الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تطوان بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع تطوان
فرع تطوان
بيان
عاين فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان صباح الأحد 01 دجنبر 2019 حالة الحصار الذي إستيقظت عليه ساكنة المدينة بسبب إنزال أمني غير مسبوق بوسط المدينة ، وقد سخرت السلطات الأمنية بجميع تلاوينها و إختصاصاتها ، كل أجهزتها وعتادها لتطويق ساحة العدالة و مولاي المهدي ( الخاصة ) حتى يخال لأي متتبع أن المدينة تعيش حالة إستثناء غير معلنة .
وقد مهدت السلطات الأمنية لهذا الحصار عبر إصدار بلاغ تبريري / تهديدي يوم الجمعة 28 نوفمبر 2019 تعلن فيه لساكنة المدينة منع وقفة إفتراضية تم الدعوة لها عبر المواقع الإجتماعية الإفتراضية ( كما جاء في بلاغ الباشوية ) إحتجاجا على الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تعرفها المدينة .
وبناءا على ما سبق فإننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان نسجل ما يلي :
وقد مهدت السلطات الأمنية لهذا الحصار عبر إصدار بلاغ تبريري / تهديدي يوم الجمعة 28 نوفمبر 2019 تعلن فيه لساكنة المدينة منع وقفة إفتراضية تم الدعوة لها عبر المواقع الإجتماعية الإفتراضية ( كما جاء في بلاغ الباشوية ) إحتجاجا على الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تعرفها المدينة .
وبناءا على ما سبق فإننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان نسجل ما يلي :
1 - إن ماقامت به السلطات الأمنية بالمدينة من إستعراض لعضلاتها القمعية رسالة واضحة موجهة لكل ساكنة المدينة " سنقمع ونعتقل ونحاكم كل من سولت له نفسه أن يعتبر الشارع فضاء للتعبير ولو كان ذلك إفتراضيا ".
2 - إن حالة الإستثناء الغير المعلنة التي كانت مسرحا لها مدينة تطوان يوم الأحد 01 دجنبر 2019 ، هدفها الأساسي ، بخلاف ما تسوقه التبريرات المعلنة في بلاغ الباشوية يوم (28 نوفمبر 2019) هو ترهيب ساكنة المدينة و إعلان للرأي العام المحلي أن الجواب الوحيد للدولة على المطالب الإجتماعية المشروعة لمواطني المدينة هو المقاربة الأمنية .
3 - إن الوقفة الإحتجاجية لا تستدعي الترخيص من أي جهة أمنية كانت ، وهذا بناءا على حكم أصدرته المحكمة العليا لصالح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والقاضي ببطلان وجوب إشعار أو ترخيص لأي وقفة ، وبذلك نعتبر أن ما جاء في بلاغ الباشوية من تبريرات بهدف منع الوقفة الإحتجاجية الإفتراضية لهو إعتراف فاضح للأجهزة الأمنية، أنه عندما يتعلق الأمر بالإحتجاج وحرية التعبير ، لا تخضع لأي ضوابط قانونية مهما كان مصدرها حتى لو كان القضاء مما يضعنا أمام إشكالية مصداقية القضاء و مدى تطبيق وإحترام مقتضيات الدستور الوطني قبل أن نتكلم عن المواثيق و العهود الدولية الخاصة بحرية التعبير و الحق في التظاهر سلميا .
4 - رفضنا و تنديدنا بالمقاربة الأمنية كأسلوب لمعاجلة المطالب الإجتماعية و الإقتصادية لساكنة المدينة حتى ولو كانت إفتراضية فهكذا مقاربة لن تزيد الوضع إلا تأزما ، فلاوطن آمن بدون مواطن كامل الحقوق وكامل المواطنة .
5- إن خيار الدولة المقاربة القمعية، عبر أجهزتها الأمنية ، كجواب على المطالب الإجتماعية لساكنة المدينة وكل ساكنة هذا الوطن يسائل مصداقية كل من يتشدق بشعار دولة الحق والقانون.
عن المكتب
02/12/ 2019
02/12/ 2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق