قلة الترابي الحقوقية:الرفيق كبيرقاشا
قلة الترابي الحقوقية:
سبق لأكبر اقطاعي بشمال افريقيا ان تابعني قضائيا بتهمة السب و القدف و التحريض على الكراهية و الاشادة بالاستعمار؛ و في اجتماع للمجلس الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان طرحت نقطة التنديد بالمتابعة و التضامن؛ فرفض توجه معين ادراج هذه النقطة مترصدا بكل حقد لا يليق بمن يدعي الانتماء للجمعية فرصة التشفي التي ضاعت منه؛ هذا الأمر يكرر مع النقابي اسماعيل امرار المتابع في 3 دعاوى قضائية من مدير اكاديمية خنيفرة بني ملال بتهم النضال السافر ضد تجويع عمال الحراسة و النظافة في المؤسسات التعليمية و حق أبناء الكادحين في تعليم عمومي مجاني و جيد و الانتصار لمطالب كل الفئات التعليمية و التواجد الميداني معها في ساحات النضال ؛ اسماعيل سينتصر و الجامعة أقوى و أشد عودا مما كانت؛ و كلاب حراسة مصالح المخزن داخل التنظيمات الجماهيرية مآلها مزابل التاريخ ...
*****************
سبق لأكبر اقطاعي بشمال افريقيا ان تابعني قضائيا بتهمة السب و القدف و التحريض على الكراهية و الاشادة بالاستعمار؛ و في اجتماع للمجلس الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان طرحت نقطة التنديد بالمتابعة و التضامن؛ فرفض توجه معين ادراج هذه النقطة مترصدا بكل حقد لا يليق بمن يدعي الانتماء للجمعية فرصة التشفي التي ضاعت منه؛ هذا الأمر يكرر مع النقابي اسماعيل امرار المتابع في 3 دعاوى قضائية من مدير اكاديمية خنيفرة بني ملال بتهم النضال السافر ضد تجويع عمال الحراسة و النظافة في المؤسسات التعليمية و حق أبناء الكادحين في تعليم عمومي مجاني و جيد و الانتصار لمطالب كل الفئات التعليمية و التواجد الميداني معها في ساحات النضال ؛ اسماعيل سينتصر و الجامعة أقوى و أشد عودا مما كانت؛ و كلاب حراسة مصالح المخزن داخل التنظيمات الجماهيرية مآلها مزابل التاريخ ...
*****************
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بني ملال في 24 نونبر2019
المجلس الجهوي بني ملال خنيفرة
المجلس الجهوي بني ملال خنيفرة
بيان
انعقد يوم 24 نونبر 2019 بالمقر الجهوي ببني ملال جمعا عاما لفروع الجهة في إطار الزيارة التنظيمية ،تحت إشراف عضوة المكتب المركزي ، وبعد مناقشة الجوانب التنظيمية والأوضاع الحقوقية المتردية في الجهة من خلال تقارير الفروع عبر عما يلي :
ــ استنكاره للإجهاز على الحق في التنظيم، ومحاصرة فروع الجمعية وذلك من خلال منعها من الحصول على وصولات الإيداع القانونية، ومن الاستفادة من القاعات العمومية ومن منح الدعم العمومي .
ــ إدانته للاعتقالات والمتابعات في حق مجموعة من المناضلين بسبب مشاركتهم في وقفات احتجاجية سلمية ،أو فضحهم للفساد أو بسبب تدوينات فيسبوكية :
ــ اعتقال 14 شخصا بمدينة أبي الجعد بسبب احتجاجهم على شركة " أورنج " التي قامت بتثبيت لاقط هوائي بسطح أحد المنازل دون الأخذ بعين الاعتبار تعرضات الجيران، وبعد احتدام الاحتجاجات ومؤازرة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تم إطلاق سراح 10 منهم و توبع أربعة (شابين وامرأتين ) وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بأبي الجعد يوم 25/11/2019 في حقهم الحكم بشهرين حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهما وتعويض للمقاول ولصاحب المنزل قدره 15000 درهما
متابعة عضو مكتب فرع الجمعية بزاوية الشيخ الرفيق أنوارأخماموش و الرفيق صالح بلقيدية من قصبة تادلة على خلفية تدوينة فيسبوكية .
ــ متابعة الناشط الحقوقي والإعلامي مصطفى خيار بقصبة تادلة
ــ شجبه للانتهاكات والممارسات الحاطة من كرامة الإنسان في مخافر الشرطة نتيجة الاعتقال التعسفي وتلفيق التهم ، والعنف والتعذيب الذي ذهب ضحيته صادق مولود بقصبة تادلة الذي توفي نتيجة حرمانه من الأدوية حيث كان يعاني من الربو .و العباسي رفيق الذي اعتقل بشكل تعسفي خارج القانون وتعرض للتعذيب داخل مخفر الشرطة بقصبة تادلة ، ولفظ أنفاسه في ظروف غامضة .
ــ التعبير عن قلقه جراء الوضع الصحي الذي تعيشه الجهة نتيجة اكتظاظ المستشفيات وغياب التجهيزات (السكانير دائما معطل في المستشفى الجهوي ) وقلة الموارد البشرية إضافة إلى عدم وجود جناح خاص لاستقبال النساء المريضات نفسيا بالجهة باستثناء جناح واحد بمستشفى خنيفرة الذي لا يتوفر على العدد الكافي من الأسرة ـ ولا يلبي حاجيات الساكنة .
ــ استنكاره لما آل إليه الوضع البيئي في الجهة بسبب شجع مافيات العقار وزحفها على الأراضي الفلاحية واقتلاع الأشجار.
ــ رفضه للتهديدات التي يتلقاها متقاعدو القواة المساعدة بالإفراغ من مساكنهم بالحي الإداري بالفقيه بن صالح
وأمام هذه الخروقات والتجاوزات التي تمس جميع المجالات يطالب المجلس الجهوي بما يلي :
ــ رفع الحصار عن فروع الجمعية وتمكينها من وصولات الإيداع، والاستفادة من الفضاءات العمومية والدعم المالي إسوة بباقي الجمعيات .
ــ إيقاف المتابعات وإطلاق سراح جميع المعتقلين والصادرة في حقهم أحكاما على خلفيات احتجاجاتهم المشروعة، أو تدويناتهم الفيسبوكية التي تدخل ضمن حرية التعبير.
ــ فتح تحقيقات نزيهة وشفافة في قضية ضحايا الوفيات داخل مخافر الشرطة، وإطلاع الرأي العام على نتائجها، ومحاسبة المتسببين فيها.
تحسين الخدمات الصحية وحماية البيئة .
عن مجلس الفرع
ــ استنكاره للإجهاز على الحق في التنظيم، ومحاصرة فروع الجمعية وذلك من خلال منعها من الحصول على وصولات الإيداع القانونية، ومن الاستفادة من القاعات العمومية ومن منح الدعم العمومي .
ــ إدانته للاعتقالات والمتابعات في حق مجموعة من المناضلين بسبب مشاركتهم في وقفات احتجاجية سلمية ،أو فضحهم للفساد أو بسبب تدوينات فيسبوكية :
ــ اعتقال 14 شخصا بمدينة أبي الجعد بسبب احتجاجهم على شركة " أورنج " التي قامت بتثبيت لاقط هوائي بسطح أحد المنازل دون الأخذ بعين الاعتبار تعرضات الجيران، وبعد احتدام الاحتجاجات ومؤازرة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تم إطلاق سراح 10 منهم و توبع أربعة (شابين وامرأتين ) وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بأبي الجعد يوم 25/11/2019 في حقهم الحكم بشهرين حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهما وتعويض للمقاول ولصاحب المنزل قدره 15000 درهما
متابعة عضو مكتب فرع الجمعية بزاوية الشيخ الرفيق أنوارأخماموش و الرفيق صالح بلقيدية من قصبة تادلة على خلفية تدوينة فيسبوكية .
ــ متابعة الناشط الحقوقي والإعلامي مصطفى خيار بقصبة تادلة
ــ شجبه للانتهاكات والممارسات الحاطة من كرامة الإنسان في مخافر الشرطة نتيجة الاعتقال التعسفي وتلفيق التهم ، والعنف والتعذيب الذي ذهب ضحيته صادق مولود بقصبة تادلة الذي توفي نتيجة حرمانه من الأدوية حيث كان يعاني من الربو .و العباسي رفيق الذي اعتقل بشكل تعسفي خارج القانون وتعرض للتعذيب داخل مخفر الشرطة بقصبة تادلة ، ولفظ أنفاسه في ظروف غامضة .
ــ التعبير عن قلقه جراء الوضع الصحي الذي تعيشه الجهة نتيجة اكتظاظ المستشفيات وغياب التجهيزات (السكانير دائما معطل في المستشفى الجهوي ) وقلة الموارد البشرية إضافة إلى عدم وجود جناح خاص لاستقبال النساء المريضات نفسيا بالجهة باستثناء جناح واحد بمستشفى خنيفرة الذي لا يتوفر على العدد الكافي من الأسرة ـ ولا يلبي حاجيات الساكنة .
ــ استنكاره لما آل إليه الوضع البيئي في الجهة بسبب شجع مافيات العقار وزحفها على الأراضي الفلاحية واقتلاع الأشجار.
ــ رفضه للتهديدات التي يتلقاها متقاعدو القواة المساعدة بالإفراغ من مساكنهم بالحي الإداري بالفقيه بن صالح
وأمام هذه الخروقات والتجاوزات التي تمس جميع المجالات يطالب المجلس الجهوي بما يلي :
ــ رفع الحصار عن فروع الجمعية وتمكينها من وصولات الإيداع، والاستفادة من الفضاءات العمومية والدعم المالي إسوة بباقي الجمعيات .
ــ إيقاف المتابعات وإطلاق سراح جميع المعتقلين والصادرة في حقهم أحكاما على خلفيات احتجاجاتهم المشروعة، أو تدويناتهم الفيسبوكية التي تدخل ضمن حرية التعبير.
ــ فتح تحقيقات نزيهة وشفافة في قضية ضحايا الوفيات داخل مخافر الشرطة، وإطلاع الرأي العام على نتائجها، ومحاسبة المتسببين فيها.
تحسين الخدمات الصحية وحماية البيئة .
عن مجلس الفرع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق