رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس النيابة العامة. حول موضوع إجبارية ارتداء الكمامات
الأساتذة :
أحمد العرفاوي
المصطفى العرفاوي
محمد الخطابي
رشيد طاس
حميد كرايري
رشيد أيت بلعربي
حنان الكليدي
نبيل بنموسى،
المحامون بهيئة القنيطرة
أحمد العرفاوي
المصطفى العرفاوي
محمد الخطابي
رشيد طاس
حميد كرايري
رشيد أيت بلعربي
حنان الكليدي
نبيل بنموسى،
المحامون بهيئة القنيطرة
رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس النيابة العامة.
حول موضوع إجبارية ارتداء الكمامات:
السيد رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المحترم:
تحية طيبة؛
و كما تعلمون السيد الرئيس، فإنه و في إطار الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، اتخذت الدولة المغربية مجموعة من الإجراءات القانونية، استهلتها بإصدار قانون بمرسوم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها و الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/03/24، و كذا المرسوم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية في مجموع أرجاء البلاد ابتداء من نفس اليوم.
و حيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 2.20.292 منح للحكومة خلال فترة الطوارئ الصحية صلاحية اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هاته الفترة سواء بموجب مراسيم أو مقررات تنظيمية أو إدارية أو بواسطة مناشير أو بلاغات لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من الوباء، و جعلت كل مخالف لقرار السلطات العمومية في هذا الباب يقع تحت طائلة العقوبة المقررة في المادة الرابعة منه و المتمثلة في غرامة تتراوح ما بين 300 و 1300 درهم أو الحبس من شهر إلى 3 أ شهر أو هما معا دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.
و لتحقيق نفس الغرض و في إطار الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الوباء أيضا، و في سياق ما تسمح به المادة الثالثة من المرسوم المذكور اعلاه، صدر بتاريخ 2020/04/06 قرار مشترك موقع من طرف كل وزير الداخلية، وزير الصحة، وزير الاقتصاد و المالية، و وزير الصناعة و التجارة يتعلق بإجبارية ارتداء الكمامات خارج المنزل ابتداء من 07 أبريل 2020. و هو القرار الذي أصدرت على ضوئه رئاسة النيابة العامة دورية وجهت إلى الوكلاء العامين للملك و وكلاء الملك لدى مختلف محاكم المملكة من أجل حثهم على تطبيق مضمون القرار المذكور و متابعة كل المخالفين له بالصرامة اللازمة.
إلا أن الملاحظ - و كما هو حال جميع دول العالم- أن الكمامات الواقية غير متوفرة بالشكل الكافي لضمان حق المواطنين في الوقاية من الوباء أولا و لتفادي الوقوع تحت طائلة جزاء عدم ارتدائها أثناء الخروج من المنزل في الحالات الاستثنائية المسموح بها قانونا ثانيا. ويكفي أن تتتبعوا نشرات الأخبار على القنوات المغربية كل يوم و ما تعج به كل وسائل التواصل الاجتماعي من شكاوى المواطنين عبر مختلف ربوع الوطن من عدم وجود هاته الكمامات..بل يمكنكم التتبث من هذا الواقع عبر وسائل البحث المتاحة لديكم للتأكد من خلو أغلب المتاجر سواء الصغيرة أو الكبيرة و الصيدليات و ما شابهها -les parapharmacies- من هاته الكمامات لدرجة أن أغلب هاته المتاجر و الصيدليات وضعت إعلانات في الأبواب تؤكد عدم وجود هاته الكمامات كتعبير عن تضايقها من كثرة سؤال المواطنين عنها و هي غير متوفرة، و هو الأمر الذي عاينه موقعو هاته الرسالة بأغلبية أحياء مدينة القنيطرة منذ دخول قرار إجبارية الكمامات حيز التنفيذ و إلى حدود تاريخ يومه. وهو ما يجعل فرض تطبيق مضمون هذا القرار مجحفا في حق الكثير من المواطنين الذي يضطرون للخروج من منازلهم دون أن تكون لهم القدرة على ارتداء هاته الكمامة ليس لعدم رغبتهم في ذلك بل لمحاولاتهم المتكررة شراءها دون جدوى.
و الملاحظ أنه و مباشرة بعد سريان مفعول القرار المذكور ، أصبحت مخافر الشرطة تعج بالمشتبه فيهم بجنح عدم ارتداء الكمامة دون البحث في أسباب ارتكاب هاته الجنح و هو ما قد ينتهي بصدور أحكام قضائية بإدانتهم بعقوبات قد تكون سالبة للحرية بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة.و هو ما يجعلنا أمام وضعية شاذة و استثنائية ستشهدها المنظومة القانونية في بلادنا يتعين أخذها بعين الاعتبار.فقد شهدنا كمتتبعين للشأن القانوني آراء فقهية و قانونية و قضائية حول بعض الجرائم غير العادية كالجريمة المستحيلة، لكننا لم نسمع آراء كهاته حول الجريمة التي يستحيل تفاديها من طرف المواطنين. فمن يضطر للخروج للعمل أو لزيارة طبيب سيجد نفسه أمام وضعية يستحيل معها تفادي الجريمة في حالة عدم ارتدائه كمامة بسبب لا دخل له فيه.
و إذ نقدر مجهوداتكم و مجهودات كل الجهات المعنية في بلادنا للحد من تفشي هذا الوباء و اتخاذ كل السبل من أجل منع انتشاره ، و ضمانا للأمن القضائي لكل المواطنين، فإننا ندعوكم السيد رئيس النيابة العامة لأخذ هاته المعطيات بعين الاعتبار و اتخاذ ما يلزم حماية للمواطنين من الوقوع في جرائم لا سبيل لهم لتفاديها بما فيها إجراء أبحاث تمهيدية في محيط المشتبه بهم للتأكد من وجود هاته الكمامات قبل تسطير اي متابعة في حقهم.
و في انتظار ذلك تقبلوا السيد الرئيس المحترم خالص تقديرنا.
و حيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 2.20.292 منح للحكومة خلال فترة الطوارئ الصحية صلاحية اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هاته الفترة سواء بموجب مراسيم أو مقررات تنظيمية أو إدارية أو بواسطة مناشير أو بلاغات لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من الوباء، و جعلت كل مخالف لقرار السلطات العمومية في هذا الباب يقع تحت طائلة العقوبة المقررة في المادة الرابعة منه و المتمثلة في غرامة تتراوح ما بين 300 و 1300 درهم أو الحبس من شهر إلى 3 أ شهر أو هما معا دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.
و لتحقيق نفس الغرض و في إطار الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الوباء أيضا، و في سياق ما تسمح به المادة الثالثة من المرسوم المذكور اعلاه، صدر بتاريخ 2020/04/06 قرار مشترك موقع من طرف كل وزير الداخلية، وزير الصحة، وزير الاقتصاد و المالية، و وزير الصناعة و التجارة يتعلق بإجبارية ارتداء الكمامات خارج المنزل ابتداء من 07 أبريل 2020. و هو القرار الذي أصدرت على ضوئه رئاسة النيابة العامة دورية وجهت إلى الوكلاء العامين للملك و وكلاء الملك لدى مختلف محاكم المملكة من أجل حثهم على تطبيق مضمون القرار المذكور و متابعة كل المخالفين له بالصرامة اللازمة.
إلا أن الملاحظ - و كما هو حال جميع دول العالم- أن الكمامات الواقية غير متوفرة بالشكل الكافي لضمان حق المواطنين في الوقاية من الوباء أولا و لتفادي الوقوع تحت طائلة جزاء عدم ارتدائها أثناء الخروج من المنزل في الحالات الاستثنائية المسموح بها قانونا ثانيا. ويكفي أن تتتبعوا نشرات الأخبار على القنوات المغربية كل يوم و ما تعج به كل وسائل التواصل الاجتماعي من شكاوى المواطنين عبر مختلف ربوع الوطن من عدم وجود هاته الكمامات..بل يمكنكم التتبث من هذا الواقع عبر وسائل البحث المتاحة لديكم للتأكد من خلو أغلب المتاجر سواء الصغيرة أو الكبيرة و الصيدليات و ما شابهها -les parapharmacies- من هاته الكمامات لدرجة أن أغلب هاته المتاجر و الصيدليات وضعت إعلانات في الأبواب تؤكد عدم وجود هاته الكمامات كتعبير عن تضايقها من كثرة سؤال المواطنين عنها و هي غير متوفرة، و هو الأمر الذي عاينه موقعو هاته الرسالة بأغلبية أحياء مدينة القنيطرة منذ دخول قرار إجبارية الكمامات حيز التنفيذ و إلى حدود تاريخ يومه. وهو ما يجعل فرض تطبيق مضمون هذا القرار مجحفا في حق الكثير من المواطنين الذي يضطرون للخروج من منازلهم دون أن تكون لهم القدرة على ارتداء هاته الكمامة ليس لعدم رغبتهم في ذلك بل لمحاولاتهم المتكررة شراءها دون جدوى.
و الملاحظ أنه و مباشرة بعد سريان مفعول القرار المذكور ، أصبحت مخافر الشرطة تعج بالمشتبه فيهم بجنح عدم ارتداء الكمامة دون البحث في أسباب ارتكاب هاته الجنح و هو ما قد ينتهي بصدور أحكام قضائية بإدانتهم بعقوبات قد تكون سالبة للحرية بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة.و هو ما يجعلنا أمام وضعية شاذة و استثنائية ستشهدها المنظومة القانونية في بلادنا يتعين أخذها بعين الاعتبار.فقد شهدنا كمتتبعين للشأن القانوني آراء فقهية و قانونية و قضائية حول بعض الجرائم غير العادية كالجريمة المستحيلة، لكننا لم نسمع آراء كهاته حول الجريمة التي يستحيل تفاديها من طرف المواطنين. فمن يضطر للخروج للعمل أو لزيارة طبيب سيجد نفسه أمام وضعية يستحيل معها تفادي الجريمة في حالة عدم ارتدائه كمامة بسبب لا دخل له فيه.
و إذ نقدر مجهوداتكم و مجهودات كل الجهات المعنية في بلادنا للحد من تفشي هذا الوباء و اتخاذ كل السبل من أجل منع انتشاره ، و ضمانا للأمن القضائي لكل المواطنين، فإننا ندعوكم السيد رئيس النيابة العامة لأخذ هاته المعطيات بعين الاعتبار و اتخاذ ما يلزم حماية للمواطنين من الوقوع في جرائم لا سبيل لهم لتفاديها بما فيها إجراء أبحاث تمهيدية في محيط المشتبه بهم للتأكد من وجود هاته الكمامات قبل تسطير اي متابعة في حقهم.
و في انتظار ذلك تقبلوا السيد الرئيس المحترم خالص تقديرنا.
إمضاء الأساتذة المذكورين أعلاه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق