مرصد العدالة بالمغرب؛ المكتب الوطني بيان
مرصد العدالة بالمغرب؛
المكتب الوطني
بيان
اجتمع المكتب الوطني لمرصد العدالة بالمغرب عن بعد يوم السبت تاني ماي 2020 و
استنادا إلى مرجعيته وآهدافه ووسائل نضاله؛
فإن المكتب يتابع الأحداث التي تهم واقع العدالة بالمغرب ؛ حقوق الانسان وحرياته؛ في ارتباط بمختلف التشريعات المتخذة من طرف مؤسسات وأجهزة الدولة التي تؤثر على حياة المواطن؛
وإنه على ضوء ما تجمع لديه من معطيات وحقائق في ضل حالة الطوارئ بشآن مخاطر جائحة فيروس كورونا.
اد يسجل ويعلن للراي العام ما يلي.
=يقدم التعازي لجميع عائلات المتوفين بهدا الوباء وبالشفاء العاجل لجميع المصابين ويطالب السلطات باحترام كافة المواثيق والصكوك وجميع القوانين دات الصلة في التعامل مع المواطنين ابان هده المرحلة الحرجة ويؤكد دعمه للاجراءات المشروعة الرامية الى حماية الصحة والسلامة لكافة المواطنات والمواطنين في اطار احترام كرامتهم وحقوقهم.
_ و فيما يتعلق بمسودة/ مشروع قانون رقم 20-22 الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 19 مارس 2020 و المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماتلة؛.
سجل المكتب الوطني ان هدا المشروع في مواد منطوقه يتعارض مع حيثيات التعليل الواردة في ديباجة تقديم الابواب التلاتة والفصول الاربعة والمواد الخامسة والعشرين
وان المشروع يتعارض مع الضمانات الحقوقية وفي عدم احترام الفصل 71 منه الدي حصر القانون بالتشريع فيما يخص الحقوق والحريات وفي تحديد الجرائم.
و ان التشريع في هدا المجال يقتضي مسبقا فتح حوار وطني جاد منسجم مع روح الدستور ومع المواتيق والعهود الحقوقية الدولية .
وبناءا عليه فان المرصد يرفض هدا المشروع رفضا تاما ويطالب بسحبه جملة وتفصيلا من المجلس الحكومي.
المكتب الوطني
بيان
اجتمع المكتب الوطني لمرصد العدالة بالمغرب عن بعد يوم السبت تاني ماي 2020 و
استنادا إلى مرجعيته وآهدافه ووسائل نضاله؛
فإن المكتب يتابع الأحداث التي تهم واقع العدالة بالمغرب ؛ حقوق الانسان وحرياته؛ في ارتباط بمختلف التشريعات المتخذة من طرف مؤسسات وأجهزة الدولة التي تؤثر على حياة المواطن؛
وإنه على ضوء ما تجمع لديه من معطيات وحقائق في ضل حالة الطوارئ بشآن مخاطر جائحة فيروس كورونا.
اد يسجل ويعلن للراي العام ما يلي.
=يقدم التعازي لجميع عائلات المتوفين بهدا الوباء وبالشفاء العاجل لجميع المصابين ويطالب السلطات باحترام كافة المواثيق والصكوك وجميع القوانين دات الصلة في التعامل مع المواطنين ابان هده المرحلة الحرجة ويؤكد دعمه للاجراءات المشروعة الرامية الى حماية الصحة والسلامة لكافة المواطنات والمواطنين في اطار احترام كرامتهم وحقوقهم.
_ و فيما يتعلق بمسودة/ مشروع قانون رقم 20-22 الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 19 مارس 2020 و المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماتلة؛.
سجل المكتب الوطني ان هدا المشروع في مواد منطوقه يتعارض مع حيثيات التعليل الواردة في ديباجة تقديم الابواب التلاتة والفصول الاربعة والمواد الخامسة والعشرين
وان المشروع يتعارض مع الضمانات الحقوقية وفي عدم احترام الفصل 71 منه الدي حصر القانون بالتشريع فيما يخص الحقوق والحريات وفي تحديد الجرائم.
و ان التشريع في هدا المجال يقتضي مسبقا فتح حوار وطني جاد منسجم مع روح الدستور ومع المواتيق والعهود الحقوقية الدولية .
وبناءا عليه فان المرصد يرفض هدا المشروع رفضا تاما ويطالب بسحبه جملة وتفصيلا من المجلس الحكومي.
على مستوى المحاكم والعمل القضائي؛؛؛؛
يسجل مرصد العدالة؛؛ انه في غيبة اهم المعنيين بالأمر ولاسيما المحامين؛ تم مؤخرا استحداث اسلوب محاكمات خاصة في المادتين الجنائية و الجنحية اعتقال بواسطة فيديو كونفرونس؛ vidéo conférence عندها لا يتم إحضار المتهم إلى أمام هيئة المحكمة بل يتم التواصل معه بالصوت والصورة وهو قابع في السجن .
اننا في مرصد العدالة بالمغرب مع حلفائنا الحقوقيين ما فتئنا نطالب بالتزام شروط المحاكمة العادلة في الظروف العادية؛ و ضمان حقوق الدفاع فبالاحرى في الظروف الاستثنائية لدلك نعلن رفض اسلوب المحاكمة عن بعد مع تشبتنا المبدئي بقواعد المحاكمة العادلة.
يتابع المكتب الوطني المتابعات القضائية لحقوقيون وسياسيون في كل من سيدي سليمان؛ الناظور واليوسفية التي يتابع المناضل رشيد توكيل في حالة اعتقال.
بهده المناسبة يجدد المرصد مطلبه
بالافراج الفوري للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الحركات الاجتماعية وسحب المتابعات الجارية .
يسجل مرصد العدالة؛؛ انه في غيبة اهم المعنيين بالأمر ولاسيما المحامين؛ تم مؤخرا استحداث اسلوب محاكمات خاصة في المادتين الجنائية و الجنحية اعتقال بواسطة فيديو كونفرونس؛ vidéo conférence عندها لا يتم إحضار المتهم إلى أمام هيئة المحكمة بل يتم التواصل معه بالصوت والصورة وهو قابع في السجن .
اننا في مرصد العدالة بالمغرب مع حلفائنا الحقوقيين ما فتئنا نطالب بالتزام شروط المحاكمة العادلة في الظروف العادية؛ و ضمان حقوق الدفاع فبالاحرى في الظروف الاستثنائية لدلك نعلن رفض اسلوب المحاكمة عن بعد مع تشبتنا المبدئي بقواعد المحاكمة العادلة.
يتابع المكتب الوطني المتابعات القضائية لحقوقيون وسياسيون في كل من سيدي سليمان؛ الناظور واليوسفية التي يتابع المناضل رشيد توكيل في حالة اعتقال.
بهده المناسبة يجدد المرصد مطلبه
بالافراج الفوري للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الحركات الاجتماعية وسحب المتابعات الجارية .
المكتب الوطني لمرصد العدالة بالمغرب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق