بيان احتجاجي للرأي العام صادر عن المشاركات والمشاركين في الندوة الحقوقية لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة
الجديدة بتاريخ 14 دجنبر 2019
بيان احتجاجي للرأي العام صادر عن المشاركات والمشاركين في الندوة الحقوقية لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة
كل الإدانة لقرار منع ندوة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة
من طرف السلطة المحلية
نحن الحاضرات والحاضرون في ندوة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة حول موضوع "الحركات الاجتماعية وحقوق الإنسان، أية علاقة؟ الحصيلة والآفاق؟"، المنظمة بمقر ذات الجمعية يومه السبت 14 دجنبر 2019، تخليدا للذكرى 71 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي ساهم في تأطيرها كل من الأستاذ عبد الرزاق بوغنبور الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والدكتور عزيز غالي الرئيس الحالي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نحيط الرأي العام الوطني والمحلي علما أننا بعد انتقالنا إلى فندق المرابطين بالجديدة حيث كانت الجمعية تعتزم عقد ندوتها حسب الدعوات التي توصلنا بها، إذا بمكتب الجمعية يخبرنا في شخص رئيسه، في عين المكان، بأن السلطات المحلية قامت بمنع تنظيم الندوة بالفندق حيث اشترطت على إدارته عدم الترخيص بإقامة الندوة بالفندق إلا إذا كانت الجمعية تتوفر على ترخيص من السلطة المحلية، وهو ما يخالف القوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بعمل الجمعيات، ورغم ذلك، اتصل مكتب الجمعية بالمصالح المختصة ببلدية الجديدة لوضع إشعار بتنظيم ندوة بالفندق المذكور، إلا أن السلطة المختصة رفضت تسلم الإشعار بمبرر أنه يجب أن يكون مرفقا بموافقة مكتوبة من طرف إدارة الفندق، والحال أن هذه الأخيرة تصرح أنه يتعذر عليها إعطاء هذه الموافقة في غياب ترخيص مكتوب من السلطات المحلية؛
وبناء على هذه الحيثيات، فإننا:
1) ندين، بكل قوة، منع السلطات المحلية، بشكل لا قانوني ولا دستوري، لهذه الندوة، وهو ما يندرج في سياسة المنع والتضييق والقمع التي تنهجها الدولة في حق العديد من الهيئات الديمقراطية والحقوقية ببلادنا، وخاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نالت النصيب الأوفر من ذلك؛
2) نعبر عن تضامننا التام واللامشروط مع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة جراء هذا المنع التعسفي، ونهنئه على النجاح الكبير لندوته رغم المنع والحصار؛
3) نؤكد على حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في التنظيم وفي الاستفادة من القاعات العمومية، ونطالب برفع يد القمع والحصار والمنع عليها، معلنين استعدادنا للنضال معها من أجل فرض حقها في تنظيم أنشطتها بكل حرية في القاعات العمومية والخاصة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛
4) نثمن ما جاء في المداخلتين القيمتين للأستاذ بوغنبور والدكتور غالي لما تضمنتاه من تحليلات وأفكار وأراء سديدة نتقاسمها معهما جملة وتفصيلا؛
5) نحيي عاليا مبادرة مكتب فرع الجمعية المتمثلة في تكريمه الرمزي للأستاذ بوغنبور عرفانا وتقديرا له لما قدمه وما زال يقدمه من نضالات وتضحيات في سبيل رفع راية حقوق الإنسان خفاقة ببلادنا.
عن الحضور في الندوة
بيان احتجاجي للرأي العام صادر عن المشاركات والمشاركين في الندوة الحقوقية لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة
كل الإدانة لقرار منع ندوة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة
من طرف السلطة المحلية
نحن الحاضرات والحاضرون في ندوة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة حول موضوع "الحركات الاجتماعية وحقوق الإنسان، أية علاقة؟ الحصيلة والآفاق؟"، المنظمة بمقر ذات الجمعية يومه السبت 14 دجنبر 2019، تخليدا للذكرى 71 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي ساهم في تأطيرها كل من الأستاذ عبد الرزاق بوغنبور الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والدكتور عزيز غالي الرئيس الحالي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نحيط الرأي العام الوطني والمحلي علما أننا بعد انتقالنا إلى فندق المرابطين بالجديدة حيث كانت الجمعية تعتزم عقد ندوتها حسب الدعوات التي توصلنا بها، إذا بمكتب الجمعية يخبرنا في شخص رئيسه، في عين المكان، بأن السلطات المحلية قامت بمنع تنظيم الندوة بالفندق حيث اشترطت على إدارته عدم الترخيص بإقامة الندوة بالفندق إلا إذا كانت الجمعية تتوفر على ترخيص من السلطة المحلية، وهو ما يخالف القوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بعمل الجمعيات، ورغم ذلك، اتصل مكتب الجمعية بالمصالح المختصة ببلدية الجديدة لوضع إشعار بتنظيم ندوة بالفندق المذكور، إلا أن السلطة المختصة رفضت تسلم الإشعار بمبرر أنه يجب أن يكون مرفقا بموافقة مكتوبة من طرف إدارة الفندق، والحال أن هذه الأخيرة تصرح أنه يتعذر عليها إعطاء هذه الموافقة في غياب ترخيص مكتوب من السلطات المحلية؛
وبناء على هذه الحيثيات، فإننا:
1) ندين، بكل قوة، منع السلطات المحلية، بشكل لا قانوني ولا دستوري، لهذه الندوة، وهو ما يندرج في سياسة المنع والتضييق والقمع التي تنهجها الدولة في حق العديد من الهيئات الديمقراطية والحقوقية ببلادنا، وخاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نالت النصيب الأوفر من ذلك؛
2) نعبر عن تضامننا التام واللامشروط مع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة جراء هذا المنع التعسفي، ونهنئه على النجاح الكبير لندوته رغم المنع والحصار؛
3) نؤكد على حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في التنظيم وفي الاستفادة من القاعات العمومية، ونطالب برفع يد القمع والحصار والمنع عليها، معلنين استعدادنا للنضال معها من أجل فرض حقها في تنظيم أنشطتها بكل حرية في القاعات العمومية والخاصة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛
4) نثمن ما جاء في المداخلتين القيمتين للأستاذ بوغنبور والدكتور غالي لما تضمنتاه من تحليلات وأفكار وأراء سديدة نتقاسمها معهما جملة وتفصيلا؛
5) نحيي عاليا مبادرة مكتب فرع الجمعية المتمثلة في تكريمه الرمزي للأستاذ بوغنبور عرفانا وتقديرا له لما قدمه وما زال يقدمه من نضالات وتضحيات في سبيل رفع راية حقوق الإنسان خفاقة ببلادنا.
عن الحضور في الندوة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق