الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ( فرع القصيبة) بلاغ
الخميس 9 أبريل 2020 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
( فرع القصيبة)
بلاغ : رغم الوباء لازالت المتابعات والاحكام بالسجن النافذ تصدر في حق مدونين، كان آخرها اصدار حكم بالسجن على الشاب (م ز ) من القصيبة على خلفية نشر فيديو .
( فرع القصيبة)
بلاغ : رغم الوباء لازالت المتابعات والاحكام بالسجن النافذ تصدر في حق مدونين، كان آخرها اصدار حكم بالسجن على الشاب (م ز ) من القصيبة على خلفية نشر فيديو .
في ظل ماتعيشه بلادنا اليوم من انتشار متسارع لوباء فيروس كورونا ، الذي أحدث حالة من الاستنفار والتعبئة من أجل محاصرته ومقاومته ومنع تفشي الوباء وانتشاره الواسع.
وفي ظل هذه الظروف العصيبة التي تعبأ فيها الشعب المغربي قاطبة ، وفي الوقت الذي تتعالى فيه أصوات ونداءات العديد من الفعاليات والهيئات والشخصيات الوطنية المطالبة بالتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون المغربية وذلك بدءا باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ، ومعتقلي الرأي و معتقلي الحراكات الاجتماعية ، ومرورا باتخاذ إجراءات ذات طابع استثنائي اتجاه بعض سجينات وسجناء الحق العام ممن يعيشون ظروفا صعبة ( كالمسنين، المرضى، النساء اللواتي لهن أطفال صغار خارج أسوار السجن، .......). وذلك درءا لما قد يترتب من خطورة على حياة السجناء بفعل واقع الاكتظاظ.داخل السجون .
رغم كل هذا لازالت السلطات مصرة على الهروب إلى الإمام والاستمرار في تحريك متابعات ومواصلة محاكمات نشطاء اليوتوب، والصحافيين والمدونين وكتاب الرأي ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ، واستصدار أحكام قاسية في حقهم كان آخرها الحكم ابتدائيا يومه الخميس 9 أبريل 2020، بشهرين حبسا نافذة في حق الشاب ( م ز) الساكن بالقصيبة( تلميذ بالتكوين المهني) ، البالغ من العمر 18 سنة، على خلفية نشره ل فيديو على صفحات أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
لكل هذا نطالب مختلف الجهات إلى استيعاب دقة هذه الفترة العصيبة ، والعمل على إطلاق مسار جديد من المصالحة الوطنية وإطلاق مبادرات.من شأنها أن تخلق أجواء من الثقة التي تخدم تماسك كل مكونات المجتمع، حتى يشكلوا قوة ضاربة ضد خطر الوباء.
نجدد مطالبتنا مختلف السلطات بتوقيف هذه المتابعات ضد المدونين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ومعتقي الراي وإطلاق سراح مختلف فءات المعتقلين الواردة أعلاه ومن ضمنهم الشاب ابن القصيبة، المحكوم حديثا بالسجن النافذ.
عن المكتب .
وفي ظل هذه الظروف العصيبة التي تعبأ فيها الشعب المغربي قاطبة ، وفي الوقت الذي تتعالى فيه أصوات ونداءات العديد من الفعاليات والهيئات والشخصيات الوطنية المطالبة بالتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون المغربية وذلك بدءا باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ، ومعتقلي الرأي و معتقلي الحراكات الاجتماعية ، ومرورا باتخاذ إجراءات ذات طابع استثنائي اتجاه بعض سجينات وسجناء الحق العام ممن يعيشون ظروفا صعبة ( كالمسنين، المرضى، النساء اللواتي لهن أطفال صغار خارج أسوار السجن، .......). وذلك درءا لما قد يترتب من خطورة على حياة السجناء بفعل واقع الاكتظاظ.داخل السجون .
رغم كل هذا لازالت السلطات مصرة على الهروب إلى الإمام والاستمرار في تحريك متابعات ومواصلة محاكمات نشطاء اليوتوب، والصحافيين والمدونين وكتاب الرأي ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ، واستصدار أحكام قاسية في حقهم كان آخرها الحكم ابتدائيا يومه الخميس 9 أبريل 2020، بشهرين حبسا نافذة في حق الشاب ( م ز) الساكن بالقصيبة( تلميذ بالتكوين المهني) ، البالغ من العمر 18 سنة، على خلفية نشره ل فيديو على صفحات أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
لكل هذا نطالب مختلف الجهات إلى استيعاب دقة هذه الفترة العصيبة ، والعمل على إطلاق مسار جديد من المصالحة الوطنية وإطلاق مبادرات.من شأنها أن تخلق أجواء من الثقة التي تخدم تماسك كل مكونات المجتمع، حتى يشكلوا قوة ضاربة ضد خطر الوباء.
نجدد مطالبتنا مختلف السلطات بتوقيف هذه المتابعات ضد المدونين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ومعتقي الراي وإطلاق سراح مختلف فءات المعتقلين الواردة أعلاه ومن ضمنهم الشاب ابن القصيبة، المحكوم حديثا بالسجن النافذ.
عن المكتب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق