بيان رقم 4 للكتابة المحلية للنهج الديموقراطي بمراكش
بيان رقم 4 للكتابة المحلية للنهج الديموقراطي بمراكش
الكتابة المحلية بمراكش
بيان رقم 4
في ظل تمديد فترة الطوارىء الصحية، و في سياق مواصلة رصد و تتبع أوضاع الطبقة العاملة و عموم الكادحين بالمدينة و ضواحيها، عقدت الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي بمراكش اجتماعا عاديا عن بعد، تم خلاله تدارس ومناقشة عدد من القضايا السياسية، الاقتصادية و الاجتماعية على المستوى المحلي، و أصدرت بيانها الرابع في ظل الجائحة و الذي جاء كالآتي:
- تجديد تحيتها و تقديرها للأطر العاملة في قطاع الصحة بكافة فئاتها، المرابطة في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة في ظل نقص في وسائل العمل.
- تقديمها لأحر التعازي لعائلات و أسر و أقارب و ذوي مرض كوفيد 19، و متمنياتها بالشفاء العاجل لكل المصابات و المصابين.
- إدانتها للاصطفاف المفضوح للدولة إلى جانب الباطرونا ضدا على الطبقة العاملة، من خلال التغاضي عن تفعيل الأدوار الرقابية و فرض الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية المتعلقة بتوفير شروط الصحة والسلامة في أوساط العمل، و التلكؤ في إغلاق الوحدات الانتاجية و التجارية غير الضرورية كمساهمة منها في محاصرة انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي ما انفك يكون سببا مباشرا اليوم تلو الآخر في ظهور بؤر للوباء في أوساط المعامل و المتاجر الكبرى.
- تسجيلها لجملة من مظاهر الفساد التي تكتنف عمليات الاستفادة من الدعم العيني في مجموعة من الأحياء الشعبية، حيث بلغ توزيع قفف المواد الغذائية إلى حد المتاجرة فيها من طرف بعض أعوان السلطة و سماسرة الانتخابات ( المحاميد، دوار إيزيكي، دوار برادة، عين ايطي، سيدي امبارك...).
- دعوتها العاجلة إلى ضرورة الانتباه للوضع المزري للفلاحين الصغار الذين وجدوا أنفسهم بين مطرقة الجفاف و سندان الحجر الصحي، و ما رافقه من إجراءات قضت بإعلاق الأسواق الأسبوعية، ومطالبتها بتوجيه الدعم لهم بشكل كاف و مستعجل.
- تضامنها اللا مشروط مع عاملات و عمال شركة سوميا المتخصصة في صناعة الأغذية التصديرية في نضالاتهم ضد التشريد و التقليص و من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية.
- شجبها للتسريح الجماعي للعاملات و العمال بدعوى عدم إحضار الكمامة، مؤكدة على ضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها تجاه الباطرونا في شأن عدم اهتمامها بتوفير شروط الصحة و السلامة في وسط الشغل، و تحميل الطبقة العاملة تكاليف و تبعات ذلك، و نخص بالذكر هنا شركات التدبير المفوض.
- تحذير الدولة من مغبة استغلال حالة الطوارىء الصحية لتعميق تغول السلطوية و العصف بحقوق الإنسان و تصفية الحسابات السياسية، ونسوق هنا أمثلة على الاعتقالات التي طالت بعض مناضلي الصف اليساري و الحقوقي و بعض المواطنين و الإجهاز على حرية الصحافة بمقتضى حالة الطوارئ خاصة غير التابعة منها للإعلام الرسمي.
- مطالبتها للدولة بإعمال التدابير الخاصة بتوفير شروط الحماية و السلامة لعمال و عاملات المصانع والمعامل بالمطقة الصناعية – سيدي غانم – و المعروفة بكونها تعرف كثافة عمالية مرتفعة، وبتجاوز العوائق المرتبطة بظروف التنقل ذهابا و عودة إلى مقرات العمل من منطقة تامنصورت و أحياء المسيرة و سيدي يوسف بن علي... و الحيلولة دون وقوع أي تهاون من شأنه السماح بتسرب و انتشار الوباء في أوساط العاملات و العمال.
- تسجيل محدودية استفادة الأسر من الدعم المخصص لمواجهة جائحة كورونا، الأمر الذي أدى إلى تعميق أزمة عدد من الفئات الشعبية من ساكنة الأحياء الفقيرة أو الهامشية بكل من سيد الزوين و الصهريج و مما أجج احتجاجات الساكنة و تعلن في هذا الصدد عن دعمها و مساندتها لكل هاته النضالات، كما تجدد دعوتها للدولة إلى توسيع نطاق الاستفادة على قلته.
- تجديد الدعوة للدولة إلى القيام بالأدوار المنوطة بها في تمتيع الفئات الهشة من حصصها في الدعم المالي والعيني و ضمان حقها في العيش و صون كرامتها و التكفل بالأطفال و الأشخاص دون مأوى، ومهاجري جنوب الصحراء.
- إدانة التدبير الأحادي و العشوائي و الارتجالي لقطاع التعليم من طرف الأكاديمية الجهوية للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين و استغلال الظرفية لتعميق التغييب الممنهج للمنظمات النقابية القطاعية، ومن مظاهره فشل نموذج التدريس عن بعد، و الالتباس الحاصل على مستوى عمليات إنهاء الموسم الدراسي الحالي من قبيل تدبير عملية الانتقال من مستوى لآخر، و التوجيه المدرسي في ظل عدم امتلاك فئات عريضة من تلميذات و تلاميذ الجهة للوسائط الرقمية وافتقارها للربط بشبكة الانترنيت و استحالة الحصول على القن السري الخاص بالمتمدرسات و المتمدرسين من المؤسسات التعليمية ، و الضبابية التي تطال عملية تدبير الامتحان الإشهادي للمترشحين لامتحانات البكالوريا مما خلف ارتباكا في وسط الإدارة التربوية و هيئة التدريس بكافة فئاتها.
مراكش في 20 مايو 2020
بيان رقم 4
في ظل تمديد فترة الطوارىء الصحية، و في سياق مواصلة رصد و تتبع أوضاع الطبقة العاملة و عموم الكادحين بالمدينة و ضواحيها، عقدت الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي بمراكش اجتماعا عاديا عن بعد، تم خلاله تدارس ومناقشة عدد من القضايا السياسية، الاقتصادية و الاجتماعية على المستوى المحلي، و أصدرت بيانها الرابع في ظل الجائحة و الذي جاء كالآتي:
- تجديد تحيتها و تقديرها للأطر العاملة في قطاع الصحة بكافة فئاتها، المرابطة في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة في ظل نقص في وسائل العمل.
- تقديمها لأحر التعازي لعائلات و أسر و أقارب و ذوي مرض كوفيد 19، و متمنياتها بالشفاء العاجل لكل المصابات و المصابين.
- إدانتها للاصطفاف المفضوح للدولة إلى جانب الباطرونا ضدا على الطبقة العاملة، من خلال التغاضي عن تفعيل الأدوار الرقابية و فرض الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية المتعلقة بتوفير شروط الصحة والسلامة في أوساط العمل، و التلكؤ في إغلاق الوحدات الانتاجية و التجارية غير الضرورية كمساهمة منها في محاصرة انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي ما انفك يكون سببا مباشرا اليوم تلو الآخر في ظهور بؤر للوباء في أوساط المعامل و المتاجر الكبرى.
- تسجيلها لجملة من مظاهر الفساد التي تكتنف عمليات الاستفادة من الدعم العيني في مجموعة من الأحياء الشعبية، حيث بلغ توزيع قفف المواد الغذائية إلى حد المتاجرة فيها من طرف بعض أعوان السلطة و سماسرة الانتخابات ( المحاميد، دوار إيزيكي، دوار برادة، عين ايطي، سيدي امبارك...).
- دعوتها العاجلة إلى ضرورة الانتباه للوضع المزري للفلاحين الصغار الذين وجدوا أنفسهم بين مطرقة الجفاف و سندان الحجر الصحي، و ما رافقه من إجراءات قضت بإعلاق الأسواق الأسبوعية، ومطالبتها بتوجيه الدعم لهم بشكل كاف و مستعجل.
- تضامنها اللا مشروط مع عاملات و عمال شركة سوميا المتخصصة في صناعة الأغذية التصديرية في نضالاتهم ضد التشريد و التقليص و من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية.
- شجبها للتسريح الجماعي للعاملات و العمال بدعوى عدم إحضار الكمامة، مؤكدة على ضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها تجاه الباطرونا في شأن عدم اهتمامها بتوفير شروط الصحة و السلامة في وسط الشغل، و تحميل الطبقة العاملة تكاليف و تبعات ذلك، و نخص بالذكر هنا شركات التدبير المفوض.
- تحذير الدولة من مغبة استغلال حالة الطوارىء الصحية لتعميق تغول السلطوية و العصف بحقوق الإنسان و تصفية الحسابات السياسية، ونسوق هنا أمثلة على الاعتقالات التي طالت بعض مناضلي الصف اليساري و الحقوقي و بعض المواطنين و الإجهاز على حرية الصحافة بمقتضى حالة الطوارئ خاصة غير التابعة منها للإعلام الرسمي.
- مطالبتها للدولة بإعمال التدابير الخاصة بتوفير شروط الحماية و السلامة لعمال و عاملات المصانع والمعامل بالمطقة الصناعية – سيدي غانم – و المعروفة بكونها تعرف كثافة عمالية مرتفعة، وبتجاوز العوائق المرتبطة بظروف التنقل ذهابا و عودة إلى مقرات العمل من منطقة تامنصورت و أحياء المسيرة و سيدي يوسف بن علي... و الحيلولة دون وقوع أي تهاون من شأنه السماح بتسرب و انتشار الوباء في أوساط العاملات و العمال.
- تسجيل محدودية استفادة الأسر من الدعم المخصص لمواجهة جائحة كورونا، الأمر الذي أدى إلى تعميق أزمة عدد من الفئات الشعبية من ساكنة الأحياء الفقيرة أو الهامشية بكل من سيد الزوين و الصهريج و مما أجج احتجاجات الساكنة و تعلن في هذا الصدد عن دعمها و مساندتها لكل هاته النضالات، كما تجدد دعوتها للدولة إلى توسيع نطاق الاستفادة على قلته.
- تجديد الدعوة للدولة إلى القيام بالأدوار المنوطة بها في تمتيع الفئات الهشة من حصصها في الدعم المالي والعيني و ضمان حقها في العيش و صون كرامتها و التكفل بالأطفال و الأشخاص دون مأوى، ومهاجري جنوب الصحراء.
- إدانة التدبير الأحادي و العشوائي و الارتجالي لقطاع التعليم من طرف الأكاديمية الجهوية للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين و استغلال الظرفية لتعميق التغييب الممنهج للمنظمات النقابية القطاعية، ومن مظاهره فشل نموذج التدريس عن بعد، و الالتباس الحاصل على مستوى عمليات إنهاء الموسم الدراسي الحالي من قبيل تدبير عملية الانتقال من مستوى لآخر، و التوجيه المدرسي في ظل عدم امتلاك فئات عريضة من تلميذات و تلاميذ الجهة للوسائط الرقمية وافتقارها للربط بشبكة الانترنيت و استحالة الحصول على القن السري الخاص بالمتمدرسات و المتمدرسين من المؤسسات التعليمية ، و الضبابية التي تطال عملية تدبير الامتحان الإشهادي للمترشحين لامتحانات البكالوريا مما خلف ارتباكا في وسط الإدارة التربوية و هيئة التدريس بكافة فئاتها.
مراكش في 20 مايو 2020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق