الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية تتضامن مع ساكنة ما تبقى من دوار المسيرة المهددين بتنفيذ احكام الإفراغ
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
فرع المحمدية
بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية تتضامن مع ساكنة ما تبقى من دوار المسيرة المهددين بتنفيذ احكام الإفراغ يوم الاربعاء 19 فبراير 2020
وتطالب السلطات بتمكينهم من حقهم في السكن الملائم دون تمييز أو شرط أو قيد
بقلق شديد يتابع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية الانتهاكات التي تطال الحق في السكن اللائق المنصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة و التي تعتبر الحق في السكن الملائم من الحقوق الأساسية التي تهم جميع الناس دون تمييز سواء كانوا جماعات أو أفراد و أن السكن الملائم يشكل عنصرا أساسيا من العناصر التي يجب توفرها لاستيفاء ضمان الحق في مستوى من" المعيشة كاف "
وفي أجواء تتسم بالقلق والخوف الدائمين من المصير المجهول الذي يتهدد ما تبقى من ساكنة دوار المسيرة بجماعة المحمدية جراء سياسة الإقصاء والتهميش والحرمان التي تتهجها السلطات المحلية و تعثر برنامج "مدن بدون صفيح " الذي انطلق في سنة 2004 بفعل غياب المقاربة التشاركية مع الساكنة المعنية وعدم استحضار الطابع المركب للأسر والمعطيات الواقعية والمحينة من طرف السلطات المحلية والمركزية ولجوء مجموعة العمران ولوبي العقار إلى استغلال القضاء للاستصدار أحكام بالإفراغ في حق قاطني ما تبقى من ساكنة دوار المسيرة بجماعة المحمدية والتهديد بتنفيذ أحكام الإفراغ يوم الأربعاء 19 فبراير 2020 في حقهم دون الأخذ بعين الاعتبار التداعيات والانعكاسات الخطيرة لهذه الأحكام الجائرة والمؤدية إلى تشريد وإقصاء ما تبقى من ساكنة دوار المسيرة من حقها المشروع في التمتع بالسكن اللائق إعمالا للالتزامات الدولة الدولية الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة .
وعليه فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية يعبر عن /
• تضامنه التام والكامل مع ما تبقى من دوار المسيرة بجماعة المحمدية المهددين بإحكام الإفراغ الجائرة.
• تنديده الشديد بسياسة التشريد والإقصاء و الحرمان من الحق في السكن الملائم التي تطال عشرات الأسر ورفضه استغلال مجموعة العمران ولوبي العقار للقضاء للاستصدار أحكام بالإفراغ في حق ما تبقى من ساكنة دوار المسيرة بجماعة المحمدية
• مطالبته للسلطات المركزية والمحلية بتمكين ما تبقى من ساكنة دوار المسيرة من حقها في السكن اللائق دون قيد أو شرط أو تمييز .
• دعوته للهيئات الديمقراطية السياسية والنقابية والجمعوية لرص الصفوف والوحدة من اجل التصدي للهجمة الشرسة على الحقوق والحريات .
عن المكتب
فرع المحمدية
بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية تتضامن مع ساكنة ما تبقى من دوار المسيرة المهددين بتنفيذ احكام الإفراغ يوم الاربعاء 19 فبراير 2020
وتطالب السلطات بتمكينهم من حقهم في السكن الملائم دون تمييز أو شرط أو قيد
بقلق شديد يتابع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية الانتهاكات التي تطال الحق في السكن اللائق المنصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة و التي تعتبر الحق في السكن الملائم من الحقوق الأساسية التي تهم جميع الناس دون تمييز سواء كانوا جماعات أو أفراد و أن السكن الملائم يشكل عنصرا أساسيا من العناصر التي يجب توفرها لاستيفاء ضمان الحق في مستوى من" المعيشة كاف "
وفي أجواء تتسم بالقلق والخوف الدائمين من المصير المجهول الذي يتهدد ما تبقى من ساكنة دوار المسيرة بجماعة المحمدية جراء سياسة الإقصاء والتهميش والحرمان التي تتهجها السلطات المحلية و تعثر برنامج "مدن بدون صفيح " الذي انطلق في سنة 2004 بفعل غياب المقاربة التشاركية مع الساكنة المعنية وعدم استحضار الطابع المركب للأسر والمعطيات الواقعية والمحينة من طرف السلطات المحلية والمركزية ولجوء مجموعة العمران ولوبي العقار إلى استغلال القضاء للاستصدار أحكام بالإفراغ في حق قاطني ما تبقى من ساكنة دوار المسيرة بجماعة المحمدية والتهديد بتنفيذ أحكام الإفراغ يوم الأربعاء 19 فبراير 2020 في حقهم دون الأخذ بعين الاعتبار التداعيات والانعكاسات الخطيرة لهذه الأحكام الجائرة والمؤدية إلى تشريد وإقصاء ما تبقى من ساكنة دوار المسيرة من حقها المشروع في التمتع بالسكن اللائق إعمالا للالتزامات الدولة الدولية الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة .
وعليه فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية يعبر عن /
• تضامنه التام والكامل مع ما تبقى من دوار المسيرة بجماعة المحمدية المهددين بإحكام الإفراغ الجائرة.
• تنديده الشديد بسياسة التشريد والإقصاء و الحرمان من الحق في السكن الملائم التي تطال عشرات الأسر ورفضه استغلال مجموعة العمران ولوبي العقار للقضاء للاستصدار أحكام بالإفراغ في حق ما تبقى من ساكنة دوار المسيرة بجماعة المحمدية
• مطالبته للسلطات المركزية والمحلية بتمكين ما تبقى من ساكنة دوار المسيرة من حقها في السكن اللائق دون قيد أو شرط أو تمييز .
• دعوته للهيئات الديمقراطية السياسية والنقابية والجمعوية لرص الصفوف والوحدة من اجل التصدي للهجمة الشرسة على الحقوق والحريات .
عن المكتب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق