – مطالبة الدولة المغربية بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية، والإجابة على توصيات الأمم المتحدة حول التجريد من الاراضي وتهجير الساكنة.
6 – الرفض التام لما يسمى بقانون المراعي 13.113، وعمليات التحفيظ الجماعي، ولاستخدامهما لغرض سلب أراضي الأفراد و القبائل.
7 – التنديد بالمضايقات والمتابعات التي يتعرض لها مناضلو الحق في الارض، والمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الكرامة والارض ووقف متابعتهم في كل ربوع الوطن.
8 – المطالبة بإقرار نظام ضريبي عادل منصف لجميع التجار والمهنيين، وتمكينهم من كامل حقوقهم الإجتماعية التي يضمنها الدستور، ووضع حد للمنافسة الغير الشريفة التي تتخبط فيها قطاعاتهم.
9 – دعوة المنتظم الدولي، والمنظمات الحقوقية الوطنية الدولية والجاليات المغربية بالخارج، لمساندة الشعب في نضالاته ضد الحكرة والنهب والتمييز العنصري وكذا التهجير القسري.
10 – تأكيدنا أنه في حالة إستمرار تجاهل مطالبنا، وتهرب الحكومة من فتح حوار جدي ومسؤول حولها، فإننا عازمون على خوض أشكال إحتجاجية مشروعة غير مسبوقة محليا ووطنيا، ومن ضمنها الدعوة إلى إعتصام وطني مفتوح بالرباط، ونحمل المسؤولين ما سيترتب عنه من تبعات.
عن تنسيقية أكال للدفاع عن حق السكان في الارض والثروة.
حرر بالدارالبيضاء في 8 .12 .2019.
حرر بالدارالبيضاء في 8 .12 .2019.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق