الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع خنيفرة خنيفرة في 25/03/2020 بـيــــــــــــان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع خنيفرة
خنيفرة في 25/03/2020
بـيــــــــــــان
في تحد و لا مبالات للأصوات الحقوقية وطنيا و دوليا بعدم استغلال ظرفية الطوارئ للتمادي في القمع و الانتقام من طرف الانظمة الاستبدادية ، و في الوقت الذي يستدعي التجند لمحاصرة الوباء العالمي بقيم المواطنة و التآزر أساسا عبر توفير القوت اليومي للمياومين و الفئات الهشة و المقهورة اقتصاديا و احترام حقوق الإنسان، تأبى الدولة المغربية في شخص سلطاتها المحلية بخنيفرة إلا أن تصعد من جبروتها و قمعها للمواطنين و ذلك بخطابات دنيئة حاطة من كرامة المواطن في حق كل من صادفته بالشارع العام رغم توفره على رخصة التنقل في ضرب صارخ لما دبج في الدستور على علاته خاصة الفصل 22 منه الذي يقول بالحرف "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون" و الذي بقي حبرا على ورق لا غير.
و بناء على ما عاينه سواء مناضلو الجمعية أو ما توصلت به عبر مواطنين و متعاطفين معها من رصد لتجاوزات للسلطات في حق المواطنين نعلن ما يلي :
- إدانتنا الشديدة للتعامل السلطوي و الحاط من كرامة المواطن من سب و قذف و مطالبتنا بمحاسبة من تورط بذلك؛
- تجديد مطالبتنا بالإفراج الفوري عن مناضل الجمعية ياسين فلات؛
- تجديد مطالبتنا باتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير القوت اليومي للعائلات المعوزة من حرفيين و مياومين و عموم الفئات الهشة بمساعدات عينية و مادية؛
- مطالبتنا باتخاذ التداببر اللازمة على مستوى المستشفى الإقليمي لتحسين ظروف عمل الأطقم العاملة به و كذا ظروف استقبال المرضى و الحالات المحتملة الوافدة؛
- إشادتنا بما تحلت به الساكنة الخنيفرية من الالتزام بالحجر الصحي في ظل الوضع الصحي الهش الذي تعرفه بلادنا؛
- مطالبتنا الدولة المغربية في شخص وزارة التربية الوطنية بنهج مقاربة تضمن تكافؤ الفرص في التعلم عن بعد بين المجال الحضري و المجال القروي و بين الأغنياء و الفقراء (خاصة و أنه تم تبني العمل بتطبيقات تستلزم الأداء Microsoft teams على سبيل المثال بالنسبة لمتدربي التكوين المهني) بالنظر الى الهشاشة و غياب البنيات و الخدمات التي يعاني منها العالم القروي (كهرباء و تغطية شبكات الاتصال) و بالنظر إلى ذات الهشاشة التي تعاني منها الأحياء الهامشية و الطبقات الكادحة؛
- مطالبتنا الدولة في شخص وزارة الداخلية و وزارة الصحة و المصالح الاجتماعية و الاقتصادية إيلاء سكان العالم القروي عامة و الفلاحين خاصة عناية خاصة من حيث التعبئة و التوعية و الخدمات الصحية و التربوية و امدادات و مساعدات بالأغذية و الأعلاف .
خنيفرة في 25/03/2020
بـيــــــــــــان
في تحد و لا مبالات للأصوات الحقوقية وطنيا و دوليا بعدم استغلال ظرفية الطوارئ للتمادي في القمع و الانتقام من طرف الانظمة الاستبدادية ، و في الوقت الذي يستدعي التجند لمحاصرة الوباء العالمي بقيم المواطنة و التآزر أساسا عبر توفير القوت اليومي للمياومين و الفئات الهشة و المقهورة اقتصاديا و احترام حقوق الإنسان، تأبى الدولة المغربية في شخص سلطاتها المحلية بخنيفرة إلا أن تصعد من جبروتها و قمعها للمواطنين و ذلك بخطابات دنيئة حاطة من كرامة المواطن في حق كل من صادفته بالشارع العام رغم توفره على رخصة التنقل في ضرب صارخ لما دبج في الدستور على علاته خاصة الفصل 22 منه الذي يقول بالحرف "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون" و الذي بقي حبرا على ورق لا غير.
و بناء على ما عاينه سواء مناضلو الجمعية أو ما توصلت به عبر مواطنين و متعاطفين معها من رصد لتجاوزات للسلطات في حق المواطنين نعلن ما يلي :
- إدانتنا الشديدة للتعامل السلطوي و الحاط من كرامة المواطن من سب و قذف و مطالبتنا بمحاسبة من تورط بذلك؛
- تجديد مطالبتنا بالإفراج الفوري عن مناضل الجمعية ياسين فلات؛
- تجديد مطالبتنا باتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير القوت اليومي للعائلات المعوزة من حرفيين و مياومين و عموم الفئات الهشة بمساعدات عينية و مادية؛
- مطالبتنا باتخاذ التداببر اللازمة على مستوى المستشفى الإقليمي لتحسين ظروف عمل الأطقم العاملة به و كذا ظروف استقبال المرضى و الحالات المحتملة الوافدة؛
- إشادتنا بما تحلت به الساكنة الخنيفرية من الالتزام بالحجر الصحي في ظل الوضع الصحي الهش الذي تعرفه بلادنا؛
- مطالبتنا الدولة المغربية في شخص وزارة التربية الوطنية بنهج مقاربة تضمن تكافؤ الفرص في التعلم عن بعد بين المجال الحضري و المجال القروي و بين الأغنياء و الفقراء (خاصة و أنه تم تبني العمل بتطبيقات تستلزم الأداء Microsoft teams على سبيل المثال بالنسبة لمتدربي التكوين المهني) بالنظر الى الهشاشة و غياب البنيات و الخدمات التي يعاني منها العالم القروي (كهرباء و تغطية شبكات الاتصال) و بالنظر إلى ذات الهشاشة التي تعاني منها الأحياء الهامشية و الطبقات الكادحة؛
- مطالبتنا الدولة في شخص وزارة الداخلية و وزارة الصحة و المصالح الاجتماعية و الاقتصادية إيلاء سكان العالم القروي عامة و الفلاحين خاصة عناية خاصة من حيث التعبئة و التوعية و الخدمات الصحية و التربوية و امدادات و مساعدات بالأغذية و الأعلاف .

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق