الجبهة الاجتماعية المغربية لجنة المتابعة بيان
الجبهة الاجتماعية المغربية
لجنة المتابعة
بيان
لجنة المتابعة
بيان
إن الجبهة الاجتماعية المغربية وانطلاقا من متابعتها تطورات انتشار وباء كورونا في بلادنا وعبر العالم، حيث توجد البشرية اليوم أمام حرب وبائية تجعلها في مواجهة مع الموت ومتطلبات العيش.
كما توجد الإنسانية أمام انعطافة تاريخية جديدة معلنة بداية انهيار النظام الرأسمالي العالمي المتوحش والمسؤول المباشر على التدمير المتزايد للبيئة والاستغلال المفرط والمتزايد لمصادر الطبيعة والقائم على الاستهلاك وتجاهل أهمية الإنسان وصحته. إنها بداية انهيار أنماط وقيم قائمة على المال والربح والأسواق والسلع وعلاقات إنتاج أصبحت عاجزة على حماية حياة الأفراد والمجتمع،وضع فضح عجز السياسات العمومية بخلفية نيوليبرالية و عرى أنظمة الصحة والرعاية الاجتماعية..
وبالنسبة لبلادنا فقد أبانت المرحلة على الضرورة التاريخية لوضع حد لكل أشكال التبعية الاقتصادية و أن لا خيار لنا إلا ببناء اقتصاد وطني متحرر ، في خدمة الانسان وقادر على تأمين العيش الكريم وضامن للسيادة الغذائية وتوفير الخدمات العمومية وعلى رأسها الصحة والتعليم و بناء مجتمع العلم و المعرفة و تشجيع البحث العلمي.
إن الجبهة الاجتماعية المغربية وهي تستحضر طبيعة اللحظة التاريخية التي تمر منها الشعوب وضمنها شعبنا الذي أبان تاريخيا على قدراته وقيمه التضامنية في تجاوز المحن فإنها:
1. تتقدم بأحر التعازي و المواساة لكل ضحايا الكارثة عبر العالم ولكل العائلات المغربية في فقدان احد أقاربها.
2. تحيي السلوك الواعي و المسؤول لفئات واسعة من الشعب المغربي الملتزم بإجراءات السلامة و الوقاية و تتوجه بالنداء والمناشدة لكل المواطنين/ات إلى ضرورة الالتزام بالحجر الصحي حفاظا على حياتهم التي لا تقدر بثمن.
3. تتوجه بتحية التقدير والاحترام لكل الأطر الصحية الدين يتصدون ميدانيا للوباء ولكل القطاعات المجتمعية المنخرطة في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء، خاصة في يوم 7 أبريل الذي هو اليوم العالمي للصحة و منظمة الصحة العالية تحتفل به هذه السنة تحت شعار "دعم كادر التمريض و القبالة". كما تدعو الدولة إلى العمل على تطوير صناعة دوائية وكذلك للمواد الطبية و الشبه الطبية وطنية حقيقية غير مرتبطة بدوائرBIGPHARMA.
4. تحيي نساء و رجال التعليم على مجهوداتهم بإمكانياتهم الذاتية لضمان حد أدنى من تقديم الدروس عن بعد في غياب الإمكانيات اللوجيستيكية و التكوين الضروري، و تعتبر أن التعليم عن بعد لا يمكن بأي حال من الأحوال تعويض التعليم الحضوري في مؤسسات التربية و التكوين لأنه يضرب مبدأ تكافؤ الفرص و يعمق الفوارق بين المتعلمين
5. تطالب الدولة بالمراقبة الصارمة للمضاربات وغلاء الأسعار وبتوفير كل مستلزمات العيش والرعاية الصحية وباتخاذ إجراءات للحد من تداعيات الجفاف وانعكاساته السلبية على صغار الفلاحين .
6. تطالب الدولة بالتدخل عبر إجراءات استعجالية لضمان الرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمعدمة والتي تعيش من المدخول اليومي والمطالبة بتنفيذ الحجر الصحي.
7. تطالب الدولة بالتدخل لمراقبة ظروف اشتغال عدد من المقاولات على مستوى الصحة و السلامة المهنية، و تعليق العمل في الوحدات التي لا يشكل الإنتاج بها ضرورة قصوى.
8. تعبر عن رفضها لبعض السلوكات و التدخلات القمعية لأعوان السلطة والماسة بكرامة وحقوق المواطنين عبر التعنيف وتكسير آليات عيشهم اليومي دون تقديم بدائل للعيش مما يجعل الحاجة إلى ضرورة تكثيف التعبئة والتحسيس وإيجاد البدائل لضمان الالتزام بالحجر الصحي.
9. تعتبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف والصحفيين ضرورة ملحة ومستعجلة تجاوبا مع انتظارات ومطالب كافة التعبيرات المجتمعية.
10. تدعو الدولة وبشكل مستعجل إلى مراجعة توجهاتها الاقتصادية النيوليبرالية والتي أبانت عن فشلها والقائمة على الخوصصة وفي مقدمتها التعليم والصحة باعتبارهما خدمة عمومية وليست سلعة وان الدولة مسؤولة على احترام قيمة الإنسان وحقه في التعليم والعلاج والرعاية الاجتماعية.
11. تدعو كل التنسيقيات المحلية للجبهة الاجتماعية المغربية إلى الانخراط في كل المبادرات التضامنية الشعبية.
لجنة المتابعة
7 أبريل 2020.*
كما توجد الإنسانية أمام انعطافة تاريخية جديدة معلنة بداية انهيار النظام الرأسمالي العالمي المتوحش والمسؤول المباشر على التدمير المتزايد للبيئة والاستغلال المفرط والمتزايد لمصادر الطبيعة والقائم على الاستهلاك وتجاهل أهمية الإنسان وصحته. إنها بداية انهيار أنماط وقيم قائمة على المال والربح والأسواق والسلع وعلاقات إنتاج أصبحت عاجزة على حماية حياة الأفراد والمجتمع،وضع فضح عجز السياسات العمومية بخلفية نيوليبرالية و عرى أنظمة الصحة والرعاية الاجتماعية..
وبالنسبة لبلادنا فقد أبانت المرحلة على الضرورة التاريخية لوضع حد لكل أشكال التبعية الاقتصادية و أن لا خيار لنا إلا ببناء اقتصاد وطني متحرر ، في خدمة الانسان وقادر على تأمين العيش الكريم وضامن للسيادة الغذائية وتوفير الخدمات العمومية وعلى رأسها الصحة والتعليم و بناء مجتمع العلم و المعرفة و تشجيع البحث العلمي.
إن الجبهة الاجتماعية المغربية وهي تستحضر طبيعة اللحظة التاريخية التي تمر منها الشعوب وضمنها شعبنا الذي أبان تاريخيا على قدراته وقيمه التضامنية في تجاوز المحن فإنها:
1. تتقدم بأحر التعازي و المواساة لكل ضحايا الكارثة عبر العالم ولكل العائلات المغربية في فقدان احد أقاربها.
2. تحيي السلوك الواعي و المسؤول لفئات واسعة من الشعب المغربي الملتزم بإجراءات السلامة و الوقاية و تتوجه بالنداء والمناشدة لكل المواطنين/ات إلى ضرورة الالتزام بالحجر الصحي حفاظا على حياتهم التي لا تقدر بثمن.
3. تتوجه بتحية التقدير والاحترام لكل الأطر الصحية الدين يتصدون ميدانيا للوباء ولكل القطاعات المجتمعية المنخرطة في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء، خاصة في يوم 7 أبريل الذي هو اليوم العالمي للصحة و منظمة الصحة العالية تحتفل به هذه السنة تحت شعار "دعم كادر التمريض و القبالة". كما تدعو الدولة إلى العمل على تطوير صناعة دوائية وكذلك للمواد الطبية و الشبه الطبية وطنية حقيقية غير مرتبطة بدوائرBIGPHARMA.
4. تحيي نساء و رجال التعليم على مجهوداتهم بإمكانياتهم الذاتية لضمان حد أدنى من تقديم الدروس عن بعد في غياب الإمكانيات اللوجيستيكية و التكوين الضروري، و تعتبر أن التعليم عن بعد لا يمكن بأي حال من الأحوال تعويض التعليم الحضوري في مؤسسات التربية و التكوين لأنه يضرب مبدأ تكافؤ الفرص و يعمق الفوارق بين المتعلمين
5. تطالب الدولة بالمراقبة الصارمة للمضاربات وغلاء الأسعار وبتوفير كل مستلزمات العيش والرعاية الصحية وباتخاذ إجراءات للحد من تداعيات الجفاف وانعكاساته السلبية على صغار الفلاحين .
6. تطالب الدولة بالتدخل عبر إجراءات استعجالية لضمان الرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمعدمة والتي تعيش من المدخول اليومي والمطالبة بتنفيذ الحجر الصحي.
7. تطالب الدولة بالتدخل لمراقبة ظروف اشتغال عدد من المقاولات على مستوى الصحة و السلامة المهنية، و تعليق العمل في الوحدات التي لا يشكل الإنتاج بها ضرورة قصوى.
8. تعبر عن رفضها لبعض السلوكات و التدخلات القمعية لأعوان السلطة والماسة بكرامة وحقوق المواطنين عبر التعنيف وتكسير آليات عيشهم اليومي دون تقديم بدائل للعيش مما يجعل الحاجة إلى ضرورة تكثيف التعبئة والتحسيس وإيجاد البدائل لضمان الالتزام بالحجر الصحي.
9. تعتبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف والصحفيين ضرورة ملحة ومستعجلة تجاوبا مع انتظارات ومطالب كافة التعبيرات المجتمعية.
10. تدعو الدولة وبشكل مستعجل إلى مراجعة توجهاتها الاقتصادية النيوليبرالية والتي أبانت عن فشلها والقائمة على الخوصصة وفي مقدمتها التعليم والصحة باعتبارهما خدمة عمومية وليست سلعة وان الدولة مسؤولة على احترام قيمة الإنسان وحقه في التعليم والعلاج والرعاية الاجتماعية.
11. تدعو كل التنسيقيات المحلية للجبهة الاجتماعية المغربية إلى الانخراط في كل المبادرات التضامنية الشعبية.
لجنة المتابعة
7 أبريل 2020.*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق