الجمعية المغربية لحقوق الانسان المكتب الجهوي جهة بني ملال .خنيفرة بيان
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
المكتب الجهوي
جهة بني ملال .خنيفرة
بيان
المكتب الجهوي
جهة بني ملال .خنيفرة
بيان
يتابع المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجهة بني ملال خنيفرة بقلق شديد ما آلت إليه وضعية حقوق الإنسان في المغرب، إنها وضعية تفضح زيف الشعارات التي ترفعها الدولة حول " دولة الحق والقانون و بلد الحريات " وتكشف عن خرقها للمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها وكذلك الأمر بالنسبة للقوانين المحلية ( الدستور وقانون الحريات العامة ) وتعري انتهاكها لكل الحقوق ومن ضمنها الحقوق المدنية والسياسية و الاقتصادية والاجتماعية والحق في التنظيم والتظاهر السلمي، كما حدث يومه الثلاثاء 17 دجنبر 2019 مع التنسيقية المحلية للمعطلين بدمنات حيث تدخلت القوات القمعية بعنف لتفريق التظاهرة السلمية المطالبة بالحق في الشغل والمنددة بالإقصاء والتهميش اللذان يعاني منهما المعطلين والمعطلات، مما أدى إلى إصابة مجموعة منهم/ن الرفيق محمد الميلودي عضو اللجنة الإدارية والمكتب الجهوي، محمد جفى، عمر ابلاغ ، يوسف عدي ، غيثة رضا شافي خديجة الحجوجي، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاجات ومن تم اقتيادهم/ن إلى مخفر الشرطة في حالة اعتقال،
وبناء عليه فإن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة:
ــ يدين وبشدة التدخل القمعي في حق المتظاهرات والمتظاهرين بشكل سلمي.
ــ يشجب المقاربات الأمنية التي تتعامل بها الدولة لقمع الحريات في خرق سافر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
ــ يثير الانتباه إلى خطورة الوضع الحقوقي بالجهة و على جميع المستويات.
ــ يطالب بإيجاد حل فوري لمعضلة التشغيل بالجهة وتوفير الشغل للمعطلين والمعطلات بدل القمع والتهميش.
ــ يعلن تضامنه اللامشروط مع معتقلي الرأي.
ــ يطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإسقاط المتابعات والمحاكمات المفبركة.
ــ ــ يدعوا جميع الهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية والجمعوية إلى العمل الوحدوي للتصدي لكل الانتهاكات والممارسات الخارجة عن القانون والدفاع عن المكتسبات.
بني ملال في 17 دجنبر 2019
عن المكتب الجهوي
وبناء عليه فإن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة:
ــ يدين وبشدة التدخل القمعي في حق المتظاهرات والمتظاهرين بشكل سلمي.
ــ يشجب المقاربات الأمنية التي تتعامل بها الدولة لقمع الحريات في خرق سافر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
ــ يثير الانتباه إلى خطورة الوضع الحقوقي بالجهة و على جميع المستويات.
ــ يطالب بإيجاد حل فوري لمعضلة التشغيل بالجهة وتوفير الشغل للمعطلين والمعطلات بدل القمع والتهميش.
ــ يعلن تضامنه اللامشروط مع معتقلي الرأي.
ــ يطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإسقاط المتابعات والمحاكمات المفبركة.
ــ ــ يدعوا جميع الهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية والجمعوية إلى العمل الوحدوي للتصدي لكل الانتهاكات والممارسات الخارجة عن القانون والدفاع عن المكتسبات.
بني ملال في 17 دجنبر 2019
عن المكتب الجهوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق