الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان * بيان * بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس الائتلاف المغربي لهيات حقوق الانسان
الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان
بيان
بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس الائتلاف المغربي لهيات حقوق الانسان
عقد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان اجتماعه الدوري يوم الأربعاء 5 فبراير 2020، وهو الاجتماع الذي انعقد في ظروف حقوقية استثنائية سمتها الرئيسية هو المنحى التراجعي الذي تشهده الحقوق والحريات والتي تستوجب منا كائتلاف مشكل من هيئات حقوقية مغربية الوقوف عند الآتي :
1. بلوغ الائتلاف سنته التاسعة، وهي مناسبة نستحضر من خلالها السياقات التي أملت إنشاءه كإطار حقوقي، والمرتبطة أساسا بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي كان قد عاشها المغرب والمنطقة المغاربية والعربية، من حراكات شعبية مطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء والرجال ووضع حد للفساد والاستبداد والافلات من العقاب.
وقد كان حدث تشكيل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، لحظة مفصلية من تاريخ المغرب الحديث، تأكد خلالها أن الماسكين بزمام السلطة بالمغرب، قد أهدروا فرصا تاريخية لخروج المغرب من النفق الذي يوجد فيه منذ مدة والتي جاءت حركة 20 فبراير المجيدة والداعمين لها من مختلف القوى المدافعة عن حقوق الإنسان للمطالبة بالضرورة الملحة لسن إجراءات مستعجلة لوضع اللبنات الاساسية لبناء دولة الحق والقانون.
2. خروج الشعب المغربي بكل مكوناته للتعبير عن مآسيه و مطالبته بالإصلاحات التي تحقق الديمقراطية وحقوق الإنسان و تصون كرامة الإنسان المغربي وتحفظ حريته وتضمن له العدالة الاجتماعية....
ولقد نبه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في العديد من المناسبات- منذ تلك اللحظة وحتى الآن- إلى الاختلالات التي لازالت تعيشها البلاد خصوصا في الجانب الحقوقي، والتي كانت أبرزها محطة 13دجنبر 2013 ، خلال المهرجان المنظم للإعلان عن تحيين الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، والذي أكد على أن النضال من أجل إقرار دستور ديمقراطي حقيقي يتلاءم شكلا ومضمونا مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان؛ لا يزال ملحا و أن حماية حقوق الإنسان التزام يقع على عاتق الدولة، بحكم القانون الوطني والدولي، و أن المدخل الأساسي لزرع الثقة لدى المغاربة لا يمكن أن يكون إلا من خلال محاربة الفساد و محاكمة المفسدين و التفعيل الحقيقي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
3. ارتباطا بما يعيشه المغرب اليوم من تراجعات خطيرة في مؤشرات التنمية وفي مجالات التعليم والصحة والعدالة حسب تقارير الهيات الأممية وكذا في مجال الحقوق والحريات الفردية والعامة؛ يؤكد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان على ما يلي:
• دعوته مختلف المكونات المجتمعية المدافعة عن حقوق الانسان سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية وجمعوية، إلى اعتبار الميثاق الوطني لحقوق الإنسان وثيقة مرجعية لتحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، و الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان بمفهومها الكوني، وحمل الدولة على احترام حقوق الإنسان المنصوص عليها في الميثاق الوطني لحقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛
• تشديده على ضرورة ملاءمة الدستور المغربي مع القوانين والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ورفع جميع التحفظات المرفقة بالمعاهدات والبروتوكولات الدولية، وكذا ملاءمة التشريع الوطني مع القوانين والعهود الدولية، والإقرار بأسبقية القانون الدولي على القانون الوطني؛
• مطالبته الدولة المغربية بالعمل على الانضمام إلى اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، وإلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدليل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الاعدام وضمان الاستقلال الحقيقي للقضاء، باعتباره ملجأ المظلومين/ات والحامي الفعلي للحقوق والحريات و النأي به عن كل سلوك يخضع لمنطق التعليمات، و يضعه في محل الشبهة؛
• تأكيده على ما تضمنه تقرير منظمة (ترانسبرانسي-المغرب)، و الذي أكد أن النقاش الحالي حول النموذج التنموي الجديد يستوجب الأخذ في الاعتبار بجدية مكافحة الفساد والقطع تماما مع اقتصاد الريع، ويدعو بدوره إلى التفعيل الحقيقي للاستراتيجيات الوطنية لمكافحة هذه الظواهر، والنهوض بالشفافية والمساءلة من خلال الإصلاح واعتماد قانون حول تضارب المصالح، وإلى ضرورة مراجعة القوانين بغية ضمان حماية الشهود والإصلاح الفعلي للنصوص القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات؛
• تنبيهه الدولة بخصوص ملف الاعتقال السياسي الذي يتسع يوما بعد يوم، ولعل الاعتقالات التي طالت عددا من الحقوقيات والحقوقين والصحفيات والصحفيين ونشطاء الفضاء الرقمي والذي يُضاف لحملات التشهير هو سلوك نكوصي يضعها أمام التزاماتها الدستورية المتجلية في الفصل 25 من الدستور، وأيضا أمام تعهداتها الدولية من خلال المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛
• يطالب بإجراءات استعجالية ترفع حالة الاحتقان الذي تعرفه البلاد والإسراع بالإفراج عن كافة المعتقلين/ات السياسيين/ات ومنهم معتقلي حراك الريف والحراكات الاجتماعية بسائر ربوع الوطن ؛
• تنبيهه إلى الاستمرار الممنهج للسلطات في حرمان الجمعيات من وصولات الإيداع المؤقتة أو النهائية، في ضرب صارخ لمضمون الفصل 5 من القانون المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات، ويطالب بوضع حد لهذه الانتهاكات ومساءلة ومعاقبة مرتكبيها؛
• يعتبر أن التلكؤ والتردد الذي يطبع العمل التشريعي يشجع على إهدار المال العام، و يفتح المجال لاستمرار تعطيل الأمن القانوني في مجال حماية وضمان وتعزيز مجال الحقوق الأساسية والحريات، وما الموقف من تنفيذ الأحكام القضائية وتعطيلها تشريعا كما هو الحال بالنسبة للمادة التاسعة من قانون المالية، والتخلف في إخراج بعض القوانين التنظيمية منذ سنوات مثل قانون الدفع بعدم دستورية القانون، والإصرار على عدم تقديم مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع القانون الجنائي للمناقشة والمصادقة كاملًا وشاملًا لكل المقتضيات والاكتفاء بتقديم مشروع ناقص مشوه مع الإبقاء على عقوبة الإعدام مضافا لها فصولا جديدة تنص كذلك على هذه العقوبة، وما الإحجام عن مراجعة العديد من النصوص التي ظلت منذ إقرارها بعيدة عن التطبيق مثل قانون تقديم المواطنين للعرائض و لمشاريع في مجال القانون، وكذا التلكؤ في إصدار عدد من المراسيم التطبيقية لعدد من القوانين كالقانون المتعلق بالأمازيغية، إلا دليل على وجود خلل في المنظومة التشريعية؛
• يستغرب تقاعس الدولة في استكمال تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة والكشف عن الحقيقة كاملة والاعتذار الرسمي والعلني من قبل الدولة المغربية عن الانتهاكات التي مست الضحايا وعائلتهم والمجتمع برمته ووضع الاستراتيجية الوطنية حول مناهضة الإفلات من العقاب موضع التنفيذ وحفظ الذاكرة والقيام بإصلاحات مؤسساتية ودستورية وقانونية وتربوية بما ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان حتى لا يتكرر ما جرى ؛
إن الائتلاف سيواصل مسيرته الحقوقية ملتزما بمضمون الميثاق للوطني لحقوق الانسان الذي ارتبطت كل مكوناته بمقتضياته وسيبقى واعيا بمسؤولياته للعمل بكل الوسائل القانونية مع كل القوى الحية والديمقراطية المدافعة عن حقوق الانسان للذود و لحماية كل حقوق الإنسان دون تمييز من أجل مغرب بدون انتهاكات؛ مغرب الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
الكتابة التنفيذية
الرباط في :05 ـ02ـ 2020
بيان
بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس الائتلاف المغربي لهيات حقوق الانسان
عقد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان اجتماعه الدوري يوم الأربعاء 5 فبراير 2020، وهو الاجتماع الذي انعقد في ظروف حقوقية استثنائية سمتها الرئيسية هو المنحى التراجعي الذي تشهده الحقوق والحريات والتي تستوجب منا كائتلاف مشكل من هيئات حقوقية مغربية الوقوف عند الآتي :
1. بلوغ الائتلاف سنته التاسعة، وهي مناسبة نستحضر من خلالها السياقات التي أملت إنشاءه كإطار حقوقي، والمرتبطة أساسا بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي كان قد عاشها المغرب والمنطقة المغاربية والعربية، من حراكات شعبية مطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء والرجال ووضع حد للفساد والاستبداد والافلات من العقاب.
وقد كان حدث تشكيل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، لحظة مفصلية من تاريخ المغرب الحديث، تأكد خلالها أن الماسكين بزمام السلطة بالمغرب، قد أهدروا فرصا تاريخية لخروج المغرب من النفق الذي يوجد فيه منذ مدة والتي جاءت حركة 20 فبراير المجيدة والداعمين لها من مختلف القوى المدافعة عن حقوق الإنسان للمطالبة بالضرورة الملحة لسن إجراءات مستعجلة لوضع اللبنات الاساسية لبناء دولة الحق والقانون.
2. خروج الشعب المغربي بكل مكوناته للتعبير عن مآسيه و مطالبته بالإصلاحات التي تحقق الديمقراطية وحقوق الإنسان و تصون كرامة الإنسان المغربي وتحفظ حريته وتضمن له العدالة الاجتماعية....
ولقد نبه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في العديد من المناسبات- منذ تلك اللحظة وحتى الآن- إلى الاختلالات التي لازالت تعيشها البلاد خصوصا في الجانب الحقوقي، والتي كانت أبرزها محطة 13دجنبر 2013 ، خلال المهرجان المنظم للإعلان عن تحيين الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، والذي أكد على أن النضال من أجل إقرار دستور ديمقراطي حقيقي يتلاءم شكلا ومضمونا مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان؛ لا يزال ملحا و أن حماية حقوق الإنسان التزام يقع على عاتق الدولة، بحكم القانون الوطني والدولي، و أن المدخل الأساسي لزرع الثقة لدى المغاربة لا يمكن أن يكون إلا من خلال محاربة الفساد و محاكمة المفسدين و التفعيل الحقيقي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
3. ارتباطا بما يعيشه المغرب اليوم من تراجعات خطيرة في مؤشرات التنمية وفي مجالات التعليم والصحة والعدالة حسب تقارير الهيات الأممية وكذا في مجال الحقوق والحريات الفردية والعامة؛ يؤكد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان على ما يلي:
• دعوته مختلف المكونات المجتمعية المدافعة عن حقوق الانسان سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية وجمعوية، إلى اعتبار الميثاق الوطني لحقوق الإنسان وثيقة مرجعية لتحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، و الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان بمفهومها الكوني، وحمل الدولة على احترام حقوق الإنسان المنصوص عليها في الميثاق الوطني لحقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛
• تشديده على ضرورة ملاءمة الدستور المغربي مع القوانين والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ورفع جميع التحفظات المرفقة بالمعاهدات والبروتوكولات الدولية، وكذا ملاءمة التشريع الوطني مع القوانين والعهود الدولية، والإقرار بأسبقية القانون الدولي على القانون الوطني؛
• مطالبته الدولة المغربية بالعمل على الانضمام إلى اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، وإلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدليل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الاعدام وضمان الاستقلال الحقيقي للقضاء، باعتباره ملجأ المظلومين/ات والحامي الفعلي للحقوق والحريات و النأي به عن كل سلوك يخضع لمنطق التعليمات، و يضعه في محل الشبهة؛
• تأكيده على ما تضمنه تقرير منظمة (ترانسبرانسي-المغرب)، و الذي أكد أن النقاش الحالي حول النموذج التنموي الجديد يستوجب الأخذ في الاعتبار بجدية مكافحة الفساد والقطع تماما مع اقتصاد الريع، ويدعو بدوره إلى التفعيل الحقيقي للاستراتيجيات الوطنية لمكافحة هذه الظواهر، والنهوض بالشفافية والمساءلة من خلال الإصلاح واعتماد قانون حول تضارب المصالح، وإلى ضرورة مراجعة القوانين بغية ضمان حماية الشهود والإصلاح الفعلي للنصوص القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات؛
• تنبيهه الدولة بخصوص ملف الاعتقال السياسي الذي يتسع يوما بعد يوم، ولعل الاعتقالات التي طالت عددا من الحقوقيات والحقوقين والصحفيات والصحفيين ونشطاء الفضاء الرقمي والذي يُضاف لحملات التشهير هو سلوك نكوصي يضعها أمام التزاماتها الدستورية المتجلية في الفصل 25 من الدستور، وأيضا أمام تعهداتها الدولية من خلال المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛
• يطالب بإجراءات استعجالية ترفع حالة الاحتقان الذي تعرفه البلاد والإسراع بالإفراج عن كافة المعتقلين/ات السياسيين/ات ومنهم معتقلي حراك الريف والحراكات الاجتماعية بسائر ربوع الوطن ؛
• تنبيهه إلى الاستمرار الممنهج للسلطات في حرمان الجمعيات من وصولات الإيداع المؤقتة أو النهائية، في ضرب صارخ لمضمون الفصل 5 من القانون المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات، ويطالب بوضع حد لهذه الانتهاكات ومساءلة ومعاقبة مرتكبيها؛
• يعتبر أن التلكؤ والتردد الذي يطبع العمل التشريعي يشجع على إهدار المال العام، و يفتح المجال لاستمرار تعطيل الأمن القانوني في مجال حماية وضمان وتعزيز مجال الحقوق الأساسية والحريات، وما الموقف من تنفيذ الأحكام القضائية وتعطيلها تشريعا كما هو الحال بالنسبة للمادة التاسعة من قانون المالية، والتخلف في إخراج بعض القوانين التنظيمية منذ سنوات مثل قانون الدفع بعدم دستورية القانون، والإصرار على عدم تقديم مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع القانون الجنائي للمناقشة والمصادقة كاملًا وشاملًا لكل المقتضيات والاكتفاء بتقديم مشروع ناقص مشوه مع الإبقاء على عقوبة الإعدام مضافا لها فصولا جديدة تنص كذلك على هذه العقوبة، وما الإحجام عن مراجعة العديد من النصوص التي ظلت منذ إقرارها بعيدة عن التطبيق مثل قانون تقديم المواطنين للعرائض و لمشاريع في مجال القانون، وكذا التلكؤ في إصدار عدد من المراسيم التطبيقية لعدد من القوانين كالقانون المتعلق بالأمازيغية، إلا دليل على وجود خلل في المنظومة التشريعية؛
• يستغرب تقاعس الدولة في استكمال تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة والكشف عن الحقيقة كاملة والاعتذار الرسمي والعلني من قبل الدولة المغربية عن الانتهاكات التي مست الضحايا وعائلتهم والمجتمع برمته ووضع الاستراتيجية الوطنية حول مناهضة الإفلات من العقاب موضع التنفيذ وحفظ الذاكرة والقيام بإصلاحات مؤسساتية ودستورية وقانونية وتربوية بما ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان حتى لا يتكرر ما جرى ؛
إن الائتلاف سيواصل مسيرته الحقوقية ملتزما بمضمون الميثاق للوطني لحقوق الانسان الذي ارتبطت كل مكوناته بمقتضياته وسيبقى واعيا بمسؤولياته للعمل بكل الوسائل القانونية مع كل القوى الحية والديمقراطية المدافعة عن حقوق الانسان للذود و لحماية كل حقوق الإنسان دون تمييز من أجل مغرب بدون انتهاكات؛ مغرب الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
الكتابة التنفيذية
الرباط في :05 ـ02ـ 2020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق