*اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير" #الحريةلولادالشعب* بلاغ إخباري حول أشغال الجمع العام الثاني للجنة
*اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير"
#الحريةلولادالشعب*
بلاغ إخباري حول أشغال الجمع العام الثاني للجنة
بدعوة من سكرتاريتها اجتمعت "اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير" في جمعها العام الثاني بعد التأسيس، يوم الإثنين 20 يناير 2020 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وبعد التداول في مختلف الأخبار والمستجدات انصب النقاش على تقييم عمل اللجنة منذ الجمع العام التأسيسي، وتسطير برنامج عملها المستقبلي. وفي هذا الصدد خلص الجمع العام إلى ما يلي :
ــ تسجيله لنجاح كافة الأنشطة النضالية التي قامت بها اللجنة، والذي تجلى في التغطية الإعلامية الواسعة والمتعددة لندوتها الصحافية، وبعض النتائج الإيجابية لعملها الذي يعد جزءا من حركة تضامنية واسعة ساندت معتقلي الرأي الذين أعلنت عنهم اللجنة في تقريرها أمام الصحافة.
ــ تثمينه لعمل فريق الشابات والشبان داخل اللجنة الذي نجح في إنجاز عمل توثيقي وإعلامي وتواصلي مهم في وقت وجيز، وتقديره للمساهمة القيمة لعدد من الأطر المنتمية لمختلف التنظيمات الأعضاء في اللجنة والملتزمين في سكرتاريتها.
ــ اتخاذه قرار بتغيير إسم اللجنة بعد استرجاع الصحفي عمر الراضي لحريته، وتسمية نفسها ب"اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير" واعتماد شعار #الحريةلولادالشعب كجزء من إسمها.
ــ برمجته للمهام المسطرة في الجمع العام التأسيسي والتي لم تنجز بعد من ضمنها مراسلة مختلف الجهات الرسمية المعنية، ومراسلات المقررين الأمميين وفرق العمل المعنية بحرية التعبير وبالاعتقال التعسفي حول قمع حرية التعبير في المجال الرقمي.
ــ تحديده لمضامين الندوة الدولية التي برمجت في اللقاء التأسيسي والتي ستتمحور حول حرية الرأي والتعبير وأشكال القمع التي تتعرض لها وآليات الدفاع عنها.
ــ الالتزام بمتابعة اللجنة لمبادرة وثيقة 11 يناير 2020، ومواصلة التعبئة لها والمساهمة في تقوية الدينامية التي خلقتها تفعيلا لشعار " 2020 المغرب دون معتقلين سياسيين ولا معتقلي الرأي".
ــ أجرأة القرارات الصادرة عن اللقاء مع لجان التضامن مع المعتقلين المنظم بعد الندوة الصحفية ليوم 9 يناير، وخاصة منها تشكيل فريق عمل لتوثيق جميع حالات الاعتقال بسبب الرأي، وتحيين المعطيات باستمرار حول المتابعات والمحاكمات وحالات الاعتقال ووضع آليات للإخبار العاجل بها وآليات مساندة المعنيين بها. وكذا وضع دليل حقوق المعتقل، والتعريف به.
ــ تطعيم السكرتارية بأطر جديدة وتكليفها بأجرأة المهام المسطرة. وستعقد اجتماعها المقبل يوم الإثنين 27 يناير من الساعة الخامسة إلى السادسة والنصف بالمقر المركزي للجمعية.
*عن سكرتارية اللجنة
الرباط في : 20 يناير 2020*
#الحريةلولادالشعب*
بلاغ إخباري حول أشغال الجمع العام الثاني للجنة
بدعوة من سكرتاريتها اجتمعت "اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير" في جمعها العام الثاني بعد التأسيس، يوم الإثنين 20 يناير 2020 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وبعد التداول في مختلف الأخبار والمستجدات انصب النقاش على تقييم عمل اللجنة منذ الجمع العام التأسيسي، وتسطير برنامج عملها المستقبلي. وفي هذا الصدد خلص الجمع العام إلى ما يلي :
ــ تسجيله لنجاح كافة الأنشطة النضالية التي قامت بها اللجنة، والذي تجلى في التغطية الإعلامية الواسعة والمتعددة لندوتها الصحافية، وبعض النتائج الإيجابية لعملها الذي يعد جزءا من حركة تضامنية واسعة ساندت معتقلي الرأي الذين أعلنت عنهم اللجنة في تقريرها أمام الصحافة.
ــ تثمينه لعمل فريق الشابات والشبان داخل اللجنة الذي نجح في إنجاز عمل توثيقي وإعلامي وتواصلي مهم في وقت وجيز، وتقديره للمساهمة القيمة لعدد من الأطر المنتمية لمختلف التنظيمات الأعضاء في اللجنة والملتزمين في سكرتاريتها.
ــ اتخاذه قرار بتغيير إسم اللجنة بعد استرجاع الصحفي عمر الراضي لحريته، وتسمية نفسها ب"اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير" واعتماد شعار #الحريةلولادالشعب كجزء من إسمها.
ــ برمجته للمهام المسطرة في الجمع العام التأسيسي والتي لم تنجز بعد من ضمنها مراسلة مختلف الجهات الرسمية المعنية، ومراسلات المقررين الأمميين وفرق العمل المعنية بحرية التعبير وبالاعتقال التعسفي حول قمع حرية التعبير في المجال الرقمي.
ــ تحديده لمضامين الندوة الدولية التي برمجت في اللقاء التأسيسي والتي ستتمحور حول حرية الرأي والتعبير وأشكال القمع التي تتعرض لها وآليات الدفاع عنها.
ــ الالتزام بمتابعة اللجنة لمبادرة وثيقة 11 يناير 2020، ومواصلة التعبئة لها والمساهمة في تقوية الدينامية التي خلقتها تفعيلا لشعار " 2020 المغرب دون معتقلين سياسيين ولا معتقلي الرأي".
ــ أجرأة القرارات الصادرة عن اللقاء مع لجان التضامن مع المعتقلين المنظم بعد الندوة الصحفية ليوم 9 يناير، وخاصة منها تشكيل فريق عمل لتوثيق جميع حالات الاعتقال بسبب الرأي، وتحيين المعطيات باستمرار حول المتابعات والمحاكمات وحالات الاعتقال ووضع آليات للإخبار العاجل بها وآليات مساندة المعنيين بها. وكذا وضع دليل حقوق المعتقل، والتعريف به.
ــ تطعيم السكرتارية بأطر جديدة وتكليفها بأجرأة المهام المسطرة. وستعقد اجتماعها المقبل يوم الإثنين 27 يناير من الساعة الخامسة إلى السادسة والنصف بالمقر المركزي للجمعية.
*عن سكرتارية اللجنة
الرباط في : 20 يناير 2020*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق