اقدام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة على متابعة مناضل الجمعية ياسين فلات
المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بجهة بني ملال خنيفرة
فوجيء المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بجهة بني ملال خنيفرة بخبر اقدام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة على متابعة مناضل الجمعية ياسين فلات في حالة اعتقال بتهمة اهانة موظف، و ذلك على خلفية اقدام لجنة من السلطة المحلية برئاسة قائدة المقاطعة الثانية على اغلاق المحل الذي يزاول فيه مهنته كحلاق بطريقة تمييزية و دون الاستناد على أي نص قانوني اللهم التشريع المزاجي للسيدة القائدة التي حلت محل البرلمان للحد بطريقة تعسفية من الحريات و الحقوق، و احتجاج ياسين على هذا القرار غير العادل و غير الموضوعي، و القمعي الحاط من سيادة القانون.
اننا في المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان ببني ملال خنيفرة اذ نسجل استهداف ياسين فلات في مورد رزقه الوحيد بطريقة تمييزية في ظروف تشي بنية مبيتة للانتقام، خصوصا ان كل محلات الحلاقة كانت مفتوحة يوم الخميس بخنيفرة، فاننا نعلن ما يلي:
- ادانتنا هذا التلاعب بالقضاء من طرف السيدة القائدة بفبركة محاضر لا تعكس حقيقة الوقائع في استغلال تعسفي للصلاحيات المخولة لها في ظل هذه الشروط الاستثنائية التي تمر منها بلدنا .
- ان محاصرة فيروس كورونا لن تتم بتمكين رجال السلطة من سن اجراءات مزاجية في مقاطعات نفوذهم تنتهك حقوق الانسان و مبدأ سيادة القانون و التنفيذ السليم له.
- لا يمكن المحافظة على سلامة المواطنين و السلامة العامة بشكل فعال الا في ظل نظام ديمقراطي يحترم سيادة القانون احتراما تاما كاملا و كل حقوق الانسان و على رأسها الحق في الحياة كما طال بذلك ياسين فلات حين تم اجباره على اغلاق مورد قوته الوحيد .
- مطالبتنا بالاطلاق الفوري لسراح ياسين فلات، و مساءلة قائدة المقاطعة الثانية عن تلاعبها بالقضاء و تسخيره لدعم اجراءتها المتهورة غير المبررة و كشف كل خلفيات و تفاصيل هذا الشطط و التعسف خصوصا و انها اعلنت بأن تعليمات عليا هي التي طلبت منها تحرير المحضر الذي سيعتمده القضاء للادانة بالنظر للحصانة التي متعه بها قانون المسطرة الجنائية .
عن المكتب الجهوي
فوجيء المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بجهة بني ملال خنيفرة بخبر اقدام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة على متابعة مناضل الجمعية ياسين فلات في حالة اعتقال بتهمة اهانة موظف، و ذلك على خلفية اقدام لجنة من السلطة المحلية برئاسة قائدة المقاطعة الثانية على اغلاق المحل الذي يزاول فيه مهنته كحلاق بطريقة تمييزية و دون الاستناد على أي نص قانوني اللهم التشريع المزاجي للسيدة القائدة التي حلت محل البرلمان للحد بطريقة تعسفية من الحريات و الحقوق، و احتجاج ياسين على هذا القرار غير العادل و غير الموضوعي، و القمعي الحاط من سيادة القانون.
اننا في المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان ببني ملال خنيفرة اذ نسجل استهداف ياسين فلات في مورد رزقه الوحيد بطريقة تمييزية في ظروف تشي بنية مبيتة للانتقام، خصوصا ان كل محلات الحلاقة كانت مفتوحة يوم الخميس بخنيفرة، فاننا نعلن ما يلي:
- ادانتنا هذا التلاعب بالقضاء من طرف السيدة القائدة بفبركة محاضر لا تعكس حقيقة الوقائع في استغلال تعسفي للصلاحيات المخولة لها في ظل هذه الشروط الاستثنائية التي تمر منها بلدنا .
- ان محاصرة فيروس كورونا لن تتم بتمكين رجال السلطة من سن اجراءات مزاجية في مقاطعات نفوذهم تنتهك حقوق الانسان و مبدأ سيادة القانون و التنفيذ السليم له.
- لا يمكن المحافظة على سلامة المواطنين و السلامة العامة بشكل فعال الا في ظل نظام ديمقراطي يحترم سيادة القانون احتراما تاما كاملا و كل حقوق الانسان و على رأسها الحق في الحياة كما طال بذلك ياسين فلات حين تم اجباره على اغلاق مورد قوته الوحيد .
- مطالبتنا بالاطلاق الفوري لسراح ياسين فلات، و مساءلة قائدة المقاطعة الثانية عن تلاعبها بالقضاء و تسخيره لدعم اجراءتها المتهورة غير المبررة و كشف كل خلفيات و تفاصيل هذا الشطط و التعسف خصوصا و انها اعلنت بأن تعليمات عليا هي التي طلبت منها تحرير المحضر الذي سيعتمده القضاء للادانة بالنظر للحصانة التي متعه بها قانون المسطرة الجنائية .
عن المكتب الجهوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق