عملية جسر لندن: إشكاليات التعامل الامني.عبيد خليفي.
عملية جسر لندن: إشكاليات التعامل الامني.
أقدم البريطاني عثمان خان من ذوي الاصول الهندوباكستانية على عمل إرهابي بطعن ثلاثة مواطنين على جسر لندن فقتل إثنين وجرح الثالث، قبل أن تقتله القوات الامنية حين تدخل بعض المارة للسيطرة عليه.. وقد تبنى تنظيم داعش هذه العملية في تقاطع مع تنظيم القاعدة الذي ينتمي له المنفذ.
كان عثمان خان أدين سنة 2012 بثمانية سنوات سجن بتهمة التحضير لتفجير بورصة لندن، وسنة 2018 افرج عنه بسراح شرطي مع المراقبة بواسطة السوار الالكتروني، وكان عثمان خان قد تبنى فكر القاعدة اثناء مكوثه فترة عند امه في باكستان ، وعند عودته للندن سنة 2010 اخذ يتبع حلقة الداعية التكفيري أنجم تشودري، وكان عثمان خان ناشطا عبر حلقات الفيس بوك ليصبح رمزا للفكر المتطرف العنيف، واستطاع أن ينفذ عمله الإرهابي رغم الرقابة الامنية.
تطرح عملية جسر لندن إشكاليات عميقة في كيفية التعامل مع العائدين من بؤر التوتر او مع الإرهابيين المُفرج عنهم بعد قضاء عقوبة محددة، فالجهاز الأمني والمخابراتي البريطاني يعد من اقوى الاجهزة الامنية عالميا وله برنامج محكم في التعامل مع الاشخاص المشتبه بهم في قضايا الإرهاب من خلال المراقبة الدقيقة التي تكلف الدولة أموالا طائلة في مراقبة الهواتف والايميل والحركة والعلاقات، ومع ذلك نجح الإرهابيون في الإفلات من تلك الرقابة وتنفيذ بعض العمليات الإرهابية في الدهس والطعن..
هذا الفشل الجزئي طرح عدة اشكاليات في الغرب الاوروبي حول ملف العائدين والمشتبه بهم والمفرج عنهم من السجن، ومن ثم فإن الإشكال يتعلق في الملائمة بين قوانين حقوق الإنسان ومخاطر الفشل في التعامل معهم، وهذا ايضا يتعلق بتونس الدولة العربية الوحيدة التي تعيش ديمقراطية ناشئة ليطرح فيها بين الحين والحين ملف العائدين نظرا لضخامة عدد التونسيين الذين إلتحقوا ببؤر التوتر..
رغم البحوث والدراسات حول الظاهرة الإرهابية نعتقد ان المعالجة الأمنية القضائية مازالت هي الطاغية، وفي تونس مثلا ليس بإمكان الجهاز الامني محدود الامكانيات والفنيات أن يعالج هذا الملف ويقتلعه من جذوره، وستظل ردة الفعل سائدة بعد كل عمل إرهابي...
عبيد خليفي.
عبيد خليفي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق