بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبيضاء
بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبيضاء
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع الدار البيضاء
بـــيــان حول وضعية حقوق الانسان بالبيضاء
فرع الدار البيضاء
بـــيــان حول وضعية حقوق الانسان بالبيضاء
عقد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء اجتماعه الدوري العادي عن بعد بتاريخ 17 أبريل 2020، تدارس خلاله العضوات والأعضاء الوضع الحقوقي في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد ومدى تأثيره على الحقوق والحريات وتعاطي السلطات مع تطبيق الحجر الصحي والتدابير المصاحبة لها وأصدر البيان للرأي العام التالي:
• يؤكد على المواقف الثابتة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المتعلقة باحترام وضمان الحقوق والحريات الأساسية الفردية والجماعية كما هي متعارف عليها دوليا وكما هو منصوص عليه في التشريعات والقوانين المحلية،
• يحيى عاليا كل الأطقم الطبية وكل العاملين في قطاع الصحة المتواجدين/ات بالصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة وتقديم خدمات العلاج للمواطنين والمواطنات بالرغم من الأخطار المحدقة، ويتقدم بأحرى التعازي لأسر عائلات الضحايا.
• يناشد عموم المواطنات والمواطنين باحترام الحجر الصحي ضمانا لسلامتهم وسلامة المجتمع وفي نفس الوقت يطالب الدولة المغربية بتوفير الحد الأدنى للعيش الكريم لملايين الكادحين والكادحات،
• يسجل بطء اعتماد آلية التحاليل الطبية المختبرية كتدبير استباقي وعدم توفير العدد الكافي للكمامات بالأسواق رغم صدور قانون يجرم مخالفة عدم استعمالها فضلا عن عدم الحرص على ضرورة احترام أصحاب المتاجر والوحدات الإنتاجية لشروط الوقاية والسلامة خلال تواجد العمال والعاملات بها مما أدى مباشرة إلى انتشار الوباء ببعض المعامل.
• يدين الأساليب القمعية والمهينة التي يلجأ إليها بعض أعوان السلطة كما وثقت لذلك مواقع التواصل الاجتماعي حيث شوهدت القوات الأمنية تصفع المواطنين وتمس بسلامتهم وكرامتهم، بدل التحسيس والتوعية، ناهيك عن الخروقات والتجاوزات التي شابت عمليات إيقاف واعتقال وتفتيش واحتجاز ومحاكمة العديد من المواطنين والمواطنات قبل أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في توفير الكمامات وابسط الحاجيات الضرورية للمعيشة.
• يسجل عدم نجاعة التدابير المعتمدة في دعم الفئات المتضررة من الجائحة والخاصة بتعويض الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو المستفيدين من نظام الرميد أو المنتسبين للقطاعات غير المهيكلة،
• يدين لجوء بعض أرباب المعامل لطرد العاملات والعمال بدون صرف أجورهم ويساءل الدولة حول ما قامت به لإنصاف الضحايا.
• يستنكر التعامل اللاقانوني للعديد من مسؤولي بعض المقاولات بعدم تسجيل العاملات والعمال بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما أدى إلى حرمانهم من الاستفادة من دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا،
• يطالب بالتراجع عن القرار التحكمي الذي اتخذته الحكومة والقاضي بالاقتطاع من رواتب موظفي القطاع العام والجماعات المحلية بدون استشارة المعنيين بالأمر، على أن تبقى المساهمات تطوعية ومفتوحة في هذا المجال،
• يسجل مأساة المهاجرين الأفارقة والمشردين، ووضعية المغاربة العالقين بالخارج ويطالب المسؤولين بالعمل على عودتهم.
• يسجل معاناة التلاميذ والطلبة المنحدرين من البوادي والأحياء المهمشة جراء تقنية التعليم عن بعد والذي يشكل ضربا سافرا لمبدأ تكافؤ الفرص،
• يطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحافيين والمدونين وغيرهم من معتقلي الحركات الاجتماعية ببلادنا وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف،
عن مكتب فرع الجمعية بالدار البيضاء
• يؤكد على المواقف الثابتة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المتعلقة باحترام وضمان الحقوق والحريات الأساسية الفردية والجماعية كما هي متعارف عليها دوليا وكما هو منصوص عليه في التشريعات والقوانين المحلية،
• يحيى عاليا كل الأطقم الطبية وكل العاملين في قطاع الصحة المتواجدين/ات بالصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة وتقديم خدمات العلاج للمواطنين والمواطنات بالرغم من الأخطار المحدقة، ويتقدم بأحرى التعازي لأسر عائلات الضحايا.
• يناشد عموم المواطنات والمواطنين باحترام الحجر الصحي ضمانا لسلامتهم وسلامة المجتمع وفي نفس الوقت يطالب الدولة المغربية بتوفير الحد الأدنى للعيش الكريم لملايين الكادحين والكادحات،
• يسجل بطء اعتماد آلية التحاليل الطبية المختبرية كتدبير استباقي وعدم توفير العدد الكافي للكمامات بالأسواق رغم صدور قانون يجرم مخالفة عدم استعمالها فضلا عن عدم الحرص على ضرورة احترام أصحاب المتاجر والوحدات الإنتاجية لشروط الوقاية والسلامة خلال تواجد العمال والعاملات بها مما أدى مباشرة إلى انتشار الوباء ببعض المعامل.
• يدين الأساليب القمعية والمهينة التي يلجأ إليها بعض أعوان السلطة كما وثقت لذلك مواقع التواصل الاجتماعي حيث شوهدت القوات الأمنية تصفع المواطنين وتمس بسلامتهم وكرامتهم، بدل التحسيس والتوعية، ناهيك عن الخروقات والتجاوزات التي شابت عمليات إيقاف واعتقال وتفتيش واحتجاز ومحاكمة العديد من المواطنين والمواطنات قبل أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في توفير الكمامات وابسط الحاجيات الضرورية للمعيشة.
• يسجل عدم نجاعة التدابير المعتمدة في دعم الفئات المتضررة من الجائحة والخاصة بتعويض الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو المستفيدين من نظام الرميد أو المنتسبين للقطاعات غير المهيكلة،
• يدين لجوء بعض أرباب المعامل لطرد العاملات والعمال بدون صرف أجورهم ويساءل الدولة حول ما قامت به لإنصاف الضحايا.
• يستنكر التعامل اللاقانوني للعديد من مسؤولي بعض المقاولات بعدم تسجيل العاملات والعمال بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما أدى إلى حرمانهم من الاستفادة من دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا،
• يطالب بالتراجع عن القرار التحكمي الذي اتخذته الحكومة والقاضي بالاقتطاع من رواتب موظفي القطاع العام والجماعات المحلية بدون استشارة المعنيين بالأمر، على أن تبقى المساهمات تطوعية ومفتوحة في هذا المجال،
• يسجل مأساة المهاجرين الأفارقة والمشردين، ووضعية المغاربة العالقين بالخارج ويطالب المسؤولين بالعمل على عودتهم.
• يسجل معاناة التلاميذ والطلبة المنحدرين من البوادي والأحياء المهمشة جراء تقنية التعليم عن بعد والذي يشكل ضربا سافرا لمبدأ تكافؤ الفرص،
• يطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحافيين والمدونين وغيرهم من معتقلي الحركات الاجتماعية ببلادنا وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف،
عن مكتب فرع الجمعية بالدار البيضاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق