النهج الديمقراطي الكتابة الجهوية للشرق بيان للرأي العام - مدونة نور الدين رياضي للعمل السياسي والنقابي والحقوقي

أحدث المشاركات

الأربعاء، 20 مايو 2020

النهج الديمقراطي الكتابة الجهوية للشرق بيان للرأي العام

النهج الديمقراطي
الكتابة الجهوية للشرق بيان للرأي العام
**************************************************
الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي بالشرق تندد باستمرار اقصاء الجهة اقتصاديا
وتناهض الفساد والاضطهاد والاستغلال الذي تعرفه فترة تفشي جائحة كرونا
وتطالب بضمان احترام كرامة وحقوق المواطنين/آت، ووقف انتهاك الحريات العامة
***************************************************
تعيش المنطقة الشرقية أوضاعا اقتصادية واجتماعية مزرية نتيجة مواصلة الدولة نهج سياسية الإقصاء والتهميش الاقتصادي للجهة منذ عقود، في غياب تام لمبدأ العدالة المجالية والتوزيع العادل للثروة والاستثمارات بين الجهات، وازدادت حدة هذا الوضع تأزما هذه السنة منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في مارس الماضي، جراء تفشي وباء كوفيد 19، حيث تعيش المنطقة تحت وطأة المقاربة الأمنية المخزنية لمجابهة الوباء، بدل اعتماد مقاربات تضمن كرامة المواطنين والمواطنات في العيش، خاصة الفئات الهشة من فقراء وكادحين وطبقة عاملة وفلاحين.
وفي هذا السياق، عرفت مناطق بالجهة الشرقية عددا من الاحتجاجات المتفرقة ببركان ووجدة وبني تاجيت...، على خلفية تذمر ساكنة بعض المناطق والأحياء من الطريقة التي تتم بها عملية تقديم الدعم المقدم للأسر، والتي يغلب عليها طابع الإقصاء والزبونية والفساد وتغيب عنها الشفافية في التصرف بالصناديق المخصصة لدعم الطبقات والفئات المتضررة، بالموازاة مع ذلك، عرفت الفترة انتهاكا غير مسبوق لحرية الرأي والتعبير في المجال الرقمي، حيث شهدت أغلب مدن الجهة متابعات للعديد من المناضلين/آت والمواطنين/آت بسبب تدوينات في شبكات التواصل الاجتماعي أوبسبب أنشطتهم النضالية، ومنها:
* استمرار متابعة المناضل الحقوقي مصطفى منصور بزايو بسبب دعمه لاحتجاجات ساكنة مدينة زايو؛
* الحكم الجائر على الناشط الحراكي بالناظور عبد الحق الداوي بست أشهر نافذة على خلفية تدوينة فايسبوكية؛
* اعتقال الناشط الحراكي يونس الحدوتي بالناظور مناضل الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات على خلفية تدوينة فيسبوكية ومتابعته في حالة سراح؛
* استدعاء المناضل عمر الناجي بالناظور على خلفية نشاطه الحقوقي ومتابعته في حالة سراح؛
* استدعاء درك ميضار للأستاذة سهام المقريني بسبب نضالها في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛
* استدعاء ومتابعة المناضل عبد الصادق بنعزوزي ببني تيجيت بسبب مشاركته في احتجاجات سوء توزيع الإعانات الموجهة للفقراء بالمدينة؛
* استدعاء ومتابعة فتحي الحمياني ومحمد الحسايني ومحمد بغيدة ببركان، على خلفية أرائهم بخصوص الأوضاع التي تعيشها المدينة، ويتابعون في حالة سراح وحددت لهم جلسات المحاكمة خلال شهر يونيو؛
* الاعتقال التعسفي للطالب محمد المغاري بميضار، ومتابعته في حالة سراح؛
* احتجاز المواطن شاطر سفيان وإهانته بمديرية الأمن بالسعيدية لمدة ثلاث ساعات، حسب تصريحاته، واتهامه بالنصرانية واستفزازه والتدخل في قناعاته الدينية بأسلوب التفتيش في الضمائر.
كما شهدت الفترة اعتقالات ومتابعات مكثفة لمواطنين آخرين بتهمة خرق قانون الطوارئ الصحية (الحجر الصحي)، وكذا تواتر الممارسات التعسفية لرجال السلطة والحاطة من كرامة المواطنين/آت، كاعتداء قائد على مواطن بتندرارة وغيرها من الممارسات التسلطية، مع تنامي عدد من التعبيرات الاحتجاجية للعديد من الفئات حول طريقة توزيع الإعانات، وتوقف أداء الأجور أو عدم أدائها في وقتها أو عدم أدائها كاملة؛
إن الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي بالشرق، إذ تعتبر أن مبدأ حرية الرأي والتعبير والتمتع بكافة الحقوق والحريات في بلادنا هو مدخل أساسي لبناء نظام سياسي ديمقراطي، فإنها أمام هذا المنحى التصاعدي لمحاولة إسكات الأصوات الحرة المناضلة ضد الفساد والتسلط، لثنيها عن المطالبة بالحقوق المشروعة لجماهير الكادحين والعمال،تبلغ الرأي العام ما يلي:
1. إدانتها لحملة الاعتقالات والمتابعات في حق المناضلين والمناضلات على خلفية حرية التعبير والرأي، وتدعو السلطات إلى إيقاف كل المتابعات في حقهم؛
2. تستنكر الظروف التي تم فيها اعتقال عبد الصادق بنعزوز، الذيتم نقلهلمدينة بوعرفة للمثول أمام النيابة العامة، وتركه هناك بعد إطلاق سراحه دون توفير وسيلة نقل لإرجاعه لمدينة بني تاجيت؛
3. تطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والرأي ببلادنا ومنهم رفيقنا ياسين فلات بخنيفرة وإيقاف المتابعات في حق كافة المناضلات والمناضلين؛
4. فتح تحقيق عاجل ونزيه في مظاهر الفساد التي شابت تدبير السلطات لعمليات الدعم المقدم للمواطنين وللصناديق المحلية لمواجهة كورونا إعمالا لمبدأ المسؤولية والمحاسبة؛
5. إسقاط مشروع القانون 20.22، والكف عن استغلال ظروف الحجر الصحي للتضييق على الحقوق والحريات وتحويلها الى حجر أمني وسياسي؛
6. مطالبتها بضمان الحق في شروط المحاكمة العادلة للمواطنين "المتهمين بخرق حالة الحجر الصحي" ورفض كل أساليب الشطط ضدهم؛
7. إدانتها ورفضها لكل أساليب التدخل في حرية العقيدة للمواطنين،أو احتقارهم وامتهان كرامتهم بسبب ذلك، والدعوة إلى إسقاط كل القوانين المكبلة لحرية العقيدة.
الكتابة الجهوية ـ الشرق الثلاثاء19 ماي 2020


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق