فرع/ آسا الزاك _______ التضييق والمنع يتواصل .. _______ السلطات الإدارية بآسا ترفض تسلم الملف القانوني للفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع/ آسا الزاك
فرع/ آسا الزاك
_______ التضييق والمنع يتواصل ..
_______ السلطات الإدارية بآسا ترفض تسلم الملف القانوني للفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛
_______ السلطات الإدارية بآسا ترفض تسلم الملف القانوني للفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛
في خرق جديد وسافر من المخزن لظهير الحريات العامة واستمرارا لمسلسل التضييق الممنهج للحق في التنظيم، أقدمت اليوم الثلاثاء 07 يناير 2019 السلطات الإدارية بآسا ممثلة في باشوية آسا وقائد الملحقة الإدارية الثانية على رفض تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية بآسا - الزاك، مما يعد انتهاكاً فاضحا للقوانين المؤطرة لعمل الجمعيات خصوصا الفصل الخامس والذي "يحدد مفهوم التصريح في تقديم الملف القانوني لدى السلطات".
إن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو يبلغ الرأي العام بهذا الخرق والتضييق وحرمانه بشكل تعسفي من حقه المشروع في الحصول على وصل الإيداع القانوني؛ يعتبر هذه الممارسات المتواصلة على المستوى الوطني والفريدة والأولى من نوعها على مستوى الفرع المحلي بآسا، تهدف فقط إلى الحد من حرية وعمل ودينامية الجمعية.
وعليه يعلن الفرع المحلي للرأي العام الوطني والمحلي، ما يلي:
• تشبته بحقه المشروع وغير المقيد في إيداع الملف القانوني الخاص بتجديد مكتبه لدى السلطات الإدارية بآسا وحقه في الحصول على وصل الإيداع تطبيقا لقانون الحريات العامة؛ ولهذه الغاية سيسلك كل السبل والوسائل القانونية المخولة له دستوريا وقضائيا؛
• يعتبر هذه الممارسة اللاقانونية محاولة استباقية يائسة وهجوم ممنهج من السلطات الإدارية بآسا-الزاك بغية فرملة أنشطة الفرع المحلي للجمعية ومجهوداته في فضح انتهاكات حقوق الإنسان بالمنطقة ورفع الغبن والتهميش عن المقهورين والمستضعفين؛
• يعتبر هذا السلوك اللاقانوني للسلطات الإدارية بآسا والمتمثل في المنع ماهو إلا استمرارية لحصار ممنهج يطال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عموما، ويستهدف التضييق على المكتب المحلي الجديد بآسا-الزاك، وثني الحركة الحقوقية المحلية الجادة عن القيام بأدوارها؛
• يعتبر هذه الممارسة اللاقانونية محاولة استباقية يائسة وهجوم ممنهج من السلطات الإدارية بآسا-الزاك بغية فرملة أنشطة الفرع المحلي للجمعية ومجهوداته في فضح انتهاكات حقوق الإنسان بالمنطقة ورفع الغبن والتهميش عن المقهورين والمستضعفين؛
• يعتبر هذا السلوك اللاقانوني للسلطات الإدارية بآسا والمتمثل في المنع ماهو إلا استمرارية لحصار ممنهج يطال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عموما، ويستهدف التضييق على المكتب المحلي الجديد بآسا-الزاك، وثني الحركة الحقوقية المحلية الجادة عن القيام بأدوارها؛
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان / فرع آسا-الزاك
آسا بتاريخ ٠٧ يناير ٢٠١٩
آسا بتاريخ ٠٧ يناير ٢٠١٩
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق