تشريد وحرمان المآت من العاملات والعمال من أبسط حقوقهم بمعمل سوميا بمراكش.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع المنارة مراكش
رسالة مفتوحة إلى السادة :
رئيس الحكومة
السيد وزير التشغيل والإدماج المهني
السيد والي جهة مراكش آسفي
السيد مندوب التشغيل والإدماج المهني بمراكش.
الموضوع : تشريد وحرمان المآت من العاملات والعمال من أبسط حقوقهم بمعمل سوميا بمراكش.
تحية إحترام وتقدير ،
وبعد ،
يتشرف مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن يكاتبكم بشأن تملص شركة سوميا المعروفة بإنتاجها وتخصصها في الصناعات العذائية التصديرية، حيث عمدت الشركة إلى إستغلال الجائحة للتخلص من مئات من العمال والعاملات منذ نهاية شهر مارس، في ضرب صارخ لأبسط القيم والقوانين الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الشغيلة.
فقد عاينت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم 18 ماي 2020 وقفة إحتجاجية بمشاركة حوالي 250 عاملة وعامل، أمام معمل سوميا للمطالبة بحقوقهم البسيطة، وأهمها الدعم المخصص من طرف الدولة عن فترة التوقف عن العمل مؤقتا، والعودة لإستئناف عملهم.
ونشير أن معمل سوميا لم تتوقف فيه الأشغال وإستمرت فيه دورة الإنتاح بشكل عادي ، وأن إدارة الشركة قامت بتقليص عدد العاملات والعمال وإحالتهم على التعويض المخصص من طرف صندوق الجائحة، ليتبين للعمال وأغلبهم عاملات أن المشغل لم يقم بأي إجراء، وأنه لم يصرح بالعمال لذى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
أننا في فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نعتبر إجراءات شركة سوميا إنتهاكا صريحا لحقوق الإنسان، وخرقا سافرا لكل إتفاقيات منظمة العمل الدولية، بما فيها دليل التشغيل وحقوق العمال في ظل الجائحة.
نستنكر تشريد وتجويع العمال والعاملات ومحاولات التخلص منهم في إستغلال مقيت لحالة الطوارئ والحجر الصحي.
وبناءا عليه نكاتبكم كل حسب مسؤولياته وإختصاصات ومهامه القانونية والسياسية، من أجل التدخل الفوري والعاجل لإنصاف العاملات والعمال وتمتيعهم بالدعم المستحق جراء التوقف المؤقت عن العمل. وإرجاعهم فورا لعملهم دون قيد أو شرط.
فتح تحقيق حول تملص المشغل من إلتزاماته، وحمله على إحترام سلطة القانون وتفعيل الإجراءات المصاحبة لحالة الطوارئ والحجر الصحي المتعلقة بالشغيلة المعلن عنها من طرف الدولة.
كما نناشد الجهات الوصية على ضرورة مراقبة التصريحات بالعمال لذى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومحاسبة كل من أخل بذلك طبقا للقانون.
خاصة أنه تم الوقوف على فظاعات عدم التصريح أو التصريحات المحدودة وغير حقيقية، مما شكل إهضارا لحقوق الشغيلة وعبثا بسلطة القانون.
السادة رئيس الحكومة، وزير التشغيل، والي جهة مراكش آسفي، مندوب وزارة التشغيل، لا يعقل أن يستمر مصنع في الإنتاج بشكل عادي ويراكم الأرباح وفائض القيمة، ويشرد ويجوع العاملات والعمال، وينتهك حرمة القانون ، ويستهتر برزمانة قرارات الدولة التي تروجها منذ منتصف مارس الفارط، و لا تتدخل لجن المراقبة ومفتشيات الضمان الإجتماعي والشغل وغيرها من الجهات والمصالح المختصة للوقوف على الإنتهاكات الفضيعة للمشغل لأبسط حقوق العاملات والعمال، والخطير إستمراره في الترويج للأكاذيب والمغالطات وتحديه لكل الأعراف والقوانين الوطنية والدولية.
وفي إنتظار إتخاذ المتعيين ،تفضلوا بقبول خالص مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب
الرئيسة عواطف اتريعي
مراكش 18ماي 2020
فرع المنارة مراكش
رسالة مفتوحة إلى السادة :
رئيس الحكومة
السيد وزير التشغيل والإدماج المهني
السيد والي جهة مراكش آسفي
السيد مندوب التشغيل والإدماج المهني بمراكش.
الموضوع : تشريد وحرمان المآت من العاملات والعمال من أبسط حقوقهم بمعمل سوميا بمراكش.
تحية إحترام وتقدير ،
وبعد ،
يتشرف مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن يكاتبكم بشأن تملص شركة سوميا المعروفة بإنتاجها وتخصصها في الصناعات العذائية التصديرية، حيث عمدت الشركة إلى إستغلال الجائحة للتخلص من مئات من العمال والعاملات منذ نهاية شهر مارس، في ضرب صارخ لأبسط القيم والقوانين الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الشغيلة.
فقد عاينت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم 18 ماي 2020 وقفة إحتجاجية بمشاركة حوالي 250 عاملة وعامل، أمام معمل سوميا للمطالبة بحقوقهم البسيطة، وأهمها الدعم المخصص من طرف الدولة عن فترة التوقف عن العمل مؤقتا، والعودة لإستئناف عملهم.
ونشير أن معمل سوميا لم تتوقف فيه الأشغال وإستمرت فيه دورة الإنتاح بشكل عادي ، وأن إدارة الشركة قامت بتقليص عدد العاملات والعمال وإحالتهم على التعويض المخصص من طرف صندوق الجائحة، ليتبين للعمال وأغلبهم عاملات أن المشغل لم يقم بأي إجراء، وأنه لم يصرح بالعمال لذى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
أننا في فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نعتبر إجراءات شركة سوميا إنتهاكا صريحا لحقوق الإنسان، وخرقا سافرا لكل إتفاقيات منظمة العمل الدولية، بما فيها دليل التشغيل وحقوق العمال في ظل الجائحة.
نستنكر تشريد وتجويع العمال والعاملات ومحاولات التخلص منهم في إستغلال مقيت لحالة الطوارئ والحجر الصحي.
وبناءا عليه نكاتبكم كل حسب مسؤولياته وإختصاصات ومهامه القانونية والسياسية، من أجل التدخل الفوري والعاجل لإنصاف العاملات والعمال وتمتيعهم بالدعم المستحق جراء التوقف المؤقت عن العمل. وإرجاعهم فورا لعملهم دون قيد أو شرط.
فتح تحقيق حول تملص المشغل من إلتزاماته، وحمله على إحترام سلطة القانون وتفعيل الإجراءات المصاحبة لحالة الطوارئ والحجر الصحي المتعلقة بالشغيلة المعلن عنها من طرف الدولة.
كما نناشد الجهات الوصية على ضرورة مراقبة التصريحات بالعمال لذى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومحاسبة كل من أخل بذلك طبقا للقانون.
خاصة أنه تم الوقوف على فظاعات عدم التصريح أو التصريحات المحدودة وغير حقيقية، مما شكل إهضارا لحقوق الشغيلة وعبثا بسلطة القانون.
السادة رئيس الحكومة، وزير التشغيل، والي جهة مراكش آسفي، مندوب وزارة التشغيل، لا يعقل أن يستمر مصنع في الإنتاج بشكل عادي ويراكم الأرباح وفائض القيمة، ويشرد ويجوع العاملات والعمال، وينتهك حرمة القانون ، ويستهتر برزمانة قرارات الدولة التي تروجها منذ منتصف مارس الفارط، و لا تتدخل لجن المراقبة ومفتشيات الضمان الإجتماعي والشغل وغيرها من الجهات والمصالح المختصة للوقوف على الإنتهاكات الفضيعة للمشغل لأبسط حقوق العاملات والعمال، والخطير إستمراره في الترويج للأكاذيب والمغالطات وتحديه لكل الأعراف والقوانين الوطنية والدولية.
وفي إنتظار إتخاذ المتعيين ،تفضلوا بقبول خالص مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب
الرئيسة عواطف اتريعي
مراكش 18ماي 2020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق