الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع تطوان بيان/اعتقال مواطن
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
فرع تطوان
بيان
تابع فرع تطوان للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتطوان بقلق وانزعاج ماتم تداوله يوم 28 ابريل2020 عبر شبكات التواصل الاجتماعي لخبر مفاده قيام السلطات الامنية المحلية باعتقال مواطن ،يقطن بحي العيون،على خلفية نشره "فيديو مصور" يعبر من خلاله عن سخطه و شجبه للطريقة الغير السليمة ،حسب تعبيره،التي توزع بها السلطات المختصة المعونات الرمضانية(المعروفة "بقفة رمضان") متهما اياها ،عبر اعوانها،بالتوزيع المزاجي و الغير العادل لهذه القفةوالتي تذهب لغير مستحقيها.
اننا في فرع الجمعية المغربية بتطوان وبعد استيفاءنا المعلومات الكافية وتاكدنا من خبر اعتقال المواطن صاحب الفيديو فاننا نؤكد على ما يلي:
1- ندعو السلطات الامنية الى اطلاق سراحه فورا فهو لم يقترف جرم يستدعي الاعتقال فهذا المواطن لم يقم الا بالتعبير عن رأيه والذي يكفله الدستور المغربي والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة و اللتي صادقت عليها الدولة المغربية.
2 -ان هذا الاعتقال يدخل في اطار تكميم الافواه والتسلط على المواطنين مع استغلال السلطات الامنية للظرفية الاستثناءية التي يعيشها الوطن لمزيد من خنق ما تبقى من هامش حرية الرأي و التعبير.
3 -ان ما جاء في الفيديو يدخل في باب حرية الرأي و التعبير والى حدود علمنا ليس هناك قانون يؤطر استعمال شبكات التواصل الاجتماعي.فالقانون المشؤوم رقم22.20 ليس الا مشروعا ، ولذك نعتبر هذا الاعتقال شطط في استعمال السلطة وخارج عن القانون.وما جاء في مذكرة وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان،يؤكد ما نعبر عنه.فهذه المذكرة تدخل في خانة "وشهد شاهد من اهلها."
4-ان ما ورد على لسان المواطن/المعتقل عبر الفيديو يفرض على المسؤليين القضاءيين فتح بحث قضاءي شفاف في موضوع الاتهامات بدل اعتقال المشتكي.فالقانون المغربي حسب الفصل 6 من الدستور يخضع الجميع الى المساءلة"بما فيهم السلطات العمومية" فلا احد فوق القانون اكان ذاتيا او معنويا.
5 -ان هذا الاعتقال ومثيلاته عبر هذا الوطن اخره اعتقال مناضل الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناضور...... يضع جميع المناضلين الحقوقيين والديمقراطين والحداثيين امام تحديات صعبة،فالوطن بكامله بدا يدخل مرحلة "الحجر والوصاية".
6 - ندعوا كافة القوى الحقوقيةو والنقابية والسياسية الديمقراطية والتقدمية على صعيد المدينة بتكثيف الجهود و توحيدها من أجل التصدي لكل الخروقات التي تطال الحريات و الحقوق بشكل عام.
الحجر الصحي ليس مبرر لخرق الحريات والحقوق
فرع تطوان
بيان
تابع فرع تطوان للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتطوان بقلق وانزعاج ماتم تداوله يوم 28 ابريل2020 عبر شبكات التواصل الاجتماعي لخبر مفاده قيام السلطات الامنية المحلية باعتقال مواطن ،يقطن بحي العيون،على خلفية نشره "فيديو مصور" يعبر من خلاله عن سخطه و شجبه للطريقة الغير السليمة ،حسب تعبيره،التي توزع بها السلطات المختصة المعونات الرمضانية(المعروفة "بقفة رمضان") متهما اياها ،عبر اعوانها،بالتوزيع المزاجي و الغير العادل لهذه القفةوالتي تذهب لغير مستحقيها.
اننا في فرع الجمعية المغربية بتطوان وبعد استيفاءنا المعلومات الكافية وتاكدنا من خبر اعتقال المواطن صاحب الفيديو فاننا نؤكد على ما يلي:
1- ندعو السلطات الامنية الى اطلاق سراحه فورا فهو لم يقترف جرم يستدعي الاعتقال فهذا المواطن لم يقم الا بالتعبير عن رأيه والذي يكفله الدستور المغربي والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة و اللتي صادقت عليها الدولة المغربية.
2 -ان هذا الاعتقال يدخل في اطار تكميم الافواه والتسلط على المواطنين مع استغلال السلطات الامنية للظرفية الاستثناءية التي يعيشها الوطن لمزيد من خنق ما تبقى من هامش حرية الرأي و التعبير.
3 -ان ما جاء في الفيديو يدخل في باب حرية الرأي و التعبير والى حدود علمنا ليس هناك قانون يؤطر استعمال شبكات التواصل الاجتماعي.فالقانون المشؤوم رقم22.20 ليس الا مشروعا ، ولذك نعتبر هذا الاعتقال شطط في استعمال السلطة وخارج عن القانون.وما جاء في مذكرة وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان،يؤكد ما نعبر عنه.فهذه المذكرة تدخل في خانة "وشهد شاهد من اهلها."
4-ان ما ورد على لسان المواطن/المعتقل عبر الفيديو يفرض على المسؤليين القضاءيين فتح بحث قضاءي شفاف في موضوع الاتهامات بدل اعتقال المشتكي.فالقانون المغربي حسب الفصل 6 من الدستور يخضع الجميع الى المساءلة"بما فيهم السلطات العمومية" فلا احد فوق القانون اكان ذاتيا او معنويا.
5 -ان هذا الاعتقال ومثيلاته عبر هذا الوطن اخره اعتقال مناضل الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناضور...... يضع جميع المناضلين الحقوقيين والديمقراطين والحداثيين امام تحديات صعبة،فالوطن بكامله بدا يدخل مرحلة "الحجر والوصاية".
6 - ندعوا كافة القوى الحقوقيةو والنقابية والسياسية الديمقراطية والتقدمية على صعيد المدينة بتكثيف الجهود و توحيدها من أجل التصدي لكل الخروقات التي تطال الحريات و الحقوق بشكل عام.
الحجر الصحي ليس مبرر لخرق الحريات والحقوق
عن المكتب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق