"كَفى من ارتفاع فواتير الماء والكهرباء بآسا .. كَفى من طحن القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين"
متــابــعة
"كَفى من ارتفاع فواتير الماء والكهرباء بآسا .. كَفى من طحن القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين"
يتابع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسا-الزاك بانشغال وقلق بالغين حجم الخروقات والهجمات الشرسة التي تطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بآسا؛ ومن ضمنها الارتفاع المتزايد في فواتير الماء والكهرباء والزيادات غير المبررة التي تطال المواطنين والمواطنات طوال أشهر السنة في مقابل تردي وضعف الخدمات المقدمة.
لعل الجَلّي أن الجهات المسؤولة عن تدبير هذه المرافق الحيوية تعمد بشكل فج لتدعيم مداخيلها وميزانياتها بدون مراعاة الحالة الاجتماعية للمواطن، والوضعية الاقتصادية للمدينة وتدهور القدرة الشرائية في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات الأساسية، وارتفاع كلفة المعيشة وتصاعد مؤشرات الفقر والهشاشة، مما يزيد حتما من حالة الاحتقان الاجتماعي.
إننا في المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ نُنبه لخطورة استمرار تجاهل المطالب الشعبية والاحتجاجات المتفرقة التي تعرفها في كل مرة أحياء المدينة المنددة أو الدعوات المتواترة على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص والغاضبة من تردي الخدمات وتهالك شبكات الإنارة العمومية والماء الصالح للشرب وقنوات تطهير السائل مما يجعل بعض الأحياء تعيش ظلاما دامسا وانقطاعا متواصلا لهذه الخدمات.
ندعو بشكل عاجل:
الجهات الوصية على تدبير مرفقي الماء والكهرباء والسلطات المحلية والمنتخبة إلى المراجعة العاجلة لفواتير الماء والكهرباء والتراجع عن التبريرات الواهية التي تساق في كل مرة، ورفع هذا الحيف الممنهج عن فقيرات وفقراء آسا.
المواطنات والمواطنين والهيئات الحقوقية والسياسية والمجتمع المدني الجاد إلى رص الصفوف والوقوف في وجه كل الخروقات التي تطال ضروريات العيش الكريم.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع/ آسا الزاك
آسا في: 16 دجنبر 2019
"كَفى من ارتفاع فواتير الماء والكهرباء بآسا .. كَفى من طحن القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين"
يتابع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسا-الزاك بانشغال وقلق بالغين حجم الخروقات والهجمات الشرسة التي تطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بآسا؛ ومن ضمنها الارتفاع المتزايد في فواتير الماء والكهرباء والزيادات غير المبررة التي تطال المواطنين والمواطنات طوال أشهر السنة في مقابل تردي وضعف الخدمات المقدمة.
لعل الجَلّي أن الجهات المسؤولة عن تدبير هذه المرافق الحيوية تعمد بشكل فج لتدعيم مداخيلها وميزانياتها بدون مراعاة الحالة الاجتماعية للمواطن، والوضعية الاقتصادية للمدينة وتدهور القدرة الشرائية في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات الأساسية، وارتفاع كلفة المعيشة وتصاعد مؤشرات الفقر والهشاشة، مما يزيد حتما من حالة الاحتقان الاجتماعي.
إننا في المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ نُنبه لخطورة استمرار تجاهل المطالب الشعبية والاحتجاجات المتفرقة التي تعرفها في كل مرة أحياء المدينة المنددة أو الدعوات المتواترة على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص والغاضبة من تردي الخدمات وتهالك شبكات الإنارة العمومية والماء الصالح للشرب وقنوات تطهير السائل مما يجعل بعض الأحياء تعيش ظلاما دامسا وانقطاعا متواصلا لهذه الخدمات.
ندعو بشكل عاجل:
الجهات الوصية على تدبير مرفقي الماء والكهرباء والسلطات المحلية والمنتخبة إلى المراجعة العاجلة لفواتير الماء والكهرباء والتراجع عن التبريرات الواهية التي تساق في كل مرة، ورفع هذا الحيف الممنهج عن فقيرات وفقراء آسا.
المواطنات والمواطنين والهيئات الحقوقية والسياسية والمجتمع المدني الجاد إلى رص الصفوف والوقوف في وجه كل الخروقات التي تطال ضروريات العيش الكريم.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع/ آسا الزاك
آسا في: 16 دجنبر 2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق