الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي تعبر عن استنكارها الشديد على امتناع باشوية غفساي من تسلم الملف القانوني
الجمعـية الـمغربية لحــقـوق الإنــــسان ــ فرع غفساي-
عدد: 019/001 غفساي في 30/11/2019
بيـان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي
تعبر عن استنكارها الشديد على امتناع باشوية غفساي من تسلم الملف القانوني عن تجديد المكتب المسير، وتعتبره قرارا تعسفيا وشططا صريحا في استعمال السلطة؛ وعرقلة الجهات القضائية من إنجاز مهامها
عدد: 019/001 غفساي في 30/11/2019
بيـان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي
تعبر عن استنكارها الشديد على امتناع باشوية غفساي من تسلم الملف القانوني عن تجديد المكتب المسير، وتعتبره قرارا تعسفيا وشططا صريحا في استعمال السلطة؛ وعرقلة الجهات القضائية من إنجاز مهامها
عقد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي يوم 30/11/2019 اجتماعا عاديا؛ حيث تم التداول في موضوع امتناع السلطات المحلية من تسلم ملف القانوني لتجديد المكتب المسير دون تقديم أي مبرر أو توضيح عن هذا الامتناع.
واستنادا على ما سبق ذكره؛ فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي؛ يعلن للرأي العام البيان التالي:
- استنكاره الشديد لامتناع باشوية غفساي تسلم الملف القانوني لتجديد المكتب المسير؛ ويعتبره قرارا تعسفيا وشططا صريحا في استعمال السلطة؛ وعرقلة الجهات القضائية من إنجاز مهامها ؛ باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها مصادرة أنشطة الجمعيات و منعها من التأسيس .
- يعتبر قرار امتناع باشوية غفساي من تسلم الملف القانوني لتجديد المكتب المسير؛ - دون أي توضيح عن دواعي الامتناع -؛ انتهاكا سافرا للمقتضيات القانونية المنظمة للجمعيات؛ وتراجع خطير لمستوى احترام الدولة التزاماتها المرتبطة بالحريات العامة؛ بموجب الدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها، وعلى الخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- يؤكد مشروعية عمله؛ والتزامه بتنفيذ مهامه وفق ما هو منصوص في القانون الأساسي للجمعية؛ وان القضاء هي الجهة الوحيدة المخل لها النظر في شرعيتها.
- يدعوا الهيئات الديمقراطية؛ النقابية والسياسية والجمعوية إلى التكتل من أجل التصدي للهجوم على مجمل الحقوق والحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين، والتضييق المتزايد على الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، وتبني المقاربة الأمنية والقمعية في مواجهة مختلف الحركات الاحتجاجية للمواطنات والمواطنين المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية (الحق في الصحة و التعليم و الشغل ؛...)
عن المكتب
واستنادا على ما سبق ذكره؛ فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي؛ يعلن للرأي العام البيان التالي:
- استنكاره الشديد لامتناع باشوية غفساي تسلم الملف القانوني لتجديد المكتب المسير؛ ويعتبره قرارا تعسفيا وشططا صريحا في استعمال السلطة؛ وعرقلة الجهات القضائية من إنجاز مهامها ؛ باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها مصادرة أنشطة الجمعيات و منعها من التأسيس .
- يعتبر قرار امتناع باشوية غفساي من تسلم الملف القانوني لتجديد المكتب المسير؛ - دون أي توضيح عن دواعي الامتناع -؛ انتهاكا سافرا للمقتضيات القانونية المنظمة للجمعيات؛ وتراجع خطير لمستوى احترام الدولة التزاماتها المرتبطة بالحريات العامة؛ بموجب الدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها، وعلى الخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- يؤكد مشروعية عمله؛ والتزامه بتنفيذ مهامه وفق ما هو منصوص في القانون الأساسي للجمعية؛ وان القضاء هي الجهة الوحيدة المخل لها النظر في شرعيتها.
- يدعوا الهيئات الديمقراطية؛ النقابية والسياسية والجمعوية إلى التكتل من أجل التصدي للهجوم على مجمل الحقوق والحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين، والتضييق المتزايد على الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، وتبني المقاربة الأمنية والقمعية في مواجهة مختلف الحركات الاحتجاجية للمواطنات والمواطنين المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية (الحق في الصحة و التعليم و الشغل ؛...)
عن المكتب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق