مديونة: نقابيون يدينون سوء تدبير جائحة كورونا، ويحملون مندوبة قطاع الصحة،
مديونة: نقابيون يدينون سوء تدبير جائحة كورونا، ويحملون مندوبة قطاع الصحة، المسؤولية في إصابة حارس المستشفى بالفيروس، بعد أن خالط المرضى؛ بسبب عدم إقفال مصلحة العزل، وتركه بعد ذلك من غير عزل، يخالط أغلب الأطر الصحية وعائلته وأبناء حيّه.
جمال بوالحق
دقّ المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة الدارالبيضاء سطات، ناقوس الخطر؛ لسوء تدبير جائحة كورونا بمندوبية الصحة بإقليم مديونة، وطالبوا الجهات المسؤولة، بضرورة التدخل لوضع حدّ لجملة من التجاوزات، سردها هؤلاء النقابيون في بلاغ استصدروه بهذا الخصوص يوم 09 ماي 2020م أكدّوا فيه على سوء تدبير هذا الملف، من طرف المندوبة، التي إلتهت بتأثيث وتجهيز سكن، استولت عليه دون موجب حق بالمركز الصحي سيدي مسعود "بتيط مليل" مستغلة في ذلك أفرشة المندوبية، وتركت مهمتها الأساسية في تدبير المنظومة الصحية بالشكل المطلوب والتي من عواقبها، عدم احترام مسار التحاليل الخاصة بكوفيد19.
حيث جاء في مضمون البلاغ المذكور، على أن العيّنات تؤخذ تارة بالمستشفى، وتارة أخرى بمقر سكنى المخالطين، أو المشتبه في إصابتهم بالفيروس، أو يتم أخذها بالشارع العام، أو أن يتم تجميع المواطنين في مراكز صحية، من غير القيام بأية عملية تنظيف أو تطهير بعد إجراء التحاليل، ممّا يجعل هاته المراكز، بؤرة لانتشار العدوى، وهو فعل قد ينقل العدوى بين المواطنين، ويجعل المهنيين في القطاع عرضة للإصابة بكوفيد19 خصوصا في ظل الاكتظاظ وعدم توفر الأطقم الطبية على وسائل الحماية والوقاية، التي تنحصر عملية توزيعها على المقربين والموالين حتى من خارج القطاع، وفق تعبير البلاغ دائما.
وأشار البلاغ أيضا لعدم إقفال مصلحة العزل بالمستشفى الإقليمي، ممّا يجعل المصابين بكورونا،يتجولون من غير حسيب ولا رقيب، معرضين العاملين لخطر الإصابة بهذا الوباء. وأشار ذات البلاغ كذلك لعدم عقد أي اجتماع خاص باللجنة المتعلقة بمكافحة هذه الجائحة .
واعتبر نفس البلاغ، على أن هذه الفوضى والارتجالية في التسيير، كان من تداعياتها إصابة عامل حراسة بالمستشفى، الذي خالط أغلب الأطر الصحية وعائلته وسكان حيّه؛ لأنّه لم يستفد من العزل مادام يعمل في دائرة "كوفيد" ممّا أثر على الوضعية النفسية للعاملين بهذا المستشفى خوفا من احتمال إصابتهم بهذا الوباء.
وجاء في متن ذات البلاغ أيضا، على أن الأطر الطبية، التي تشتغل بدائرة "كوفيد" بنفس المستشفى، لا يخضعون للحجر الاحتياطي، ويجبرون على الذهاب لمنازلهم، ويتم وضع الممرضين داخل شقة للسكن الاقتصادي، حيث المسافة بين سرير وآخر أقل من المتر.
واستاء النقابيون من خلال بلاغهم دائما، من نقل قسم المستعجلات إلى مركز صحي، لا يتوفر على مختبر تحليلات ولا على مركز أشعة، ممّا يفرض على المريض، التنقل إلى خارج الإقليم للقيام بالأشعة الضرورية ،وتذمروا من إشراف أطباء المراكز الصحية على المستعجلات، بينما أطباء هذه الأخيرة، يعملون في مسار "كوفيد" بالمستشفى الإقليمي، بينما العكس هو الصحيح، وكأن مرضى الحالات المستعجلة ليس لها مكان في المركز الإستشفائي الإقليمي.
واختتم البلاغ بالتأكيد، على أن مندوبية الصحة بعمالة مديونة، تعرف حالة من الفوضى والمحاباة في اتخاذ القرارات، فبينما المقربون من المندوبة لا يقومون بأي عمل يُذكر، ولا يحضرون الاجتماعات التي تعقد بالجهة، بينما المغضوب عليهم من المتمردين، تفرض عليهم المندوبة، العمل في أكثر من مكان، وتثقل كاهلهم بمهام متعددة مستغلة في ذلك منصبها كممثلة للقطاع الصحي بعمالة إقليم مديونة.
حيث جاء في مضمون البلاغ المذكور، على أن العيّنات تؤخذ تارة بالمستشفى، وتارة أخرى بمقر سكنى المخالطين، أو المشتبه في إصابتهم بالفيروس، أو يتم أخذها بالشارع العام، أو أن يتم تجميع المواطنين في مراكز صحية، من غير القيام بأية عملية تنظيف أو تطهير بعد إجراء التحاليل، ممّا يجعل هاته المراكز، بؤرة لانتشار العدوى، وهو فعل قد ينقل العدوى بين المواطنين، ويجعل المهنيين في القطاع عرضة للإصابة بكوفيد19 خصوصا في ظل الاكتظاظ وعدم توفر الأطقم الطبية على وسائل الحماية والوقاية، التي تنحصر عملية توزيعها على المقربين والموالين حتى من خارج القطاع، وفق تعبير البلاغ دائما.
وأشار البلاغ أيضا لعدم إقفال مصلحة العزل بالمستشفى الإقليمي، ممّا يجعل المصابين بكورونا،يتجولون من غير حسيب ولا رقيب، معرضين العاملين لخطر الإصابة بهذا الوباء. وأشار ذات البلاغ كذلك لعدم عقد أي اجتماع خاص باللجنة المتعلقة بمكافحة هذه الجائحة .
واعتبر نفس البلاغ، على أن هذه الفوضى والارتجالية في التسيير، كان من تداعياتها إصابة عامل حراسة بالمستشفى، الذي خالط أغلب الأطر الصحية وعائلته وسكان حيّه؛ لأنّه لم يستفد من العزل مادام يعمل في دائرة "كوفيد" ممّا أثر على الوضعية النفسية للعاملين بهذا المستشفى خوفا من احتمال إصابتهم بهذا الوباء.
وجاء في متن ذات البلاغ أيضا، على أن الأطر الطبية، التي تشتغل بدائرة "كوفيد" بنفس المستشفى، لا يخضعون للحجر الاحتياطي، ويجبرون على الذهاب لمنازلهم، ويتم وضع الممرضين داخل شقة للسكن الاقتصادي، حيث المسافة بين سرير وآخر أقل من المتر.
واستاء النقابيون من خلال بلاغهم دائما، من نقل قسم المستعجلات إلى مركز صحي، لا يتوفر على مختبر تحليلات ولا على مركز أشعة، ممّا يفرض على المريض، التنقل إلى خارج الإقليم للقيام بالأشعة الضرورية ،وتذمروا من إشراف أطباء المراكز الصحية على المستعجلات، بينما أطباء هذه الأخيرة، يعملون في مسار "كوفيد" بالمستشفى الإقليمي، بينما العكس هو الصحيح، وكأن مرضى الحالات المستعجلة ليس لها مكان في المركز الإستشفائي الإقليمي.
واختتم البلاغ بالتأكيد، على أن مندوبية الصحة بعمالة مديونة، تعرف حالة من الفوضى والمحاباة في اتخاذ القرارات، فبينما المقربون من المندوبة لا يقومون بأي عمل يُذكر، ولا يحضرون الاجتماعات التي تعقد بالجهة، بينما المغضوب عليهم من المتمردين، تفرض عليهم المندوبة، العمل في أكثر من مكان، وتثقل كاهلهم بمهام متعددة مستغلة في ذلك منصبها كممثلة للقطاع الصحي بعمالة إقليم مديونة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق