جاري تحميل ... مدونة نور الدين رياضي للعمل السياسي والنقابي والحقوقي

أخبار عاجلة

إعلان في أعلي التدوينة

غالي في تصريح لـ »فبراير » :مشكلتنا في قلة التحاليل المخبرية والبؤر العائلية يصعب ضبطها

غالي:مشكلتنا في قلة التحاليل المخبرية والبؤر العائلية يصعب ضبطها
كشف عزيز غالي، الدكتور في الصيدلة، أن « الأرقام التي تكشف عنها وزارة الصحة تبين أن الوباء لا يزال في وتيرة تصاعدية »، مشيرا إلى أن الأمر راجع لسبب واحد مرتبط بعدد التحليلات المخبرية الضئيل جدا مقارنة مع ما توصي به منظمة الصحة العالمية
المتخصص في علم البيولوجيا، عزيز الغالي، في تصريح لـ »فبراير »، أكد على أن « عدم التكثيف من التحاليل المخبرية، يصعب من ضبط الفيروس بشكل كامل، على اعتبار أنه ولحدود اليوم لا زلت الدولة تجري التحاليل المخبرية فقط للمخالطين الذين تظهر عليهم أعراض المرض »، مشددا على أن « منظمة الصحة العالمية توصي بتكثيف التحاليل، وحتى الحجر الصيغة بدون جدوى إذا لم يتم ضبط جميع المصابين ».
وأضاف الغالي، أن من المشاكل التي تتخبط فيها الدولة المغربية، هو عدم تحديد الإجراءات المتخذة بعد 20 أبريل، أي تاريخ نهاية الحجر الصحي، حيث أن لحدود الان لا نعلم هل ستتم تمديد فترة الحجر، خصوصا في ظل استعانة مجموعة من الدول بهذه الفرضية، وفي ظل التصاعد الوبائي.
واسترسل الغالي « كما أننا لا نعلم هل سيتخد المغرب طريقة (stop and go) والتي تعني أننا ننهي الحجر الصحي لفترة قصيرة، ثم نعود للحجر، لكن هذه الطريقة تتطلب توعية كبيرة في الشارع، لكن للأسف لن يتقبلها معظم أفراد المجتمع المغربي، مع العلم أننا مقبلين على شهر رمضان، والذي لم تفتح فيه الحكومة حوارا مع المواطنين والمواطنات ».
وقال الغالي، إن الحكومة المغربية أصبحت تتخذ مجموعة من القرارات دون اتخاذ خطوات استباقية، وتبين ذلك في العديد من القرارات اخرها ضرورة وضع الكمامات، حيث نجد اقبال كبير على شراء الكمامات، لكن هذه الأخيرة لا تستجيب للمعاير الدولية، مما يجعل سؤال المطروح هل الافراد أصبحوا يرتدون الكمامات من أجل الوقاية من الفيروس، أم من أجل تجنب السجن وأداء الذعيرة؟.
وبخصوص أولى الحالات التي تم الإعلان عنهما في مدينة الداخلة بالصحراء أكد الغالي على أنه في الغالب هاته الحالتين، انتقلت من مدينة أخرى انتشر بها الفيروس في السابق للداخلة.
وعن الإجراءات التي يجب اتخاذها داخل المنازل للوقاية من فيروس كورونا، أشار الغالي إلى أن المشكل في الاسر المتعددة والتي يقطن أفرادها المتراوح عددهم من 5 إلى 10 في مزل واحد لا يتجاوز 70 مترا، وخصوصا داخل الاحياء الشعبية حيث تجد منزلا واحد يحتوي على الجد والأب والحفيد، وفي ظل عدم التوعية الكافية من لدن الدولة، والاعلام الرسمي، يصعب ضبط الامر في هذه الحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *