الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة بيان للرأي العام
الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
بالجديدة
بيان للرأي العام
فرع الجمعيةالمغربية لحقوق الإنسان بالجديدة يستنكر الطريقة العشوائية التي تنهجها السلطة المحلية في توزيع شواهد رخصة التنقل.
إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة، إذ يتابع، بقلق بالغ، تفشي وباء كورونا كوفيد 19 بشكل مطرد وخطير في العالم بأسره، والذي بدأ ينتشر بشكل تصاعدي ببلادنا ( 134 حالة إلى غاية صياغة هذا البيان) في ظل منظومة صحية تتسم، أصلا، بالشاشة،
وبقلة الموارد البشرية
وبضعف بنية استقبال المرضى العاديين وبالأحرى المصابين بفيروس كورونا، فإنه يؤكد على ما يلي :
- مطالبته بوضع خطة دقيقة للتصدي للوباء تشمل تهيئة البنية التحتية الصحية وتجهيزها باللوازم والمعدات والأدوات الطبية الضرورية وتطعيمها بالموارد البشرية الكافية مع إدماج القطاع الخاص للإسهام في مواجهة هذا الوباء، وبصفة خاصة تجهيز المستشفى الإقليمي بالجديدة بالتجهيزات الضرورية وفتح الأجنحة المغلقة باعتبار هذا المستشفى قبلة لساكنة إقليمي شاسعين (سيدي بنور والجديدة).
- مطالبته جميع الجهات المختصة بضرورة دعم جميع الفئات الهشة وكل الذين فقدوا عملهم نتيجة لهذه الجائحة من عمال موقوفين، مياومين، عمال المقاهي وكذا المهن الحرة ( التجارة، الحدادة، الحلاقة، الأفران، الحمامات، السباكة.... ) وكل الفئات الفقيرة المحتاجة للدعم، وتوفير مراكز مجهزة لإيواء المشردين واللاجئين يبلادنا،
- تسجيله، بمضاضة، استغلال بعض المضاربين لهذه الجائحة للرفع من أثمنة المواد الاساسية والخضروات وكذا الكمامات و القفازات الطبية مستغلين صمت السلطات بهذا الشأن.
- تنديده بالطريقة العشوائية التي يتم بها توزيع شواهد رخص التنقل من طرف أعوان السلطة مما يسهم في تجمهر المواطنين بأعداد كبيرة سواء في الشارع العام أو أمام مقرات المقاطعات الحضرية و هو ما يعرضهم لخطر الإصابة بالعدوى وانتشارها في صفوفهم بشكل خطير، و يطالب مكتب الفرع اعتماد أسلوب الاتصال المباشر لأعوان السلطة بالمواطن ين في منازلهم لتسليمهم هذه الشواهد، محملا استمرار هذا الوضع العبثي للسلطات الإقليمية و مطالبتها بوضع حد فوري للاستهتار بصحة و حياة الساكنة.
- تأكيده على أن حقوق الإنسان خط أحمر ولا يجب خرقها تحت طائلة الحجر الصحي و حالة الطوارئ الصحية.
- دعوته لكل منخرطات ومنخرطي الفرع إلى الانخراط الواعي والمسؤول في كل المبادرات الرامية للرفع من وعي المواطنين والإسهام الجدي في إنجاح الحجر الصحي حفاظا على الصحة العامة باعتبارها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
مكتب الفرع
بتاريخ 23 مارس 2020
لحقوق الإنسان
بالجديدة
بيان للرأي العام
فرع الجمعيةالمغربية لحقوق الإنسان بالجديدة يستنكر الطريقة العشوائية التي تنهجها السلطة المحلية في توزيع شواهد رخصة التنقل.
إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة، إذ يتابع، بقلق بالغ، تفشي وباء كورونا كوفيد 19 بشكل مطرد وخطير في العالم بأسره، والذي بدأ ينتشر بشكل تصاعدي ببلادنا ( 134 حالة إلى غاية صياغة هذا البيان) في ظل منظومة صحية تتسم، أصلا، بالشاشة،
وبقلة الموارد البشرية
وبضعف بنية استقبال المرضى العاديين وبالأحرى المصابين بفيروس كورونا، فإنه يؤكد على ما يلي :
- مطالبته بوضع خطة دقيقة للتصدي للوباء تشمل تهيئة البنية التحتية الصحية وتجهيزها باللوازم والمعدات والأدوات الطبية الضرورية وتطعيمها بالموارد البشرية الكافية مع إدماج القطاع الخاص للإسهام في مواجهة هذا الوباء، وبصفة خاصة تجهيز المستشفى الإقليمي بالجديدة بالتجهيزات الضرورية وفتح الأجنحة المغلقة باعتبار هذا المستشفى قبلة لساكنة إقليمي شاسعين (سيدي بنور والجديدة).
- مطالبته جميع الجهات المختصة بضرورة دعم جميع الفئات الهشة وكل الذين فقدوا عملهم نتيجة لهذه الجائحة من عمال موقوفين، مياومين، عمال المقاهي وكذا المهن الحرة ( التجارة، الحدادة، الحلاقة، الأفران، الحمامات، السباكة.... ) وكل الفئات الفقيرة المحتاجة للدعم، وتوفير مراكز مجهزة لإيواء المشردين واللاجئين يبلادنا،
- تسجيله، بمضاضة، استغلال بعض المضاربين لهذه الجائحة للرفع من أثمنة المواد الاساسية والخضروات وكذا الكمامات و القفازات الطبية مستغلين صمت السلطات بهذا الشأن.
- تنديده بالطريقة العشوائية التي يتم بها توزيع شواهد رخص التنقل من طرف أعوان السلطة مما يسهم في تجمهر المواطنين بأعداد كبيرة سواء في الشارع العام أو أمام مقرات المقاطعات الحضرية و هو ما يعرضهم لخطر الإصابة بالعدوى وانتشارها في صفوفهم بشكل خطير، و يطالب مكتب الفرع اعتماد أسلوب الاتصال المباشر لأعوان السلطة بالمواطن ين في منازلهم لتسليمهم هذه الشواهد، محملا استمرار هذا الوضع العبثي للسلطات الإقليمية و مطالبتها بوضع حد فوري للاستهتار بصحة و حياة الساكنة.
- تأكيده على أن حقوق الإنسان خط أحمر ولا يجب خرقها تحت طائلة الحجر الصحي و حالة الطوارئ الصحية.
- دعوته لكل منخرطات ومنخرطي الفرع إلى الانخراط الواعي والمسؤول في كل المبادرات الرامية للرفع من وعي المواطنين والإسهام الجدي في إنجاح الحجر الصحي حفاظا على الصحة العامة باعتبارها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
مكتب الفرع
بتاريخ 23 مارس 2020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق