" أطلقوا سراح أبنائنا "فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزورن / الحسيمة
تحت شعار " أطلقوا سراح أبنائنا " نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزورن / الحسيمة ندوة حقوقية هامة من تأطير كل من ع العزيز غالي : رئيس المكتب المركزي للجمعية ، والأستاذين : عبد المجيد ازرياح وخالد أمعيزة من هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف ...واللقاء تميزبحضور نوعي مكثف تقدمته جمعية " ثافرا " للوفاء والتضامن لعائلات المعتقلين ومختلف الفعاليات الحقوقية والثقافية والسياسية والجمعوية المتعددة المشارب التي حجت إلى هذه القلعة النضالية / إمزورن بما شكلته دوما من منارة الإشعاع والنضال بهذا الجزء من الريف الشامخ والصامد في وجه كل أصناف القهر والفساد والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان.
مداخلة عبد العزيز غالي استعرضت اهم الملفات التي حضيت باولوية الجمعية ضمن انشغالها الدؤوب بدفاعها عن حقوق الإنسان في شموليتها احتراما وحماية ونهوضا ... ضمنها ملف حراك الريف.. انطلاقا من وفائها لخطها الحقوقي المستقل الذي لم تنل من سدادته ومصداقيته النضالية كل هذه الترسانة المسخرة لهذا الهجوم الممنهج ،المنافي للمقتضيات القانونية، الذي ظل يتربص بها مستهدفا تاريخها ومجدها وصرحها المتماسك الذي شيدته معية كل الإطارات الديمقراطية وشرفاء هذا الوطن .. مشيرا للدور الهام للقوى الديمقراطية دفاعا عن كرامة المواطن المغربي وحقه في التعبير والعيش الكريم مشيدا بهذا الصدد بما أنجزته هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف من مهام نبيلة ومشرفة جعلت منها إحدى الأذرع والسند الأساسي للجمعية في فضح الخروقات وكشف المفارقات التي مست بحقوق المعتقلين ، مذكرا الحضور بالجهود التي ما فتئ يبذلها مناضلو الجمعية بمختلف مواقعهم ومسؤولياتهم في الترافع عن هذا الملف في مختلف المنتديات والملتقيات الوطنية وكذا في المحافل الدولية معية الشركاء والأصدقاء سواء بمنظمة هيومن رايش واتش أوغيرها ..دون التغاضي على الجانب الإعلامي مسايرة وتتبعا لتطورات ومنعطفات هذا الملف الغير القابل لأية مساومة اومزايدة معتبرين إياه ،يقول المتدخل ، ضمن أولويات انشغالاتنا الراهنة ، بل صارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تشترط تجاوبها مع بعض المبادرات الرسمية بإلزامية وضرورة إدراج ملف حراك الريف ضمن جدول اعمالها سواء تعلق الأمر ب " لجنة صياغة النموذج التنموي " أو غيرها من المبادرات ، وذلك انطلاقا من قناعة راسخة لدى الجمعية ، مفادها :أن حل هذا الملف على ضوء بدائل اقتصادية واجتماعية وثقافية حقيقية تستجيب لمطالب حراك الريف ولتطلعات ساكنة المنطقة ...هو وحده المدخل المفترض للحديث عن وضع مغاير قد يتيح فرص استثمار المكتسبات التي تحققت في مجال الدفاع عن قيم ومبادئ حقوق الإنسان.وما دون ذلك سيظل هذا الملف يوقض ، على الدوام ، مضاجع أعداء التغيير ومناوئي بناء مغرب حر ديمقراطي يسع لجميع أبنائه وبناته.
فيما استعرض الأستاذ امعيزة مختلف الأطوار التي ميزت محاكمات معتقلي حراك الريف والتي يجمع الكل على انها تفتقر لأبسط شروط المحاكمة العادلة لما شابتها من خروقات مسطرية وقانونية غير مبررة في نظر المتتبعين والمطلعين على محاضر التحقيق التي تعج بمفارقات غالبا ما أدى ثمنها المعتقلون ، كما كشف أمعيزة تنامي الاعتداءات والهجوم على حقوق المعتقلين بسجن الناظور والنواحي بشكل متزامن مع قدوم مدير جديد ، مما يشكل خطرا على وضعية المعتقلين وحياتهم ليجدوا أنفسهم مضطرين لابتداع اشكال نضالية واساليب قاسية للمقاومة أقصاها خيار الإضراب عن الطعام كورقة ترهن حياة المعتقل بين حدي الكرامة والشهادة ..وهو الخيار الذي يغدو ـ حسب المتدخل ـ بمثابة إدانة صريحة لصمتنا الجماعي إزاء مطالب معتقلينا!
بدوره عمد الأستاذ أزرياح إلى سرد كرونولوجيا هذه المحاكمات الغير العادلة في جزء هام من أطوارها لما عرفته من دوس للوقائع وللحقائق الموضوعية بحكم المبالغة في اعتماد المقاربة الأمنية الصارمة لوضع حد لحراك شعبي استمر قرابة سنة بسلمية وانتظام قل نظيرهما بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء...وبدل البث في صلب مطالبه العادلة والمشروعة ، يقول الأستاذ ، راحت السلطات الأمنية تبحث ذرائع إخراس هذا الصوت الاحتجاجي المتحضر الذي امتدت شرارته داخليا وخارجيا .ولم تقف السلطات الأمينة عند هذا الحد بل راحت توسع المتابعات في كل الاتجاهات لتشمل أفرادا من ناشطي أوروبا ..قبل أن يعرج بدوره على المهمة المستعجلة المنصبة أساسا على إطلاق سراح المعتقلين والعمل على إحلال المعالجة المعقلنة المنبنية على الحوار البناء والمجدي لهذا الملف بدل المقاربة الأمنية والقبضة الحديدية التي سوف لن تزيد الوضع إلا احتقانا وتبديدا لتباشير أملنا وحلمنا الجماعي بمغرب آت ..مغرب الحرية والكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع ..
واهم ما خلصت له هذه الندوة القيمة بما اغتنت به من مداخلات القاعة : التركيزعلى ضرورة إيجاد مداخل نضالية مغايرة وقمينة بإنجاز المهام المطروحة على كاهل كل الديمقراطيين والمدافعين على حقوق الإنسان عندنا ، على أرضية برنامج نضالي ذو الأفق المرحلي والاستراتيجي ، يشكل فيه إطلاق سراح معتقلي الحراك وباقي المعتقلين السياسيين أولى أولوياته الراهنة ، ولن يتم ذلك إلا بتوحيد قوى الشعب وإطاراته الديمقراطية ضمن جبهة موحدة كفيلة بجعل الجهات المعنية تعجل بالبث الواقعي والإقرار بمشروعية مطالب حراك الريف ومادون ذلك ، فسوف لن يكون لذلك الإفراج المفترض أي معنى ، بل سيواصل هؤلاء نضالهم بنفس الوتيرة أو أكثرها حدة ...
مداخلة عبد العزيز غالي استعرضت اهم الملفات التي حضيت باولوية الجمعية ضمن انشغالها الدؤوب بدفاعها عن حقوق الإنسان في شموليتها احتراما وحماية ونهوضا ... ضمنها ملف حراك الريف.. انطلاقا من وفائها لخطها الحقوقي المستقل الذي لم تنل من سدادته ومصداقيته النضالية كل هذه الترسانة المسخرة لهذا الهجوم الممنهج ،المنافي للمقتضيات القانونية، الذي ظل يتربص بها مستهدفا تاريخها ومجدها وصرحها المتماسك الذي شيدته معية كل الإطارات الديمقراطية وشرفاء هذا الوطن .. مشيرا للدور الهام للقوى الديمقراطية دفاعا عن كرامة المواطن المغربي وحقه في التعبير والعيش الكريم مشيدا بهذا الصدد بما أنجزته هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف من مهام نبيلة ومشرفة جعلت منها إحدى الأذرع والسند الأساسي للجمعية في فضح الخروقات وكشف المفارقات التي مست بحقوق المعتقلين ، مذكرا الحضور بالجهود التي ما فتئ يبذلها مناضلو الجمعية بمختلف مواقعهم ومسؤولياتهم في الترافع عن هذا الملف في مختلف المنتديات والملتقيات الوطنية وكذا في المحافل الدولية معية الشركاء والأصدقاء سواء بمنظمة هيومن رايش واتش أوغيرها ..دون التغاضي على الجانب الإعلامي مسايرة وتتبعا لتطورات ومنعطفات هذا الملف الغير القابل لأية مساومة اومزايدة معتبرين إياه ،يقول المتدخل ، ضمن أولويات انشغالاتنا الراهنة ، بل صارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تشترط تجاوبها مع بعض المبادرات الرسمية بإلزامية وضرورة إدراج ملف حراك الريف ضمن جدول اعمالها سواء تعلق الأمر ب " لجنة صياغة النموذج التنموي " أو غيرها من المبادرات ، وذلك انطلاقا من قناعة راسخة لدى الجمعية ، مفادها :أن حل هذا الملف على ضوء بدائل اقتصادية واجتماعية وثقافية حقيقية تستجيب لمطالب حراك الريف ولتطلعات ساكنة المنطقة ...هو وحده المدخل المفترض للحديث عن وضع مغاير قد يتيح فرص استثمار المكتسبات التي تحققت في مجال الدفاع عن قيم ومبادئ حقوق الإنسان.وما دون ذلك سيظل هذا الملف يوقض ، على الدوام ، مضاجع أعداء التغيير ومناوئي بناء مغرب حر ديمقراطي يسع لجميع أبنائه وبناته.
فيما استعرض الأستاذ امعيزة مختلف الأطوار التي ميزت محاكمات معتقلي حراك الريف والتي يجمع الكل على انها تفتقر لأبسط شروط المحاكمة العادلة لما شابتها من خروقات مسطرية وقانونية غير مبررة في نظر المتتبعين والمطلعين على محاضر التحقيق التي تعج بمفارقات غالبا ما أدى ثمنها المعتقلون ، كما كشف أمعيزة تنامي الاعتداءات والهجوم على حقوق المعتقلين بسجن الناظور والنواحي بشكل متزامن مع قدوم مدير جديد ، مما يشكل خطرا على وضعية المعتقلين وحياتهم ليجدوا أنفسهم مضطرين لابتداع اشكال نضالية واساليب قاسية للمقاومة أقصاها خيار الإضراب عن الطعام كورقة ترهن حياة المعتقل بين حدي الكرامة والشهادة ..وهو الخيار الذي يغدو ـ حسب المتدخل ـ بمثابة إدانة صريحة لصمتنا الجماعي إزاء مطالب معتقلينا!
بدوره عمد الأستاذ أزرياح إلى سرد كرونولوجيا هذه المحاكمات الغير العادلة في جزء هام من أطوارها لما عرفته من دوس للوقائع وللحقائق الموضوعية بحكم المبالغة في اعتماد المقاربة الأمنية الصارمة لوضع حد لحراك شعبي استمر قرابة سنة بسلمية وانتظام قل نظيرهما بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء...وبدل البث في صلب مطالبه العادلة والمشروعة ، يقول الأستاذ ، راحت السلطات الأمنية تبحث ذرائع إخراس هذا الصوت الاحتجاجي المتحضر الذي امتدت شرارته داخليا وخارجيا .ولم تقف السلطات الأمينة عند هذا الحد بل راحت توسع المتابعات في كل الاتجاهات لتشمل أفرادا من ناشطي أوروبا ..قبل أن يعرج بدوره على المهمة المستعجلة المنصبة أساسا على إطلاق سراح المعتقلين والعمل على إحلال المعالجة المعقلنة المنبنية على الحوار البناء والمجدي لهذا الملف بدل المقاربة الأمنية والقبضة الحديدية التي سوف لن تزيد الوضع إلا احتقانا وتبديدا لتباشير أملنا وحلمنا الجماعي بمغرب آت ..مغرب الحرية والكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع ..
واهم ما خلصت له هذه الندوة القيمة بما اغتنت به من مداخلات القاعة : التركيزعلى ضرورة إيجاد مداخل نضالية مغايرة وقمينة بإنجاز المهام المطروحة على كاهل كل الديمقراطيين والمدافعين على حقوق الإنسان عندنا ، على أرضية برنامج نضالي ذو الأفق المرحلي والاستراتيجي ، يشكل فيه إطلاق سراح معتقلي الحراك وباقي المعتقلين السياسيين أولى أولوياته الراهنة ، ولن يتم ذلك إلا بتوحيد قوى الشعب وإطاراته الديمقراطية ضمن جبهة موحدة كفيلة بجعل الجهات المعنية تعجل بالبث الواقعي والإقرار بمشروعية مطالب حراك الريف ومادون ذلك ، فسوف لن يكون لذلك الإفراج المفترض أي معنى ، بل سيواصل هؤلاء نضالهم بنفس الوتيرة أو أكثرها حدة ...
محمد الزياني. Mohamed Ziani
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق