الرفيق عبد الصادق بنعزوز/توضيح بخصوص اعتقالي و متابعتي في حالة سراح مؤقت
توضيح بخصوص اعتقالي و متابعتي في حالة سراح مؤقت :
يوم الخميس 16 يناير و أنا في الطريق من القنيطرة نحو مدينة وجدة تم اعتقالي بنقطة المراقبة بالعيون الشرقية من طرف البوليس بطريقة حاطّة من كرامة المواطن و الإنسان بدعوى أنني مبحوث عنه منذ سنة 2017.
تم تكبيلي بالقيد اللعين في الحافلة و إنزالي بطريقة هوليودية كما يتم مع من يسمونهم "معتقلين إرهابيين أو داعشيين" مع ما لهذه التسميات من حمولات إديولوجية تستهدف إيهام الجماهير و تسييد صورة نمطية صنعتها الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة منافسيها بالشرق الأوسط خصوصا و إيفريقيا و آسيا عموما.
و بعد بضع دقائق حضرت سيارة القمع التي نقلتني إلى المركز حيث أَخذوا معلوماتي الشخصية و شرعوا في استنطاقي حول هويتي السياسية و علاقتي ببعض الرفاق كالرفيق "ح. أُ." و "إ. أُ" من تالسنت والرفيق "ر. ر." من العيون الشرقية...
و قبل أن ينقلني البوليس إلى عناصر الدرك بذات المدينة أخبروني أنني مبحوث عني في ثلاث قضايا : واحدة ببوعرفة تخص التجمهر و قطع الطريق و رشق عناصر القوات العمومية بالحجارة و الضرب و الجرح باستعمال السلاح الأبيض و إهانة السلطة العاملية و السب و الشتم و التحريض و الهجوم على مركز الدرك و محاولة اقتحامه. و القضية الثانية ببني تجيت متعلقة بشكاية ما حسب ما أخبرت به حينها، أما القضية الثالثة و هي الأغرب فتتعلق بإكراه بدني بسبب غرامة 1200 درهم من عناصر الدرك بالدار البيضاء التي لم يسبق أن تم القبض علي بها و قلما أسافر نحوها.
و في مخفر الدرك بالعيون كرروا نفس التهم على مسامعي، و بقيت عندهم بإنتظار أن يأتي دركيو بوعرفة لنقلي. لم يصل هؤلاء حتى الواحدة صباحا، فانطلقنا على الساعة الواحدة و النصف بعد أن تم تكبيل يدي إلى الخلف و نقلي في هذه الوضعية الصعبة و عبر طريق مليئة بالحفر لمدة ثلاث ساعات و نصف حيث لم نصل مخفر بوعرفة حتى الخامسة صباحا.
نمت حتى السابعة و خمسين دقيقة فتم إيقاظي و شرع الدركيون في مواجهتي بالتهم السابقة الذكر، فصرحت بأن تهمة التجمهر صحيحة و ما تبقى تلفيق و ادعاء من طرف القائد السابق الذي فشل في حل مشاكل البلدة فعلق عجزه على المناضلين مجيشا البلطجية للهجوم عليهم و جرهم للعنف و تلفيق التهم الباطلة لهم، و أكدت انني لا أسب و لا أشتم و لا أضرب بسلاح أو حجارة.. إنما أناضل مع ساكنة بني تجيت من أجل المستشفى و ضد الغلاء و التهميش الذي ينخر بلدتنا، و أنني سأستمر في ذلك لأنني متضرر مباشر من هذه الوضعية.
فيما يخص غرامة الدار البيضاء الغريبة قيل لي إن ذلك كان مجرد خطأ و أن الغرامة تخص درك بني تجيت بسبب دعوة عمومية لا يعرفون تفاصيلها، و أن دركيي بني تجيت قادمون في الطريق لإنجاز محضرهم و سبخبرونني بسبب الغرامة.
عندما وصل هؤلاء قالوا بأن لا علم لهم بسببها،و أن مهمتهم هي تخييري بين الأداء أو الحبس، فأخبرتهم أنني أمتنع عن تقديم إجابة في هذا الشأن حتى أعرف السبب، و أنه من الغير المنطقي أن يصدر في حقي حكم من المحكمة دون استدعاءات و لا إشعارات، و ذكرتهم بأن هذه الغرامة نسبت في البداية لدرك البيضاء ثم قيل بني تجيت بعد ذلك و هذا التخبط يؤكد أن هذه التهمة ليست سوى تلفيقا واضحا، خاصة أنني تم اعتقالي سنة 2017 و أديت غرامة 610 درهم و لم يتم إخباري بغيرها علما أن تاريخ هذه الدعوة كما يزعمون هو 2015.
هنا اتصلوا بالوكيل و أخبروه ليقرر رفع الحراسة النظرية و تقديمي للمحاكمة في حالة سراح يوم الإثنين 20 يناير على الساعة العاشرة و منحي مدة يوم واحد للبحث عن سبب الغرامة و أدائها. و من حينها و أنا أبحث عن السبب و لازلت أبحث دون جدوى، بحيث أن المعلومات المتعلقة بالغرامة عندما أبحث عنها الكترونيا بموقع "محاكم" لا أحصل على أي نتيجة، و بمحكمة تالسنت، حيث نؤدي الغرامات عادة، لا يوجد هذا الملف، و بمحكمة بوعرفة كذلك لا يوجد، و مخفر الدرك ببني تجيت حيث تم تدوين هذا المحضر كذلك لا يوجد سبب هذه الغرامة!!!
و غدا صباحا ستنطلق أطوار المحاكمة التي فرض الأحرار بالوطن عموما و ببني تجيت خصوصا أن تتم في حالة سراح مؤقت، و من يريد المزيد من التوضيح حول الأحداث الحقيقية التي نتابع من أجلها فما عليه سوى البحث في مواقع التواصل الاجتماعي عن بلطجية بني تجيت و سيجد كل التفاصيل التي سبق أن نشرناها إبان اعتقال الرفاق قبلي.
و هناك حيثيات أخرى سنوضحها كلما سنحت الفرصة.
تحية الصمود للأحرار حيث حلوا و حيث ارتحلوا
الحرية لكافة المعتقلين السياسيين
المجد للشهداء
تم تكبيلي بالقيد اللعين في الحافلة و إنزالي بطريقة هوليودية كما يتم مع من يسمونهم "معتقلين إرهابيين أو داعشيين" مع ما لهذه التسميات من حمولات إديولوجية تستهدف إيهام الجماهير و تسييد صورة نمطية صنعتها الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة منافسيها بالشرق الأوسط خصوصا و إيفريقيا و آسيا عموما.
و بعد بضع دقائق حضرت سيارة القمع التي نقلتني إلى المركز حيث أَخذوا معلوماتي الشخصية و شرعوا في استنطاقي حول هويتي السياسية و علاقتي ببعض الرفاق كالرفيق "ح. أُ." و "إ. أُ" من تالسنت والرفيق "ر. ر." من العيون الشرقية...
و قبل أن ينقلني البوليس إلى عناصر الدرك بذات المدينة أخبروني أنني مبحوث عني في ثلاث قضايا : واحدة ببوعرفة تخص التجمهر و قطع الطريق و رشق عناصر القوات العمومية بالحجارة و الضرب و الجرح باستعمال السلاح الأبيض و إهانة السلطة العاملية و السب و الشتم و التحريض و الهجوم على مركز الدرك و محاولة اقتحامه. و القضية الثانية ببني تجيت متعلقة بشكاية ما حسب ما أخبرت به حينها، أما القضية الثالثة و هي الأغرب فتتعلق بإكراه بدني بسبب غرامة 1200 درهم من عناصر الدرك بالدار البيضاء التي لم يسبق أن تم القبض علي بها و قلما أسافر نحوها.
و في مخفر الدرك بالعيون كرروا نفس التهم على مسامعي، و بقيت عندهم بإنتظار أن يأتي دركيو بوعرفة لنقلي. لم يصل هؤلاء حتى الواحدة صباحا، فانطلقنا على الساعة الواحدة و النصف بعد أن تم تكبيل يدي إلى الخلف و نقلي في هذه الوضعية الصعبة و عبر طريق مليئة بالحفر لمدة ثلاث ساعات و نصف حيث لم نصل مخفر بوعرفة حتى الخامسة صباحا.
نمت حتى السابعة و خمسين دقيقة فتم إيقاظي و شرع الدركيون في مواجهتي بالتهم السابقة الذكر، فصرحت بأن تهمة التجمهر صحيحة و ما تبقى تلفيق و ادعاء من طرف القائد السابق الذي فشل في حل مشاكل البلدة فعلق عجزه على المناضلين مجيشا البلطجية للهجوم عليهم و جرهم للعنف و تلفيق التهم الباطلة لهم، و أكدت انني لا أسب و لا أشتم و لا أضرب بسلاح أو حجارة.. إنما أناضل مع ساكنة بني تجيت من أجل المستشفى و ضد الغلاء و التهميش الذي ينخر بلدتنا، و أنني سأستمر في ذلك لأنني متضرر مباشر من هذه الوضعية.
فيما يخص غرامة الدار البيضاء الغريبة قيل لي إن ذلك كان مجرد خطأ و أن الغرامة تخص درك بني تجيت بسبب دعوة عمومية لا يعرفون تفاصيلها، و أن دركيي بني تجيت قادمون في الطريق لإنجاز محضرهم و سبخبرونني بسبب الغرامة.
عندما وصل هؤلاء قالوا بأن لا علم لهم بسببها،و أن مهمتهم هي تخييري بين الأداء أو الحبس، فأخبرتهم أنني أمتنع عن تقديم إجابة في هذا الشأن حتى أعرف السبب، و أنه من الغير المنطقي أن يصدر في حقي حكم من المحكمة دون استدعاءات و لا إشعارات، و ذكرتهم بأن هذه الغرامة نسبت في البداية لدرك البيضاء ثم قيل بني تجيت بعد ذلك و هذا التخبط يؤكد أن هذه التهمة ليست سوى تلفيقا واضحا، خاصة أنني تم اعتقالي سنة 2017 و أديت غرامة 610 درهم و لم يتم إخباري بغيرها علما أن تاريخ هذه الدعوة كما يزعمون هو 2015.
هنا اتصلوا بالوكيل و أخبروه ليقرر رفع الحراسة النظرية و تقديمي للمحاكمة في حالة سراح يوم الإثنين 20 يناير على الساعة العاشرة و منحي مدة يوم واحد للبحث عن سبب الغرامة و أدائها. و من حينها و أنا أبحث عن السبب و لازلت أبحث دون جدوى، بحيث أن المعلومات المتعلقة بالغرامة عندما أبحث عنها الكترونيا بموقع "محاكم" لا أحصل على أي نتيجة، و بمحكمة تالسنت، حيث نؤدي الغرامات عادة، لا يوجد هذا الملف، و بمحكمة بوعرفة كذلك لا يوجد، و مخفر الدرك ببني تجيت حيث تم تدوين هذا المحضر كذلك لا يوجد سبب هذه الغرامة!!!
و غدا صباحا ستنطلق أطوار المحاكمة التي فرض الأحرار بالوطن عموما و ببني تجيت خصوصا أن تتم في حالة سراح مؤقت، و من يريد المزيد من التوضيح حول الأحداث الحقيقية التي نتابع من أجلها فما عليه سوى البحث في مواقع التواصل الاجتماعي عن بلطجية بني تجيت و سيجد كل التفاصيل التي سبق أن نشرناها إبان اعتقال الرفاق قبلي.
و هناك حيثيات أخرى سنوضحها كلما سنحت الفرصة.
تحية الصمود للأحرار حيث حلوا و حيث ارتحلوا
الحرية لكافة المعتقلين السياسيين
المجد للشهداء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق