موقف لجنة بوذا لدعم المعتقلين السياسيين من مشروع قانون 20.22 : بيان
موقف لجنة بوذا لدعم المعتقلين السياسيين من مشروع قانون 20.22 :
بيان
بتاريخ 19 مارس 2020 صادقت الحكومة على مشروع قانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوح و الشبكات المماثلة، و هو المشروع الذي سيحال لاحقا على اللجنة البرلمانية التي يعنيها الأمر قبل عرضه للمناقشة الشكلية و المصادقة.
ان هذا المشروع حسب مذكرة تقديمه و مجمل مواده، يهدف الى مصادرة حرية التعبير و تجريم حرية الرأي و تبادل المعلومات و معاقبة حرية الاتصال و الفكر و مضايقة الحق في التماس الانباء و الافكار و تلقيها و نقلها والتعبير عنها، كما يرمي الى تصليب الدولة البوليسية التي تصادر كل مشاركة في صناعة القرار السياسي، و كل ذلك تحت مسميات براقة و كاذبة مثل حماية الأمن الرقمي للمواطنين و المؤسسات.
ان كل ما يدعي قانون 20.22 تنظيمه لسد ما يسميه بالفراغ القانوني و القصور التشريعي، قد سبق تناوله في قانون الصحافة و النشر 13.88 و القانون 103.13 ناهيك عن جملة من النصوص المتناثرة في القانون الجنائي، فلا يعدمون نصوصا لإعدام الرأي الاخر و محاكمة بوذا بخصوص تدوينة فايسبوكية خير شاهد على ذلك، ليتأكد أن نية الجهاز الحكومي تتجه أساسا نحو استغلال أجواء الحجر الصحي الاستثنائية مزيد من تكميم الأفواه عبر تشديد العقوبات الحبسية و التي تصل الى خمس سنوات في هذا النص القانوني اما الغرامات فهي تبلغ 50.000 درهم.
اننا في لجنة بوذا لدعم المعتقلين السياسيين، إذ ننبه لخطورة هذا النص التشريعي، فاننا نعلن ما يلي:
- استعدادنا للانخراط الفعال في كل المبادرات النضالية من أجل سحب هذا القانون المكمم للأفواه و التصدي لكل الانتهاكات المسترسلة لحقوق الانسان في كليتها .
- تضامننا المطلق و اللامشروط مع التلميذ عبد الاله الصبري المتابع في حالة سراح على خلفية تدوينة بتاريخ 12 ابريل 2020 بسط فيها وقائع توزيع "قفة كورونا" بتاعبيت بلدية خنيفرة، و ما عاينه من استثناء لمجموعة من الأسر المحتاجة و حرمانها من الاستفادة .
- تجديدنا المطالبة باطلاق سراح كل من المدونين محمد شجيع و بوزرو محمد المتابعين في حالة اعتقال على خلفية منشور بصفحة فايسبوكية.
- مطالبتنا باطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي لتخفيف الاكتظاظ في السجون و تجنب الأسوأ، و وقف متابعة المدونين و لجم التحرش بنشطاء حقوق الانسان و وضع حد لبلاغات التباهي بعدد المعتقلين عوض عدد الفحوصات الطبية اللازمة لتطويق انتشار فيروس كوفيد 19.
عن اللجنة
بيان
بتاريخ 19 مارس 2020 صادقت الحكومة على مشروع قانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوح و الشبكات المماثلة، و هو المشروع الذي سيحال لاحقا على اللجنة البرلمانية التي يعنيها الأمر قبل عرضه للمناقشة الشكلية و المصادقة.
ان هذا المشروع حسب مذكرة تقديمه و مجمل مواده، يهدف الى مصادرة حرية التعبير و تجريم حرية الرأي و تبادل المعلومات و معاقبة حرية الاتصال و الفكر و مضايقة الحق في التماس الانباء و الافكار و تلقيها و نقلها والتعبير عنها، كما يرمي الى تصليب الدولة البوليسية التي تصادر كل مشاركة في صناعة القرار السياسي، و كل ذلك تحت مسميات براقة و كاذبة مثل حماية الأمن الرقمي للمواطنين و المؤسسات.
ان كل ما يدعي قانون 20.22 تنظيمه لسد ما يسميه بالفراغ القانوني و القصور التشريعي، قد سبق تناوله في قانون الصحافة و النشر 13.88 و القانون 103.13 ناهيك عن جملة من النصوص المتناثرة في القانون الجنائي، فلا يعدمون نصوصا لإعدام الرأي الاخر و محاكمة بوذا بخصوص تدوينة فايسبوكية خير شاهد على ذلك، ليتأكد أن نية الجهاز الحكومي تتجه أساسا نحو استغلال أجواء الحجر الصحي الاستثنائية مزيد من تكميم الأفواه عبر تشديد العقوبات الحبسية و التي تصل الى خمس سنوات في هذا النص القانوني اما الغرامات فهي تبلغ 50.000 درهم.
اننا في لجنة بوذا لدعم المعتقلين السياسيين، إذ ننبه لخطورة هذا النص التشريعي، فاننا نعلن ما يلي:
- استعدادنا للانخراط الفعال في كل المبادرات النضالية من أجل سحب هذا القانون المكمم للأفواه و التصدي لكل الانتهاكات المسترسلة لحقوق الانسان في كليتها .
- تضامننا المطلق و اللامشروط مع التلميذ عبد الاله الصبري المتابع في حالة سراح على خلفية تدوينة بتاريخ 12 ابريل 2020 بسط فيها وقائع توزيع "قفة كورونا" بتاعبيت بلدية خنيفرة، و ما عاينه من استثناء لمجموعة من الأسر المحتاجة و حرمانها من الاستفادة .
- تجديدنا المطالبة باطلاق سراح كل من المدونين محمد شجيع و بوزرو محمد المتابعين في حالة اعتقال على خلفية منشور بصفحة فايسبوكية.
- مطالبتنا باطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي لتخفيف الاكتظاظ في السجون و تجنب الأسوأ، و وقف متابعة المدونين و لجم التحرش بنشطاء حقوق الانسان و وضع حد لبلاغات التباهي بعدد المعتقلين عوض عدد الفحوصات الطبية اللازمة لتطويق انتشار فيروس كوفيد 19.
عن اللجنة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق