الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة تدين بقوة المنع التعسفي للحق في التعبير والتظاهر من طرف السلطات بالإقليم
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع خريبكة
خريبكة في 26 فبراير 2020
فرع خريبكة
خريبكة في 26 فبراير 2020
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة تدين بقوة المنع التعسفي للحق في التعبير والتظاهر من طرف السلطات بالإقليم
تابع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة بقلق كبير عملية المنع بالقوة للوقفة التي كانت ستنفذها الجبهة الاجتماعية المحلية بخريبكة مساء يوم الخميس 20 فبراير 2020، كاستجابة للدعوة التي وجهتها الجبهة الاجتماعية المغربية لتخليد ذكرى انطلاقة حركة 20 فبراير وتنظيم مسيرة ممركزة بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد 23 فبراير 2020، كما اطلع على حيثيات قرار المنع الذي وجهه باشا المدينة للجبهة بخريبكة والذي لم يطل الوقفة فقط، بل شمل أيضا مسيرة الدار البيضاء !!!، وأكثر من ذلك اعتبر الجبهة الاجتماعية المحلية بخريبكة غير قانونية وغير نظامية !!!
ويناء على ما سبق فإننا :
• نستنكر بشدة قرار منع الوقفة باعتباره قرارا تعسفيا يمس بالحق في التعبير والتظاهر السلمي المنصوص عليهما في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويتنافى مع المادة 29 من الدستور المغربي بخصوص حريات التجمهر والتظاهر، ومع ظهير الحريات العامة الذي لم يشترط بالنسبة للتجمهر تقديم تصريح اللهم في حالة التجمهر المسلح أو أنه قد يخل بالأمن، وهو ما أكد عليه بقوة المنشور عدد 92 س 3 إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الإستئناف والوكلاء لدى المحاكم الابتدائية، حيث جاء فيه " أن التجمهر السلمي يكفله القانون ولا يحتاج إلى أي إجراء ".
• نعتبر منع مسيرة الدار البيضاء من طرف السلطات بإقليم خريبكة قرارا أخرقا وغير مفهوم، ينم عن عقلية تسلطية، تعتمد التعسف على القانون والتهويل لتبرير المنع والقمع بدل احترام الحقوق والحريات، وهو ما فضحه سماح السلطات بالدار البيضاء بتنظيم المسيرة والتي مرت بسلام دون أي مساس بالأمن والنظامين العامين، ودون أن تشكل أي خطورة وعرقلة لحركة السير والجولان، أو المساس بسكينة وطمأنينة المواطنين كما ورد في قرار المنع للسلطات بخريبكة.
• نعتبر ما جاء في قرار المنع " بأن الوقفة والمسيرة تفتقران لأية أسس مادية صحيحة يمكن أن تسمح وتجيز الدعوة إليهما "، مغالطة كبيرة يفندها الواقع، ويكفي أن نشير إلى أن مئات المعتقلين السياسيين يقبعون في السجون فقط لأنهم عبروا عن أرائهم، أو تظاهروا سلميا من أجل مطالب بسيطة، وأن المأجورين يعانون من هجوم كاسح على مكتسباتهم وحقوقهم، وأن الملايين من حاملي الشواهد والسواعد بدون عمل، وأن غلاء المعيشة وصل مستوى لا يطاق بالنسبة للأغلبية الساحقة من المواطنين، وأن الخدمات الاجتماعية متردية وضعيفة وتم تسليعها، وأن الهشاشة طالت حتى الوظيفة العمومية...الخ.
• ندين بقوة الإنزال الأمني الكثيف بالمكان المخصص للوقفة، واستعمال القوة لمنعها وتفريقها، والاختباء وراء تنفيذ التعليمات بعد أن عجز مسؤولو السلطة والأمن على الدفاع عن القرار، معتبرين أن ما تم يفضح طبيعة الحوار الذي تختبئ وراءه السلطات لتبرير المنع.
مكتب الفرع
ويناء على ما سبق فإننا :
• نستنكر بشدة قرار منع الوقفة باعتباره قرارا تعسفيا يمس بالحق في التعبير والتظاهر السلمي المنصوص عليهما في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويتنافى مع المادة 29 من الدستور المغربي بخصوص حريات التجمهر والتظاهر، ومع ظهير الحريات العامة الذي لم يشترط بالنسبة للتجمهر تقديم تصريح اللهم في حالة التجمهر المسلح أو أنه قد يخل بالأمن، وهو ما أكد عليه بقوة المنشور عدد 92 س 3 إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الإستئناف والوكلاء لدى المحاكم الابتدائية، حيث جاء فيه " أن التجمهر السلمي يكفله القانون ولا يحتاج إلى أي إجراء ".
• نعتبر منع مسيرة الدار البيضاء من طرف السلطات بإقليم خريبكة قرارا أخرقا وغير مفهوم، ينم عن عقلية تسلطية، تعتمد التعسف على القانون والتهويل لتبرير المنع والقمع بدل احترام الحقوق والحريات، وهو ما فضحه سماح السلطات بالدار البيضاء بتنظيم المسيرة والتي مرت بسلام دون أي مساس بالأمن والنظامين العامين، ودون أن تشكل أي خطورة وعرقلة لحركة السير والجولان، أو المساس بسكينة وطمأنينة المواطنين كما ورد في قرار المنع للسلطات بخريبكة.
• نعتبر ما جاء في قرار المنع " بأن الوقفة والمسيرة تفتقران لأية أسس مادية صحيحة يمكن أن تسمح وتجيز الدعوة إليهما "، مغالطة كبيرة يفندها الواقع، ويكفي أن نشير إلى أن مئات المعتقلين السياسيين يقبعون في السجون فقط لأنهم عبروا عن أرائهم، أو تظاهروا سلميا من أجل مطالب بسيطة، وأن المأجورين يعانون من هجوم كاسح على مكتسباتهم وحقوقهم، وأن الملايين من حاملي الشواهد والسواعد بدون عمل، وأن غلاء المعيشة وصل مستوى لا يطاق بالنسبة للأغلبية الساحقة من المواطنين، وأن الخدمات الاجتماعية متردية وضعيفة وتم تسليعها، وأن الهشاشة طالت حتى الوظيفة العمومية...الخ.
• ندين بقوة الإنزال الأمني الكثيف بالمكان المخصص للوقفة، واستعمال القوة لمنعها وتفريقها، والاختباء وراء تنفيذ التعليمات بعد أن عجز مسؤولو السلطة والأمن على الدفاع عن القرار، معتبرين أن ما تم يفضح طبيعة الحوار الذي تختبئ وراءه السلطات لتبرير المنع.
مكتب الفرع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق